ملف «أحداث خلدة»: إنقسام في صفوف العشائر حول الأحكام

فور تسلمه منصبه في 23 آذار الماضي، حسم رئيس المحكمة العسكرية الجديد العقيد الركن خليل جابر ملف «احداث خلدة» من إطلاق النار الى الجريمة. وأصدر احكاماً في القضية ليل الثلاثاء الاربعاء، وتراوحت بين الافراج عن غير المتورطين الى السجن بين 5 و10 سنوات وصولاً الى الاعدام للفارين والمتوارين عن الانظار.

واتت الاحكام بعد اخذ ورد داخل المحكمة العسكرية وخارجها، وبعد وساطات ومفاوضات بين العشائر عبر ممثلين عنهم ولجنة من نواب بيروت وممثلين عن حزب الله، واجتماعات عديدة في مكتب مدير المخابرات العميد طوني قهوجي طيلة الأشهر الماضية، بحضور رئيس فرع مخابرات جبل لبنان العقيد طوني معوّض.

ولم تأت الاحكام بحق 36 مدعى عليهم خارج التوقعات، بل اتت «مدروسة وعادلة»، وفق ما ترى اوساط حقوقية مكلفة المتابعة عن اهالي الضحايا الاربعة في قضية جريمة خلدة في 4 آب 2021 .

وتنقل الاوساط ارتياح اهالي الضحايا للاحكام على قاعدة «رضي القتيل ولم يرض القاتل». وتشير الى ان المهم ان تتحقق العدالة لا التشفي والغل، وان تحفظ دماء الضحايا، لا ان تذهب هدراً ووفق منطق ان يأخذ كل صاحب حق حقه.

في المقابل تؤكد اوساط سياسية مكلفة ايضاً المتابعة الى جانب الاهالي، ان كل الوساطات والمفاوضات التي جرت هدفت الى اخراج القضية من البازار السياسي والطائفي والمذهبي، ووضع الامور في نصابها القضائي والقانوني، والتـأكيد على ان المشكلة ليست سنية وشيعية وحصرها بالحادثة وانهاء ذيولها بما يضمن العدالة ونقطة على السطر.

وتشدد الاوساط نفسها على الموقف الحاسم من حزب الله والذي وقف في وجه الفتنة وعمل على وأدها وتصرف بمسؤولية وطنية واخلاقية عالية، كما وقف الى جانب المطالب المحقة لاهالي الضحايا وشارك في التفاوض والوساطات لاخراج الملف من التجاذبات ووضعه في إطاره الصحيح.

وعلى مقلب عشائر خلدة، تفاعلت عائلات المحكومين وسط انقسام فيما بينها، بين مؤيد للاحكام وخصوصاً ممن اطلق سراحهم واعلن تبرئتهم، وبين رافض لها وهو ما ترجم وفق احد وجهاء العشائر لـ»الديار» غضباً في الشارع وقطع طرق في خلدة على يومين متتاليين.

ويكشف الوجيه المذكور عن حالة غضب وسخط من «الاحكام المشددة»، رغم انه كان متوقعاً ان تكون «مخففة» اكثر بسبب ما جرى من اتصالات ومحاولات للصلح.

ويؤكد ان المفاجأة كانت في الاحكام القاسية الغيابية الكبيرة بحق الفارين واحكام الاعدام التي صدرت بحقهم.

ويشير الى ان المعالجات مستمرة لتهدئة الاوضاع والنفوس والوصول الى خواتيم جيدة.

في المقابل يؤكد مصد قانوني مكلف المتابعة عن المحكومين، ان التوجه هو للطعن في الاحكام وتمييزها ويتردد ان بعض الاحكام الغيابية قد تعود لتخفض بعد تسوية امور الفارين وتسليم انفسهم.

وكانت الاحكام صدرت ليل الثلاثاء –الاربعاء مشددة على 6 موقوفين: وتراوحت بين الحكم 10 سنوات على الموقوف غازي موسى و9 سنوات بحق محمد واسحاق موسى وعيسى ومحمد الغصن وسعد شاهين و7 سنوات بحق عمر غصن، بالإضافة إلى إنزال عقوبة الإعدام بحق الفارين من وجه العدالة بهجت الأسعد وموسى علي ومحمد غصن وفيصل وعسكر وعلي الشاهين وعلي ومحمد نوفل.

في المقابل، حكمت المحكمة بالبراءة لـ11 مدّعى عليه وخروج 6 موقوفين للاكتفاء بالمدّة بعدما تمّ الحكم عليهم لسنة ونصف السنة، إضافة إلى الحكم على عباس موسى وموسى الغصن بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات.

علي ضاحي