هل “انحسر” دور القاهرة في السودان “المأزوم”؟
يبدو أن القاهرة لم يعد أمامها سوى أن تتحسس خياراتها “المعقدة” للتعاطي مع احتدام مسار الأحداث في السودان إثر المواجهات الدائرة منذ أكثر من أسبوع بين قوات الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وذلك في وقت تتزايد المخاوف في شأن “التهديدات والأخطار الكارثية” على المصالح المصرية الحيوية مع احتمال انزلاق جارتها الجنوبية إلى المجهول وسقوطها في فخ الحرب الأهلية طويلة الأمد.
“تحول المشهد برمته إلى قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة، كان للتدخل الخارجي المتزايد في مسار العملية السياسية تأثيرات جسيمة وبدت مواقف الأطراف السودانية متضادة، حاولت القاهرة تشجيعهم على الوصول إلى حلول توافقية والدفع باتجاه أن يكون الحل سودانياً – سودانياً، لكن الانسداد السياسي تطور فجأة لاشتباكات مسلحة”، هكذا يرسم مصدر دبلوماسي مصري في حديثه إلى “اندبندنت عربية” رؤية بلاده لمسار تسارع الأحداث السودانية في الأسابيع الأخيرة، مضيفاً “السودان عند منعطف خطر وما وصل إليه يضع مستقبل الدولة ووحدة وسلامة أراضيها وبناءها الاجتماعي والسياسي على المحك، ويمثل تهديداً لأمن ومصالح القاهرة الحيوية المباشرة، وتجلت أولى صوره في احتجاز عدد من القوات المصرية الموجودة في السودان لأغراض تدريبية من قبل قوات الدعم السريع”.
ومع احتدام الأزمة في السودان وانزلاقها نحو اشتباكات مسلحة منذ الـ15 من أبريل (نيسان) الجاري، أعلنت القاهرة “متابعتها لتطورات الأوضاع بقلق بالغ” وكثفت اتصالاتها مع الأطراف السودانية والإقليمية والدولية، بحثاً عن إمكانية التهدئة ودفع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس “حماية للأرواح ومقدرات الشعب والمصالح العليا للوطن”، كذلك أطلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكثر من دعوة إلى الوساطة والوقف الفوري لإطلاق النار، لكن “الدور المصري في السودان الذي لطالما غلفته تعقيدات السياسة والحساسيات والمخاوف المكتومة المتبادلة، أمام أدوار أخرى خارجية منافسة وفي بعض المحطات متعارضة، زاد من تحجيم وتأزم موقف القاهرة في التعاطي مع المشهد الحالي”، بحسب تعبير مصدر دبلوماسي سوداني مقيم في القاهرة.
واندلع النزاع المسلح في السودان بعد أن وصلت المفاوضات التي تجري بين الأطراف السودانية إلى طريق مسدود واتسعت الهوة بين أكبر قائدين عسكريين في البلاد، هما البرهان وحميدتي، بعدما كانا يشكلان جبهة واحدة عندما نفذا الانقلاب على الحكومة في الـ25 من أكتوبر (تشرين الأول) 2021. إلا أن الصراع بينهما ظهر إلى العلن خلال الأشهر الأخيرة وأخذ في التصاعد. ومطلع الشهر الحالي، تأجل مرتين التوقيع على اتفاق بين العسكريين والمدنيين لإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب خلافات حول شروط دمج قوات الدعم السريع في الجيش وهو بند أساسي في اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه. وكان يفترض أن يسمح هذا الاتفاق بتشكيل حكومة مدنية وهو شرط أساسي لعودة المساعدات الدولية للسودان، أحد أفقر بلدان العالم.
