الاتحاد الأوروبي يعاقب 25 فرداً و8 كيانات… لهذه الاسباب!

فرض الاتحاد الأوروبي الاثنين، عقوبات جديدة على عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السوري، لارتكابهم انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ودورهم في عمليات تجارة وتهريب المخدرات واسعة النطاق ودعم النظام، إضافة إلى عقد صفقات اقتصادية مع روسيا.

وتخضع قائمة الأفراد والكيانات الواردة أسماؤهم إلى تجميد أي أصول داخل الاتحاد الأوروبي، ويُحظر على الأفراد والشركات في الاتحاد التعامل معهم، وكذلك يحظر على الأشخاص المشمولين بالعقوبات دخول دول التكتل.

وبموجب اللائحة التنفيذية للقرار، فقد تم إدراج 25 فرداً و8 كيانات إلى الإجراءات التقييدية ضد النظام السوري، وشملت الفرقة الرابعة التي يقودها شقيق رئيس النظام السوري ماهر الأسد، والضابط أمجد اليوسف مرتكب مجزرة حي التضامن.

وذكرت اللائحة أن الفرقة الرابعة مدرعة مسؤولة عن القمع العنيف ضد المدنيين في سوريا، وتستفيد من اقتصاد الحرب وخصوصاً عمليات الاتجار ب”الكبتاغون” الذي أصبحت تجارته نموذجاً تجارياً يقوده النظام، ما شكّل “شريان الحياة بالنسبة له، وأثرى دائرته الداخلية”.

وأوردت أسماء 7 كيانات أخرى هي “الشركة العامة للفوسفات والمناجم” التابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا، وذلك عن دورها في تأمين الدعم المادي للنظام، وشركات القلعة والجبل وأمان، للحماية والحراسة الأمنية، إضافة إلى مؤسسة “العرين” التي “تتظاهر بأنها مؤسسة خيرية، لكنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنظام، حيث تترأسها زوجة الأسد، أسماء الأخرس، وتوزع المساعدات بحسب سياسات وأولويات النظام”.

وكذلك، شركة “نبتونوس” المحدودة المسؤولية، لاشتراكها بأنشطة تهريب المخدرات من ميناء اللاذقية، وشركة “ستروي ترانس غاز”، وهي شركة هندسة وإنشاءات روسية تقوم بأنشطة اقتصادية في سوريا، وسيطرت بشكل ملحوظ على مناجم الفوسفات الرئيسية على الأراضي السورية.

وضمت لائحة الأفراد، أسماء عدد من ضباط النظام لارتكابهم انتهاكات ضد المدنيين من ضمنهم أمجد اليوسف مرتكب “مجزرة التضامن”، إضافة إلى قادة ميلشيات محلية في جنوب سوريا، وعدد من أقرباء الأسد، واللبنانيين نوح زعيتر وحسن دقو لمسؤوليتهم عن تهريب وتجارة المخدرات.

وأيضاً، أسماء 7 رجال أعمال من ضمنهم رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، سامر الدبس، المقرب من ماهر الأسد، وعضو مجلس الشعب عامر خيتي، والذي “يشتري العقارات من أجل الاستثمار في مرافق التعبئة والتغليف المستخدمة للمخدرات”.

وبناء على اللائحة الجديدة، يرتفع عدد من تستهدفهم الإجراءات التقييدية لارتباطهم بالنظام السوري ودعمه إلى 322 فرداً، و81 كياناً.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد أدرجتا نهاية آذار/مارس، أسماء 12 شخصاً وشركتين اثنتين من الواردة ضمن لائحة الاتحاد الأوروبي، على قائمة عقوبتهما، وذلك بسبب دعمهم النظام السوري بتجارة وتهريب المخدرات.

المدن