اجتماع عمّان الخماسي:خطة مفصلة لتنظيم عودة اللاجئين السوريين!

أكد البيان الصادر عن اجتماع عمّان الخماسي، أن إنهاء الأزمة السورية أولوية، وذلك بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254، واجتمع وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر والعراق في العاصمة الأردنية عمّان الاثنين، مع نظيرهم وزير الخارجية لدى النظام السوري، من أجل تقييم الاتصالات العربية مع النظام التي جرت عقب اجتماع مدينة جدة، للوصول إلى حل للأزمة السورية بما يتفق مع الدور العربي والمبادرة الأردنية، وكذلك وفق منهجية “خطوة مقابل خطوة”.

بداية لقاءات
وقال البيان إن اللقاء التشاوري هو بداية للقاءات ستتابع من أجل إجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية، ومعالجة جميع تبعاتها، بما ينسجم مع القرار 2254، مضيفاً أن الوزراء بحثوا الجهود لمعالجة الجانب الإنساني، والخطوات المطلوبة لتحقيق تقدم بعدد من القضايا الأمنية والسياسية.

واتفق الوزراء الأربعة مع وزير خارجية النظام فيصل المقداد، على أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدول زمني يُتفق عليه، وبما يتكامل مع الجهود الأممية كافة وغيرها ذات الصلة (الإنساني والأمني والسياسي).وكذلك، على إيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى السوريين في “جميع” أماكن تواجدهم على الأراضي السورية، وذلك ب”التعاون والتنسيق” بين النظام وهيئات الأمم المتحدة، بما ينسجم مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرارين 2642، و2672.

ورحّب الوزراء بقرار الأسد فتح معبري الراعي والسلامة أمام المساعدات للمنكوبين في الشمال السوري عقب زلزال شباط/فبراير، معربين عن “ارتياحهم” لقرار النظر بتمديد القرار من قبله.

عودة اللاجئين
وأكد البيان أن “العودة الطوعية والآمنة” للاجئين السوريين إلى مدنهم وقراهم “أولوية قصوى” و”يجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً”، وكذلك تعزيز التعاون بين النظام والدول المضيفة لهم، والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة لتنظيم عملية العودة، وفق “إجراءات محددة وإطار زمني واضح”.

وقال البيان إن الوزراء اتفقوا على بدء حكومة النظام التنسيق مع هيئات الأمم المتحدة، من أجل تحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين، وذلك للنظر في توفير “مساهمات” عربية ودولية فيها، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك في إطار شمولهم في مراسيم العفو العام.
ودعا الوزراء الى تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر لتحسين البنية التحتية، بما في ذلك في المناطق التي يُتوقع عودة اللاجئين إليها، على أن تتخذ خطوات مماثلة “حسب مقتضى الحال” لحل قضية النازحين داخلياً، بما في ذلك مخيم الركبان.

وأكدوا ضرورة التعاون بين النظام والأردن، لإعادة ألف لاجئ سوري “طواعية”، بحيث يضمن النظام توفير ظروف عودتهم، على أن يشمل ذلك بمرحلة لاحقة، باقي الدول المستضيفة للاجئين، مشددين على أهمية التعاون بمسألة المخطوفين والمفقودين بالتعاون مع المنظمات الدولية.

مكافحة “الإرهاب”

واتفق الوزراء على “بلورة استراتيجية شاملة” لتعزيز الأمن ومكافحة “الإرهاب”، و”إنهاء تواجد المنظمات الإرهابية على الأراضي السورية وتحييد تهديدها”، مشددين على ضرورة “دعم النظام ببسط سيطرته على جميع الأراضي السورية، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والإرهابية”.
ودعوا الى تعزيز التعاون بين النظام ودول الجوار والمتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية، حيث سيشكل الأردن والعراق والنظام السوري، فريقين سياسيين أمنيين مشتركين، لكنهما منفصلان، وذلك خلال شهر واحد.

وأوضح البيان أن مهمة الفريقين” تحديد مصادر انتاج المخدرات في سوريا وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب، وإنهاء هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها”.

وجرى الاتفاق على إنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية للنظام، ونظيراتها في الدول المجاورة، لمعالجة أمن الحدود. وكذلك، تم الاتفاق على اتخاذ خطوات فاعلة لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، في سياق “الخطوات السياسية المستهدفة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة”.
وفي المقابل، ستعمل الدول المشاركة مع المجتمع الدولي على مقابلة خطوات النظام “الإيجابية”، بخطوات مماثلة، والبناء عليه بهدف التدرج للوصول إلى حل سياسي، ينهي معاناة السوريين و”يحقق المصالحة الوطنية”.
واتفق الوزراء على تشكيل فريق فني على مستوى الخبراء لمتابعة نتائج هذا الاجتماع وتحديد الخطوات القادمة، مع إطلاع الأمم المتحدة على خلاصاته.

المدن