توجهات “خافتة”
يقول مصدر دبلوماسي مصري لـ”اندبندنت عربية” إن “مصر تتبنى موقفها تجاه السودان ارتكازاً على مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع التأكيد على ضرورة سرعة إنهاء الأعمال القتالية ووقف جميع أشكال التصعيد والمضي في المسارات التفاوضية بين الأطراف المحلية للتوصل إلى حل وتوافق يضمن أمن واستقرار البلاد ووحدة أراضيها”، موضحاً أن لبلاده “اتصالات واسعة ومكثفة مع كل من له تأثير في الملف سواء محلياً أو خارجياً، وتحرص دوماً في سياساتها على ألا تنجرف الجارة الجنوبية إلى دوامة الفوضى والاضطراب الأمني والتفتت، مما يرشحها دوماً للعب دور الوسيط المقبول من كل الأطراف”.
وفيما يرى بعضهم أن التوجهات والدور المصري في السودان “باتا خافتين ومتراجعين وليسا على قدر محورية ومصيرية القضية السودانية للقاهرة”، يوضح المصدر الدبلوماسي ذاته أن القاهرة ومنذ اليوم الأول للأزمة “حرصت على تأكيد حيادية موقفها في إطار الشرعية السودانية من دون الانحياز لأي من الأطراف وكثفت الاتصالات والتنسيق عبر الآليات الثنائية ومتعددة الأطراف بحثاً عن توافق لدفع طرفي الأزمة إلى تغليب لغة الحوار ومصالح الوطن، على رغم هشاشة الأوضاع في الجارة الجنوبية”.
وتابع المصدر “تدرك القاهرة أن تصاعد العنف لن يؤدي سوى إلى مزيد من تدهور الوضع، بما قد يخرج به عن السيطرة، وأن ترسيخ الأمن والاستقرار هو الركيزة الضامنة لاستكمال المسار الانتقالي السياسي وتحقيق البناء والتنمية في السودان”، مضيفا “نؤمن بأن فرصة الحوار وتجنيب البلاد الانهيار والفوضى لا تزال قائمة، إلا أن إصرار بعض الأطراف الداخلية والخارجية على عرقلة المسار يبقى التحدي الأكبر”.
وفي أكثر من مناسبة على مدى الأيام الماضية من الأزمة أعلنت القاهرة على لسان السيسي ووزير خارجيتها سامح شكري في تصريحات متطابقة “متابعتها عن كثب لتطورات الأوضاع في السودان بقلق بالغ”، داعية الأطراف السودانية إلى سرعة التوصل لوقف لإطلاق النار ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني، وذلك على رغم حادثة احتجاز عدد من الجنود المصريين (أفرج عنهم لاحقاً بتنسيق مصري- إماراتي) في قاعدة مروي العسكرية (شمال الخرطوم) من قبل قوات الدعم السريع خلال الساعات الأولى من الاشتباكات.
وخلال لقائه بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة في البلاد في الـ18 من أبريل أكد السيسي على أن الأزمة في السودان هي “شأن داخلي ولا ينبغي التدخل فيه حتى لا يؤدي بشكل غير لائق إلى تفاقم الصراع داخل السودان أو المنطقة”، مشدداً في حينه على أن “القوات المصرية الموجودة في السودان بهدف التدريب فقط وليست لدعم طرف على حساب آخر”.
وأضاف السيسي في اللقاء ذاته أن “موقف مصر ثابت ولا تتدخل في شؤون الدول”، لافتاً إلى أن “القاهرة حريصة على عدم تصعيد الموقف في السودان”، ودعا إلى ضرورة إجراء المفاوضات لإنهاء الأزمة، مؤكداً أن بلاده “مستعدة للوساطة بين الأطراف السودانية وأن الاتصالات لا تنتهي معها لحقن الدماء واستعادة الاستقرار”. كذلك أعلن الرئيس المصري عن مبادرات ونداءات للتهدئة والوساطة لـ”خطورة الأوضاع الراهنة”.
في الاتجاه ذاته قال شكري لشبكة “سي أن أن” الأميركية إن مصر “على اتصال مباشر مع الطرفين (الجيش وقوات الدعم السريع) لتشجيع ضبط النفس ووقف الأعمال العدائية والعودة للحوار”، مردفاً أن بلاده “تتواصل مع كل من له تأثير في القضية سواء كان الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع”.
