هل رئيس الحكومة المقبل من «نادي الوزراء السابقين» او من اصحاب السوابق الوزارية؟
على رغم اتساع «بيكار» الحركة السياسية المتصلة بالازمة اللبنانية بين الداخل والخارج، لم ترتسم في الافق اي ملامح علنية لانفراج وشيك يحل عقدة الاستحقاق الرئاسي فرنسيا، ولا انبثق من نتائج الجولة القطرية بين المقار السياسية والحزبية ما يؤشر الى اقتراب الحسم، خصوصا ان ثمة من يصرّ على وضع المسعيين في مواجهة بعضهما بعضا.
فالشكوك في امكان التوصل الى حل ازدادت عند المشككين والمتضررين، وسط تصاعد وتيرة الانقسامات والمواقف على ضفتي الموالاة والمعارضة، وترقب لما ستنتجه المحادثات الجارية من خطوات، لجهة بقائها استطلاعية او تحولها الى مبادرات ما بالتنسيق مع اعضاء اللجنة الخماسية، التي ستعاود اجتماعاتها قريبا لتقويم التطورات اللبنانية.
فخلوة الصلاة التي لم تخلو من «لطشات سياسية» طالت الجميع، ومن خلف خلفهم، تجمع الاوساط على انها لن تترجم راهنا بابعد من «صورة تذكارية»، ولن تكون لها مفاعيل سياسية سريعة، وان كانت فتحت الباب امام اتصالات ثنائية بدأت عشية المناسبة، تعول عليها بكركي لخلق دينامية مسيحية جديدة، تسمح بجلوس المسيحيين الى الطاولة، خصوصا في حال قرروا بغالبيتهم التموضع في صفوف المعارضة في العهد المقبل.
اما على الحدود الجنوبية، «فالله اعلم» ماذا يجري منذ ايام ، مع تسجيل اكثر من حادث بقي بعيدا عن الاعلام، وسط توتر ظاهر وبلبلة في اجواء المنطقة، وحركة لافتة لقوات الطوارئ الدولية، وسط همس وغمز عن امكان حصول تطورات دراماتيكية قد تخرج عن السيطرة.
هذا في بيروت، اما في الخارج فالاتصالات على قدم وساق، تمهيدا للجولة الاخيرة من «الامتحان» قبل اصدار النتائج، خصوصا ان الامور بلغت مرحلة الجد، حيث رشح من المعطيات المتوافرة، تقاطعها عند سؤال اساسي ، سواء كان طارحه قطريا ام فرنسيا – سعوديا، ويتمحور حول كيفية الغاء مفاعيل اي تعطيل حكومي في العهد الجديد، واسبابه خلال الفترات السابقة.
مصادر مواكبة للاتصالات، اشارت الى وجود تقاطعات بين الاطراف المعنية، حول اكثر من نقطة سمحت باحداث الخرق، ابرزها رغبة دولية بوجود سلطة تنفيذية يتناغم فيها رئيس الجمهورية وفريقه مع رئيس الحكومة ووزرائها ، بعيدا عن المشاغبات والتعطيل والنكايات.
امر، بحسب المصادر ، تطرحه الرياض من باب الغاء مفاعيل السابع من ايار، واعادة عقارب الطائف الى تلك الفترة، بعدما غيّر اتفاق الدوحة من صورته وهويته، بادخال مفاهيم هجينة ساهمت استنادا الى توازنات القوى اللاحقة الى تعطيل كامل للدولة ومؤسساتها، دون اسقاط رغبة المملكة باعادة الاعتبار الى «السنة المحبطين»، سواء بعد «درس ايار» او بعد سقوط الشيخ سعد.
وتكشف المصادر ان الموفدين الغربيين على اختلافهم، ابلغوا القوى الفاعلة والمؤثرة في لبنان خلال الفترة المقبلة، ان القرارات والعمليات الجراحية المطلوبة تتطلب وجود فريق رئاسي ووزاري متجانس ومتكامل، يعمل بعيدا عن الشعبية والحسابات الضيقة، لان المطلوب لن يكون سهلا، ويحتاج الى قرارات جريئة.
من هنا والكلام للمصادر، كانت العقدة الاساسية منذ اللحظة الاولى في تسمية رئيس الحكومة والوزراء، حيث يبدو ان القرعة قد رست على شخصية بيروتية وسطية تملك صفر مشاكل مع جميع اطراف الداخل والخارج، وقد التقت هذه الشخصية مجموعة من اصحاب القرار، حيث جرت مناقشة بعض الدقائق المفصلة.
وتتابع المصادر بان مفاوضات واتصالات تجري من تحت الطاولة لبحث شكل الحكومة والخطوط العريضة لتوازناتها، واسماء الشخصيات التي يمكن ان تضمها، والتي بغالبيتها لن تكون من «نادي الوزراء السابقين» او من اصحاب السوابق الوزارية.
ميشال نصر- الديار
