سينقسم المشهد إلى 3 جبهات: لا “رئيس” ولا “حاكم”… أتمديد لسلامة؟

استعرت الحماوة لانجاز الاستحقاق الرئاسي ليس بهدف إنهاء الفراغ في رأس الدولة بقدر ما هو لمنع الفراغ في حاكمية مصرف لبنان، بحيث يبدو أن المشهد سيتخذ منحى تصاعدياً في الفترة المقبلة، فقد كان واضحاً الانقسام حول تعيين حاكم للمصرف المركزي ليس على الاسم إنما على الآلية الدستورية، فرئيس “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في مقابلته الأخيرة أشار الى أن لا مانع من أن تقوم حكومة تصريف الأعمال بتعيين حاكم لمصرف لبنان، وأن الأمر يقع تحت عنوان الضرورة، علماً أن جعجع يعارض بصورة مبدئية اجتماع مجلس الوزراء، لكن الرد جاءه سريعاً من رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، الداعم للحكومة وجلساتها، اذ أعلن معارضته تعيين حاكم للمصرف المركزي عبر حكومة تصريف الأعمال، وقبل انتخاب رئيس للجمهورية.

أما عين التينة، فقد علم “لبنان الكبير” أنها تتفق تماماً مع فرنجية، بأن لرئيس الجمهورية دوراً في تعيين الحاكم عدا عن أن الآلية الدستورية تفرض على الحاكم أن يؤدي قسم اليمين أمامه. ووفق أوساط سياسية، سينقسم المشهد إلى 3 جبهات واحدة داعمة لتعيين حاكم جديد وأخرى معارضة، فيما قد يبرز موقف جديد يدعو الى التمديد للحاكم الحالي رياض سلامة إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وقد يكون التمديد لأشهر أو تمديداً مفتوحاً، وذلك حسب همة القوى السياسية، وبالتالي تحوّل ملف حاكمية مصرف لبنان إلى الضاغط الأول على الاستحقاق الرئاسي. وخشية الوصول إلى مرحلة دقيقة تختلف فيها المواقف، يبرز التلويح بالتمديد لكي يصار إلى التشديد على انتخاب الرئيس قبل هذا الموعد.

لبنان الكبير