تأكد المؤكد امس وانتهت « حفلة المزايدات»… والتمديد للبلديات تمّ!

تأكد المؤكد امس بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة، وباتت الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة في ايار المقبل بحكم المؤجلة حتى موعد آخر، ينتظر ان يتحدد على ضوء انعقاد جلسة مجلس النواب المتوقع انعقادها الاسبوع المقبل للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية من اجل تأمين ديمومة عملها.

لم يكن مفاجئا ان يخرج النواب من جلسة اللجان امس بانطباع موحد حول استحالة اجراء الانتخابات في ايار المقبل، لكن اللافت غياب وزيري الداخلية والمال بسام مولوي ويوسف خليل عنها، ما اضاف عنصرا جديدا على لائحة مضبطة النواب بحق الحكومة وتحميلها مسؤولية التخلّف عن تأمين مستلزمات اجراء هذا الاستحقاق في موعده، اكان على صعيد توفير الاموال ام على صعيد تحضير الاجراءات اللوجستية والقضائية والادارية اللازمة له.

وبدا واضحا ان وزير الداخلية، الذي كان سابقا اكد استعداد الوزارة لاجراء الانتخابات، لم يتمكن من توفير الاجوبة على الاسئلة الاساسية التي طرحها عليه النواب في جلسة سابقة حول متطلبات هذه الانتخابات. لذلك فضل ان يتغيب عن جلسة الامس، وكلف المديرة العامة للشؤون السياسية في الوزارة فاتن يونس حضورها.

وقال مصدر نيابي بعد الجلسة لـ» الديار: «صحيح ان الوزير مولوي قام بواجبه المبدئي بدعوة الهيئات الناخبة وتحديد مواعيد الانتخابات، لكنه لم يكن قادرا من البداية على الاجابة حول الاسئلة الجوهرية حول كيفية ترجمة واجراء هذا الاستحقاق في موعده».

واكد المصدر « ما اجمع عليه معظم النواب ان الحكومة هي التي تتحمل المسؤولية، وان المحلس النيابي لا علاقة له باجراء او عدم اجراء هذه الانتخابات» . لكنه لفت في الوقت نفسه الى «انه منذ فترة كان واضحا ان الحكومة عاجزة على القيام بهذه الخطوة، في ظل المشهد السوريالي الذي يلف البلاد».

ووفقا للمعلومات المتوافرة، فان غياب مولوي عن جلسة الامس، لم يكن عفويا بقدر ما عكس واقع الحال بالنسبة لوضع الحكومة تجاه هذا الاستحقاق .

ووفقا للاجواء التي تبلورت مؤخرا، فان قرار تأجيل الانتخابات غير المعلن، بدا امرا واقعا منذ فترة غير قصيرة، خصوصا في ضوء تدحرج الوضع نحو مزيد من الانهيار والاهتراء للدولة، على وقع الازمات المتتالية، وآخرها ازمة الاستحقاق الرئاسي.

وكما هو معلوم، فان كأس تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية المرّ، لم يرد احد من الاطراف تجرّعه لوحده، لذلك شهدت الاسابيع الاخيرة حفلة مزايدات سياسية، ينتظر ان تنتهي اشواطها بعد جلسة مجلس النواب المتوقعة الاسبوع المقبل.

وكانت اللجان المشتركة انعقدت برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بوصعب لدرس اقتراح قانون مقدم من النائب على حسن خليل لتأمين الاعتمادات المالية لاجراء الانتخابات البلدية، وسبعة مشاريع واقتراحات اخرى. وبسبب تغيب وزيري الداخلية والمال، شهدت الجلسة نقاشا عاما حول الانتخابات البلدية على مدى ساعة تقريبا.

واكدت المديرة العامة للشؤون السياسية في وزارة الداخلية ردا على اسئلة النواب «انه لا يوجد حتى الآن اي مبلغ مالي مرصود لاجراء الانتخابات». واشارت ايضا الى «عدم وجود العدد الكافي من الموظفين في الوزارة بسبب الاضراب». وقالت انها لا تملك اجوبة حول اسئلة عديدة طرحها عدد من النواب بشأن التحضيرات اللوجستية والادارية.

