تواطؤ في مجلسي النواب والحكومة… وكذب!

كما كان متوقعاً، أقر مجلس النواب التمديد التقني للبلديات لمدة اقصاها سنة واحدة، أي حتى 31/5/2024. كما أقرّ بند تعديل قانون الشراء العام، المقدم من النواب علي حسن خليل وجهاد الصمد وآلان عون.

فقد عقد المجلس النيابي اليوم الثلاثاء جلسة تشريعية برئاسة نبيه برّي، للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية، بعدما اكتمل النصاب بحضور 65 نائباً.

ساد الجلسة بعض توترٍ حرص برّي على استيعابه، لتمرير الموضوعين المطروحين.

ووقع سجال بين النائب أسامة سعد ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعدما قال سعد: “الحكومة كذبت على اللبنانيين وقالت أنا جاهزة، وهي لا تريد انتخابات”، ليرد ميقاتي عليه: “إنتوا كلكن عم تكذبوا عاللبنانيين”. علا الصراخ في القاعة وسط امتعاض النواب. وردّ سعد: “ما فيك تحكي عن البرلمان هيك!”. وعلا صوت النائب غسان عطالله معترضاً على كلام ميقاتي.

ميقاتي-التيار
كما هاجم ميقاتي “التيّارالوطني الحرّ” من دون أن يسمّيه “من لا يريد التمديد لا يحضر الجلسة. وقد كان لدينا ملفّات أهم ولم تحضروا”.

فانبرى النائب سليم عون للدفاع، معتبراً كلام ميقاتي “هجوماً على نواب التيار”، ليتدخل النائب أحمد الخير، ويقول له “أنتم لستم أقوياء إلا على رئيس الحكومة، وعندما تهاجمونه سنرد نحن عليكم”.

تدخل النائب غسان عطالله في السجال، وارتفعت الأصوات، خصوصاً عندما ذكّر بكلام لوزير الداخلية يقول فيه “نحن مش قادرين نعمل انتخابات”، ليطل بعدها عبر الإعلام ويقول “فينا نعمل انتخابات”. وتوجه إلى النائب الخير بالقول “أتحداكم إذا قادرين تعملو انتخابات”، فرد عليه الخير مجدداً قبل أن يطوي برّي النقاش.

وأفيد أن ميقاتي اقترح حلين: “الأوّل، تأجيل الانتخابات التي ستحصل في 7 أيار إلى 21 أيار ودمجها، كما تأجيل انتخابات 17 أيار إلى 24 أيار ودمجها أيضاً. وهكذا يمكننا أن نجري الانتخابات. والثاني، اقتراح قانون تمديد تقني. وهذا بيد مجلس النواب”.

مواقف النواب
بعد الجلسة صرّح النائب جبران باسيل قائلاً: “حضورنا جلسة اليوم من باب المسؤولية لمنع الفراغ والتصدي له، وعدم مراكمة صعوبات الناس ومشاكلها. وهذه قوة قاهرة”. معتبراً أنه “ينطبق على التمديد اليوم “تشريع الضرورة” لا بل استثنائي، وكنا على جهوزية عالية لخوض الانتخابات البلدية، ولكن عدم جهوزية الحكومة دفعنا إلى حضور الجلسة اليوم”. وأضاف “من الواضح أن وزير الداخلية يتكلّم في الخارج ويسكت في الداخل”.

وصبّ كلام النائب آلان عون في السياق نفسه مؤكداً: “نريد أن نمنع حصول اي فراغ في المجالس البلدية والاختيارية، ونحن نتحمّل مسؤوليتنا ضد الفراغ وليس ضد الانتخابات”.

وكان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب قد صرحّ “قد أسحب اقتراحي اليوم لتأجيل الانتخابات، لأنّ رئيس الحكومة قد يأتي ويقول لنا “أنا جاهز لإجرائها”.

وأشارعضو “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن أن”لا مشكلة لدينا كفريق سياسي بإجراء الإنتخابات البلدية. واحترام الاستحقاقات الدستورية واجب علينا جميعاً”، معتبراً أن “الواقعيّة والمسؤوليّة تُحتّمان علينا إرجاء الاستحقاق البلدي والاختياري. إذ لا إمكانيّة لإتمامه في ظلّ إضراب القطاع العام والقضاء”.

معترضون من المجلس
واعتبرت النائبة بولا يعقوبيان أنه “ما من شيء اسمه “تشريع الضرورة”، مشيرة إلى أنه “قبل ظهر اليوم جلسة تشريعية لتأجيل الانتخابات وبعد الظهر جلسة لتأمين الأموال لهذه الانتخابات. إنها مهزلة”.

من جهته، قال النائب ملحم خلف قبيل الجلسة التشريعيّة: “نحن اليوم أمام جلسة تشريع الفراغ وأمام مثال صارخ على تقويض الديمقراطية في لبنان. نكرّر موقفنا الدستوري الذي ينصّ على أنّه متى تخلو سدّة الرئاسة يجتمع مجلس النواب فوراً وحصراً من أجل انتخاب رئيس الدولة بدورات متتالية ورهاننا صحوة الضّمير”.

أضاف: “نشدّد على أنّ الدستور ينصّ بوضوح على أنّ المجلس في ظلّ شغور الرئاسة هو هيئة انتخابيّة لا هيئة إشتراعيّة. وبالتالي، يُمنع التشريع قبل انتخاب رئيس. وهذا النصّ لا يسمح بأيّ توسّع في تفسيره ولا يحتمل أيّ استثناء”. وختم خلف: “مشاركة النواب في جلسة اليوم انتهاك لأحكام الدستور، وكلّ القوانين التي ستُقرّها تُعتبر باطلة. وسنُمارس تجاهها أيّ حقّ يمنحنا إيّاه الدستور”.

كذلك اعتبرت النائبة نجاة صليبا “إننا نتعامل مع حكومة عدوة شعبها ومع نواب امتهنوا الإبتزاز”.

المدن