هل انحصر دور القاهرة؟
وأمام موقف القاهرة الذي يراه مسؤولوها “إيجابياً وبناء وداعياً إلى عدم التدخل الخارجي بحثاً عن توافق سوداني- سوداني لحلحة الأزمة”، يرى مراقبون وأطراف سودانية أن “موقف مصر الراهن من تطورات الأزمة وانحسار خياراتها ناتجان من تراجع دورها في السودان إثر ما بدا أنه انحياز للمكون العسكري، لا سيما للبرهان والجماعات الداعمة له على حساب الأطراف المدنية منذ إطاحة نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير عام 2019، وذلك في وقت بقيت العلاقات بين القاهرة والأطراف المحلية الفاعلة في المشهد محكومة بتعقيدات سياسية وإرث مشحون بالحساسيات والمخاوف المكتومة”، مما يضع السودان وما يمثله من امتداد جيواستراتيجي وعمق حيوي للأمن القومي المصري “على المحك”.
وبحسب دبلوماسي سوداني سابق مقيم في القاهرة خلال حديثه إلينا، “بدا ارتباك التوجه المصري تجاه السودان منذ إطاحة البشير، إذ لمست بعض الأطراف انحياز القاهرة إلى المكون العسكري والجماعات الداعمة، في وقت لم تبد الحماسة الكافية لدعم الحركات المدنية، وهو ما تكرر في انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021، بعد تفرد البرهان بالسلطة على حساب الحكومة المدنية”. وتابع “هذه المواقف زادت من القلق في شأن السياسات المصرية في السودان”.
وأضاف المصدر ذاته الذي طلب عدم ذكر اسمه، “تدرك الأطراف السودانية خصوصية وأهمية وعمق العلاقات التي تربط بين القاهرة والخرطوم على المستويات الرسمية والشعبية، لكن إصرار القاهرة على إبقاء المكون العسكري ضمن أي توافق مستقبلي على السلطة، انعكس على رفض أطراف مدنية عدة لأي دور مصري في مسار تطورات الأزمة”.
وفي فبراير (شباط) الماضي استضافت القاهرة، بعد نحو شهر من زيارة لافتة أجراها مدير الاستخبارات العامة المصرية اللواء عباس كامل إلى الخرطوم، ورشة عمل ضمت عدداً من الأطراف السودانية بعنوان “آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع”، وذلك بهدف إيجاد منبر لحوار يؤدي إلى توافق سوداني – سوداني، إلا أن قوى الحرية والتغيير (كبرى المكونات المدنية في البلاد) ولجان المقاومة الثورية، فضلاً عن أطراف مدنية أخرى، كانت أبرز الرافضين لها ولتوصياتها.
وما يؤشر إلى “تعقد المشهد” أمام التوجهات المصرية كانت التصريحات التي رافقت الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه القاهرة والرياض للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين غداة اندلاع الاشتباكات في السودان، إذ نقلت وكالة “رويترز” عن مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية السفير محمد مصطفى عرفي قوله إن “القاهرة تدعو طرفي الصراع في السودان إلى ضمان سلامة جميع المصالح المصرية هناك”، وتابع أن بلاده تشدد على مسؤولية السودان وأجهزتها المعنية في ضمان أمن وسلامة المصالح ذات الصلة”.
الأمر ذاته كرره نائب المندوب المصري في الجامعة العربية عبيدة الدندراوي عندما ذكر خلال كلمته أمام مجلس الجامعة دعوة القاهرة إلى وضع حلول سلمية للخروج من الأزمة وضمان تحقيق استقرار البلاد. وقال إن “التوقيع على الإعلان الدستوري وضع أساساً لشراكة قوية بين المكونات في الحكم ومصر لم تتوان عن تقديم جميع سبل الدعم للسودان، سعياً إلى المرور بهذه المرحلة الحساسة، تحقيقاً لمصالح الشعب السوداني، إلا أن كل ذلك مهدد نتيجة الأزمة الراهنة”.
