ميرنا شالوحي – عين التينة: باسيل يلبس قميص “التواطؤ” مع حليف حليفه السابق !
إحدى السرديات التي بنى عليها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل معاركه مع القوات اللبنانية، حديثه المتكرّر عن تحالفها من تحت الطاولة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبلغت هذه السردية ذروتها برفعه شعار “تواطؤ الطيونة” كتدليل على العلاقة الوطيدة بين القوات اللبنانية وحركة أمل.
يعرف رئيس التيار جبران باسيل، في قرارة نفسه، أن ليس هناك من تواطؤ بين بري وجعجع، لكن هناك مَن نصحه، من المقرّبين منه، أن “تسويق هذا المنتَج السياسي” يؤدي إلى تصوير جعجع وكأنه ملحَقٌ بالرئيس بري.
لم يطل الزمن حتى بدا أن “الصيت لمعراب والفعل لميرنا شالوحي”، فكانت الانتخابات النيابية، في أيار من العام الماضي، وكانت نظرية الوزير جبران باسيل عن بوسطة التحالفات حيث كل مرشح ينظر من شباكه، لكنه لم يستطِع الدفاع عن أن الأضداد موجودون في باص واحد.
لم يطل الزمن حتى جاء الإثبات الثاني في واقع التواطؤ: التيار الوطني الحر ، بتواطؤ مع ” البلطجي” (كما سمَّاه باسيل في بلدة “محمرش” البترونية) الرئيس نبيه بري، سيؤمّن نصاب الجلسة التشريعية للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية.
هذه “الطعنة” للانتخابات البلدية الديموقراطية، ماذا تعني؟
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بين أن يُجري “الإختبار المرّ” على شعبيته، وبين أن يحمل “التوصيف المرّ” أنه متواطئ مع الرئيس بري، فضَّل “المرَّ الثاني”، على أن يسعى لترميم شعبيته بعد سنة، موعد الاستحقاق البلدي والاختياري. ولكن هل سيمرّ هذا القطوع شعبياً لدى كوادر التيار ومناصريه؟
لم يكن رئيس التيار ينحو ناحية التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، لو كان في وضع شعبي مريح. يؤشِّر إلى ذلك ألأوضاع الشعبية للتيار في مدينة جزين وبلدات وقرى القضاء، وفي بعض بلدات قضاء عاليه، حيث الأرقام والاستطلاعات لا تشجِّع رئيس التيار على إجراء الاختبار في هذا الظرف غير الملائم.
لكن ماذا لو جاء الردّ على “تواطؤ” التمديد من المجلس الدستوري؟ يكون رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قد لبس قميص “التواطؤ” مع حليف حليفه، السابق طبعاً، من دون ان يكسب التمديد للمجالس البلدية والاختبارية. فباب الطعن بالتمديد متاح امام المجلس الدستوري حيث ان علّة التمديد ان هناك “اوضاعاً حرجة” لا تسمح بإجراء الانتخابات، فيما لا اوضاع حرجة سوى عدم توافر التمويل لإجرائها، ولكن مَن يستطيع عقد جلسة للتمديد، بإمكانه عقد جلسة للتمويل، كما ان مجلس الوزراء الذي سيجتمع في اليوم ذاته لإقرار التمويل، بإمكانه ان يؤمّن هذا التمويل لإجراء الانتخابات بعد شهر وليس بعد سنة. ثم مَن يؤكّد انه بعد سنة ستكون الأوضاع أفضل مما هي عليه اليوم؟ ولماذا الرهانات في لبنان على ان الوقت يمكن ان يكون حَلّال المشاكل والأزمات؟
جان الفغالي- نداء الوطن
