ضوّ: حماية سلامة يجب أن تنتهي و”محاسبة المصرفيين تتطوّر بسرعة!
غرّد النائب مارك ضوّ على حسابه عبر “تويتر”، كاتباً:
“البنوك ومدراؤها الّتي حوّلت أموالاً لنافذين بعد تشرين الاول 2019 عرضة لعقوبات دولية وحجز اموالها في الخارج حيث لا يمكنها التصرف بها، كونها اعتمدت التحاويل من دون التأكد من صدقية وشفافية مصادرها (قانون محاربة الفساد، الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال).
أضاف: “إنّ الدولة اللبنانية ممثّلة بالقضاء والحكومة، مطالبة باستعادة الأموال، إذا ما تبيّن أنّها أموالٌ عامّة جُمعت عبر فساد ويجب إعادتها إلى خزينة الدولة اللبنانية وإعادة أموال وحقوق الخزينة والمودعين”.
وأشار إلى أن “وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل يعرقل القضاء والتّحقيق اللبنانيّ مع حاكم مصرف لبنان على خلفيّة تهم اختلاس المال العام في ملفّ شركة فوري، وذلك عبر امتناع الوزير عن الموافقة على ادّعاء هيئة القضايا في وزارة العدل على الحاكم”.
وسأل ضوّ: “لماذا التستّر على ملفّ شركة فوري في التحقيقات اللبنانيّة والأوروبيّة؟ ولماذا لم يُنجز عمل آلفاريز آند مرسال؟ ولماذا السكوت عن تسجيل 16.5 مليار دولار ديون على الدّولة اللبنانيّة من قبل مصرف لبنان من دون اعتراض علني من وزارة المالية؟”.
وشدد على أن “حماية سلامة، يجب أن تنتهي، وإعادة مصرف لبنان ليكون في خدمة المواطنين أصبحت قريبة”.
وختم: “محاسبة المصرفيين في لبنان والخارج تتطوّر بسرعة! الإصلاح آتٍ لا محالة”.
البنوك ومدراءها التي حولت اموال لنافذين بعد تشرين الاول ٢٠١٩ عرضة لعقوبات دولية وحجز اموالها في الخارج حيث لا يمكنها التصرف بها، كونها اعتمدت التحاويل دون التأكد من صدقية وشفافية مصادرها ( قانون محاربة الفساد ، الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال ).
— Mark B. Daou 🅱️➕ (@DaouMark) April 8, 2023