في المقابل يرفض مصدر دبلوماسي مصري آخر خلال حديثه إلينا، فكرة تراجع الدور المصري، أو انحصار خياراته لمصلحة أطراف أخرى، ممثلة، وفق بعضهم، بالآلية الرباعية المكونة من السعودية والإمارات مع الولايات المتحدة وبريطانيا التي ترعى مع الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) الوساطة في السودان، قائلاً “انجراف المشهد السوداني نحو النزاع المسلح يعني أن جميع الدول فشلت في احتواء الأزمة وأنه لا توجد دولة تستطيع التأثير في الأحداث شديدة التعقيد هناك حتى الدول الكبرى، في وقت نشهد تحركات مصرية كثيفة على المستويات الدبلوماسية والسياسية واستخدام كل ما تملكه من اتصالات وفقاً للشرعية القائمة في الجارة الجنوبية لحلحلة الأوضاع”. وأشار إلى أن “الوضع الراهن ليس لمصلحة أي طرف أو دولة، ولعل عمليات إجلاء الرعايا والبعثات الدبلوماسية الحالية دليل على ذلك”.
وأياً كانت فاعلية الدور المصري في السودان يبدو أن التعقيد الذي بات عليه المشهد السوداني يضفي صعوبة على حلحلة الأزمة، إذ يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة في حديثه إلينا إن “الأزمة السياسية الحالية في السودان مختلفة عن كل ما سبقها من الأزمات التي أفرزها الصراع على السلطة، إذ إن المؤسسة العسكرية أضحت غير متماسكة تحت قيادة موحدة مثلما كانت عليه الحال من قبل، ويعكس الصدام المسلح بين جناحين ينتميان إليها مجمل التعقيدات التي أصابت الحياة السياسية والتي ستكون لها أبعاد وتداعيات بعيدة المدى على مختلف الصعد المحلية والإقليمية والدولية”.
ويتابع نافعة “يعد اندلاع صراع مسلح بهذه الكيفية والحجم في السودان وبحكم الوضع الجيوسياسي لهذا البلد وما يثيره من تنافس بين القوى الكبرى، مثار تهديد مباشر لمصالح دولية كبرى ومن شأنه التأثير في التوازنات الدولية”، ويضيف، “في وقت تتشابك خيوط الأزمة في السودان مع أزمات أخرى في المنطقة، يحاول كل طرف دولي دفع الأزمة الحالية في الاتجاه الذي يحقق مصالحه”.
خيارات مصرية “معقدة”
على وقع التشابك الذي يلف المشهد السوداني، تقف القاهرة أمام خيارات “صعبة”، وفق حديث مراقبين إلى “اندبندنت عربية، وذلك في ضوء الأهمية المحورية التي تمثلها الخرطوم بالنسبة إليها على صعيد عمقها الإستراتيجي وأمنها القومي. ففضلاً عن الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تجمعهما، تمتد الحدود بين البلدين لأكثر من 1200 كيلومتر ويعد نهر النيل الذي يعبر السودان شريان الحياة بالنسبة إلى مصر التي تعتمد عليه اعتماداً كلياً في مياهها ويمثل أهم دعائم أمنها القومي وأهم المصالح المشتركة مع السودان، وعليه تبنى العلاقات وعليه تتأزم.
يقول عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر ونائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية عمرو هاشم ربيع إن “تعقد الخيارات المصرية إثر حساسية دخولها في المشهد لا يعني رفع القاهرة يدها عن الملف لمصلحة أطراف أخرى”، مشيراً إلى أن “كثيراً من القوى المدنية في الجارة الجنوبية للقاهرة أصبح لديها موقف من الدور المصري، مما أثر في فاعليته بشكل مباشر وفي المصالح المصرية”، مشدداً على أن “الدعم المصري للتحول الديمقراطي في هذا البلد هو الكفيل على المدى البعيد بتحقيق الاستقرار في العلاقات بين البلدين، وبالطبع الاستقرار الداخلي في السودان”. واعتبر أن “حال الفوضى في السودان مقلقة للشأن المصري إذا ما طال أمد الصراع المسلح، إذ تمثل السودان امتداداً طبيعياً للوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي في مصر”.