وعلى ضوء ذلك، انتقل النقاش حول فترة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية . واقترح النائب ميشال معوض التمديد لمدة ٦ اشهر، محملا في الوقت نفسه المنظومة الحاكمة المسؤولية.

واقترح النائبان جهاد الصمد وسجيع عطية التمديد بين سنة وسنتين .

واعلن نائب رئيس المجلس عن اقتراح له بصورة شخصية للتمديد لفترة اربعة اشهر .

وبغض النظر حول بازار المواقف للكتل النيابية من هذا الموضوع، يبدو ان الحكومة اخذت على عاتقها مؤخرا تحمّل مسؤولية تأجيل الانتخابات متسلّحة بواقع الحال، حيث لا امكانية لتوفير الاجراءات اللوجستية والادارية، بسبب الوضع المتردي للقطاع العام واضراب الموظفين والضائقة المالية، والاشكالية حول تأمين الاموال اللازمة من السحب الخاص.

اما المجلس فهو على موعد مع جلسة تشريعية متوقعة الاسبوع المقبل، سيحدد موعدها بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس برئاسة الرئيس نبيه بري اليوم .وينتظر ان يكون على جدول اعمالها عدد محدود جدا من المشاريع والاقتراحات المهمة والضرورية.

ومن المتوقع ان يشارك تكتل «لبنان القوي» في الجلسة، حيث جرى البحث مؤخرا في هذا الشأن، وابدى التكتل رغبته في تأمين نصاب الجلسة تحت عنوان الضرورة، واقرار التمديد للبلديات والمخاتير لتأمين ديمومة العمل، لكنه رفض تقديم اقتراح قانون للتمديد منفردا، وطالب بان يكون من كتل مختلفة. وبادر امس عضو التكتل الياس بوصعب الى تقديم اقتراح بهذا الصدد بشكل شخصي، لتجاوز هذه العقبة.

وتوقعت مصادر نيابية ان يتجه االرأي الى التمديد للمجالس البلدية والاختيارية بين ال٦ شهور وسنة.

أبو الحسن: المسألة ليست بالتمويل وحده

وبعد الجلسة، أشار أمين سر كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي أبو الحسن إلى «أن مقاربة استحقاق الإنتخابات البلدية والاختيارية تحتاج إلى وضوح ومسؤولية عالية»، وقال: «فلنكن صريحين، المسألة ليست بالتمويل وحده، إنما بالقناعة أولا بإجرائها وبالقرار، هذه هي المسألة الأساسية إذ إذا توافرت القناعة والقرار والإجماع، عندها تُذلّل كل العقبات ويسهل إجراؤها».

وأردف: « التأجيل هو هروب الى الأمام وضرب الاستحقاقات الدستورية وتعطيل الإنماء لنعود ونواجه المشكلة نفسها بعد سنة».

آلان عون: لا انتخابات بلديّة في أيار

وقال النائب آلان عون: الانتخابات البلدية لن تجري في أيار. هناك عدة اقتراحات للتمديد قدمت وسناقش مع الحكومة حول امكان اجرائها بعد 4 اشهر او 6 او سنة، وهذا نحدده اذا تمكنت الحكومة من حل مشاكلها، وان شاء الله حسم مدة التأجيل سيتم بأسرع وقت من خلال الجلسة التشريعية. ونحن قلنا سابقا اننا في المواضيع الطارئة والضرورية لن نتخلف عن مسؤولياتنا».

عدوان : لن نحضر جلسات التمديد

وحمّل نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، «كتكتل جمهورية قوية» الحكومة رئيسا وأعضاء، وأي فريق ساهم مع هذه الحكومة أو ضمنها، مسؤولية تطيير هذه الانتخابات، وكل ما ينجم عن ذلك من عدم تداول السلطة وتفعيل دور البلديات. وهذا تترتب عليه نتائج من جهة على مسار عمل المؤسسات، ومن جهة أخرى مسؤولية سياسية على كل من لم يقم بدوره وبواجباته».

محمد بلوط- الديار