لا متنفس للفقير: “زيتونة باي” يمنع الدخول إلى “السنسول”!

فوجئ زوار منطقة “زيتونة باي” في أيام العيد، بمنع الأمن الخاص بشركة “زيتونة باي” لهم من الدخول إلى منطقة المينا إلا في حال كان لديهم حجز في المطاعم والمقاهي في المكان. و”السنسول” هو مكان عام ولا يحق لأحد منع المواطنين من ارتياده، تحت أي حجة كانت. وعندما سأل موقع “لبنان الكبير” أحد عناصر الأمن هناك عن الأمر، أكد أنها أوامر صادرة من الادارة، وهو مجبر على تنفيذها.

وحاول “لبنان الكبير” التواصل مع الادارة، للوقوف على وجهة نظرها، ولكنها لم ترد.

في القانون اللبناني، تمنع المادة 33 من قانون البيئة الصادر عام 2002 “الأشغال على الأملاك العمومية البحرية أو النهرية التي تعرقل الولوج الحر إلى السواحل والشواطئ الرملية”. ويشترط القرار رقم 144/س الصادر في العام 1925 والذي لا يزال ساري المفعول عند منح الدولة الحق في منح إجازات إشغال (مؤقت) احترام حقوق العموم وحمايتها. ويكرّس المرسوم رقم 4810 الصادر في 24/6/1966 الذي يضع نظام إشغال الأملاك العامّة البحريّة، حق الوصول الحر على الرغم من الترخيص بالإشغال.

لذلك، مهما كان الاستثمار مهماً أو ضخماً، لا يحق لأحد، كائناً من كان منع المواطنين من ارتياد الشاطئ العام، و”زيتونة باي” ليس وحيداً في هذا الأمر، فإن غالبية المنتجعات والفنادق والمسابح الخاصة تمنع الناس من حقهم في الوصول إلى شاطئهم. وبحسب دراسة لجمعية “نحن” بعنوان “الاقتصاد والشاطئ” فإنّ “73% من ملكية الشاطئ تعود لجهات خاصة، مقابل 10% فقط من الملكية العامة”. وأوضحت دراسة أجرتها وزارة الأشغال العامة والنقل في العام 2012، أن اللبنانيين لا يستطيعون الوصول سوى إلى 20% من الشاطئ في ظل تسجيل أكثر من 1068 تعدّياً.

تظهر الدراسة المساحات المفتوحة وغير المشغولة، وتبيّن أنّ عدد المسابح الشعبية على طول الشاطئ اللبناني والتي تشرف عليها البلديات لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. وتجدر الاشارة الى أن المشكلة ليست في المنتجعات السياحية وحسب، فعدة شركات بنت معاملها على طول الشاطئ اللبناني، وقد تجد المياه قرب غالبية هذه الشركات بين مناطق المتن وجبيل وكسروان، وحتى الشمال، ملوثة ومن غير الممكن الاستجمام فيها.

على عكس البحر، فإن غالبية الأنهر في لبنان، يمكن للمواطن الدخول إليها مجاناً، وتحديداً تلك الواقعة تحت صلاحية المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، حيث حاول العديد من أصحاب المنتزهات على مجرى النهر، فرض دخولية على الرواد، إلا أن المصلحة كانت بالمرصاد، واستطاعت فرض الدخول المجاني إلى أطراف النهر، ويكون لأصحاب المنتزهات مردود من استئجار الكراسي أو الطاولات، أو من الطلبات.

في كل دول العالم هناك استثمارات للمنتجعات على طول شاطئها، ولكن ممنوع منعاً باتاً أن تحظر هذه المنتجعات دخول المواطنين إلى الشاطئ العام، فهو مساحة للعموم، وفي الموسم السياحي المقبل يحق لكل مواطن أن يدخل إلى الشاطئ ولا يحق للمنتجعات السياحية منعه، أو رفض إحضار أكله وشربه ونرجيلته، ويجب على وزارة الأشغال العامة والبلديات أن تقوم بدورها في هذا الأمر، لأن الدخول إلى المنتجعات اليوم هو للميسورين فقط، وبالفريش دولار، وهكذا لا يتبقى للفقير أي متنفس.

محمد شمس الدين- لبنان الكبير