بينما يرى مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية عمرو الشوبكي أنه “على رغم أن موقف مصر يبدو في جوهره متعقلاً وحذراً ومدركاً لحساسية الأوضاع في السودان، إلا أنه يحتاج إلى حضور أقوى على الساحة السودانية والإقليمية والدولية للتأكيد عليه”.
ويوضح، “صحيح أن هناك جهوداً كبيرة تبذل من جانب القاهرة، لكن نحتاج إلى أن تكون أكثر كثافة مع مزيد من الفاعلية والديناميكية والحضور، فلا يكفيك فقط أن تكون عقلانياً ومحايداً مع إعلان رفض التدخلات الخارجية”، ويتابع “مصر بحاجة لإرسال رسائل طمأنة إلى جميع الأطراف السودانية، حتى لو كنت تميل ضمنياً إلى أحد الأطراف، فلا بد من الحفاظ على فاعلية الاتصالات مع الجميع”.
وكانت تغريدات نشرها وزير الخارجية المصري الأسبق، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية عمرو موسى على صفحته في “تويتر” أثارت الجدل قبل أيام بعدما قال إن “ما يجري بالسودان من تدهور شامل وشروخ في بنائه السياسي والمجتمعي والعسكري ومواجهات دموية يطرح مخافة جدية على مستقبل السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه وأمان شعبه، ويهدد استقرار القرن الأفريقي والجنوب العربي وكذلك أمن مصر ومصالحها الحيوية”، معتبراً أن “دور مصر في تجنيب السودان نتائج الأحداث الجارية يجب أن يكون أساسياً وصريحاً”، موضحاً أن “الصراحة مهمة مع إخواننا ومع غيرهم ممن نشطوا في موضوع السودان أخيراً”.
وأعرب موسى عن توقعه لـ”سياسة ديناميكية وجولات نشطة للدبلوماسية المصرية على مختلف مستوياتها، علنية وسرية في المجالين العربي والأفريقي أن تحجز موقعاً رئيساً للقاهرة في مسار الأمور وتقضي على محاولات الاستبعاد من الاتصالات الجارية حالياً”، مشدداً على أن “المصالح المصرية هي الأكثر عمقاً في السودان وأن تكامل البلدين تفرضه الطبيعة وتخلق معه مصالح مشتركة”.
في المقابل ينفي نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية السفير صلاح حليمة تعقد الخيارات المصرية في السودان، موضحاً أن “العلاقات بين البلدين تمتاز بخصوصية شديدة وأن أولوية القاهرة في السودان ترتكز على وحدة وسلامة أراضيه وعدم التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية” ومشيراً إلى أن للقاهرة “دوراً إيجابياً وبناء وواضحاً بقوة في ظل التطورات التي يشهدها، وذلك عبر تكثيف تحركاتها الثنائية والمتعددة الأطراف بهدف وقف إطلاق النار والتمهيد لوساطة لحلحلة الأزمة”.
ويقع السودان في منطقة مضطربة يحدها البحر الأحمر ومنطقة الساحل والقرن الأفريقي واستقطب موقع السودان الإستراتيجي وثرواته الزراعية قوى إقليمية، مما أدى إلى تعقيد فرص نجاح الانتقال.
ويمثل الجيش قوة مهيمنة في السودان منذ استقلاله عام 1956، إذ إنه خاض حروباً داخلية وقام بانقلابات متكررة ولديه حيازات اقتصادية ضخمة. وخلال الفترة الانتقالية التي بدأت بإطاحة البشير وانتهت بانقلاب عام 2021 زاد عمق هوة انعدام الثقة بين الجيش والأحزاب المدنية.
اندبندنت
