شبح هجمات «التسميم» يخيّم على مدارس إيران
عاد شبح الهجمات بمواد سامة على تلميذات في إيران، مع عودة النشاط إلى المداس بعد انتهاء عطلة «النوروز» التي دامت ثلاثة أسابيع، وذلك في وقت يمارس البرلمان الإيراني وكبار رجال الدين ضغوطاً على الحكومة لضبط قوانين الحجاب، إثر تمرد الإيرانيات على ارتداء غطاء الرأس.
وأفادت وكالة «إيسنا» الحكومية بأن 20 طالبة جرى نقلهن إلى المستشفى إثر أعراض تنفسية، وضيق في التنفس، دون أن تشير إلى الأسباب.
وقالت الوكالة إن سيارات الإسعاف هرعت إلى مدرسة في بلدة باغميشه بمدينة تبريز شمال غربي البلاد، مشيرةً إلى نقل 20 طالبة يبلغن من العمر 15 عاماً إلى مستشفى، حسب منظمة الطوارئ.
من جانبها، أفادت وكالة «إيلنا» العمالية، نقلاً عن رئيس الطوارئ في مدينة تبريز أصغر جعفري، أن التلميذات تم نقلهن بسبب التسمم. وقال: «توجه الخبراء وفريق من الطوارئ بعد تلقي تقارير عن حالة إعياء بين الطالبات».
وتعرضت عشرات المدارس بين نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومارس الماضي، لهجمات بمواد سامة، واشتكت تلميذات من أعراض مثل الغثيان وضيق التنفس والدوار في أثناء وجودهن في مدارس، بعد استنشاق روائح «كريهة» أو «غير معروفة».
وبدأت «هجمات السم» بمدينة قم المحافظة، في نوفمبر الماضي بينما كانت السلطات تشن حملة شرسة لإخماد الاحتجاجات التي أشعلت فتيلها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (23 عاماً) خلال احتجازها لدى «شرطة الأخلاق» في طهران بدعوى «سوء الحجاب»، في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وفي البداية، وجه بعض المسؤولين أصابع الاتهام إلى جماعات متشددة تعارض تعليم الفتيات، لكن في وقت لاحق وجه مسؤولون حكوميون أصابع الاتهام إلى جهات خارجية وأطراف قالت إنها تقف وراء الاحتجاجات.
وقال النائب محمد حسن أصفري، عضو لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة التحقيق في الحادث، الشهر الماضي، إنه في المجموع «تضرر أكثر من 5 آلاف تلميذة» في «نحو 230 مدرسة» في 25 من أصل 31 محافظة بالبلاد منذ نهاية نوفمبر الماضي. قالت «لجنة حقوق الإنسان»، التابعة للجهاز القضائي الإيراني إن «أقل من 10 في المائة من الطالبات أُصبن بمادة مهيّجة من نوع الغازات الحربية الخطيرة وغير القاتلة». ومع ذلك، انتقد المتحدث باسم القضاء الإيراني مسعود ستايشي، وسائل الإعلام على وصف الهجمات بـ«التسمم» وحض على استبدال «إعياء» به.
جاءت أحدث حالات التسمم أمس، وسط جدل متصاعد بشأن الحجاب في إيران. وعادت قضية الحجاب إلى الواجهة في الأيام الأخيرة، مع تزايد عدد النساء الرافضات لارتداء الحجاب، ما أدى إلى بعض الاحتكاكات بين المواطنين الإيرانيين والأجهزة الحكومية خلال الأيام الأخيرة.
وامتنع بعض المراكز التجارية والمطارات والمراكز السياحية عن استقبال نساء لا يرتدين الحجاب. وأصدرت السلطات قرارات بإغلاق مطاعم مشهورة في أنحاء البلاد، بسبب تقديم خدمات لنساء لا يرتدين الحجاب.
وكانت الحكومة تتغاضى في البداية عن الانتهاك واسع النطاق لارتداء الحجاب، لكنّ هذا أثار الغضب بين الأجهزة التابعة للمرشد الإيراني والأوساط المحافظة والمتشددة في المجتمع الإيراني.
ولوّح عدد من المشرعين بتحرك لضبط الحجاب، ما لم تتحرك الحكومة والجهاز القضائي ضد ظاهرة نزع الحجاب الآخذة بالتوسع في أنحاء البلاد.
وقال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن «الحجاب فرض قانوني وشرعي»، مشدداً على أن نزع الحجاب «سياسي وحرام شرعاً». وصرح خامنئي في كلمة أمام كبار المسؤولين بأنه «لو عرف كثير ممن ينزعون الحجاب أي سياسة وراءه، لما فعلوا ذلك». وقال: «الأعداء لديهم خطة»، محذراً من «الإقدام على أعمال دون قاعدة»، في إشارة ضمنية إلى خطط مواجهة ظاهرة نزع الحجاب.وقبل ذلك بساعات، قال رئيس اللجنة السياسية لأئمة الجمعة وممثل المرشد الإيراني في طهران علي أكبري، إن أئمة الجمعة في المدن الإيرانية وجهوا رسالة سرية إلى الرئيس إبراهيم رئيسي تطالب بضبط الحجاب. ونقلت وكالات رسمية إيرانية عن أكبري قوله إنه «تم إرسال رسالة توضيحية ومفصلة وانتقادية بشأن حالة العفة والحجاب إلى رئيس الجمهورية بشكل سرّي»، متهماً «الأعداء» بأنها «تحاول أن تجعل من القضية عاملاً لإثارة الانقسام بين الشعب وإذكاء الخلافات بين القوى الثورية».
جاء ذلك، بعدما قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إنه طالب الشرطة والجهاز القضائي بمواجهة الأشخاص الذين يصرون على مخالفة قواعد الحجاب الإلزامي في إيران.
وشدد قاليباف على أهمية التفريق بين الأشخاص الذين لديهم حجاب ضعيف وبين «المنتهكين للأعراف». وقال: «أحد الهواجس الأساسية للشعب المتدين الإيراني مواجهة الإباحية، وتجاوز الأعراف الذي يحدث في مجال الحجاب والعفة».
وتابع قاليباف: «بالنظر إلى تخطيط العدو لاستقطاب الناس وإثارة التوتر والاضطراب مرة أخرى، فإن كيفية مواجهة هذه المشكلة تتطلب نهجاً متعدد الأوجه». جاءت هذه المواقف غداة إعلان وزارة التربية والتعليم، ووزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيرانيتين، أول من أمس، أنه لن يتم السماح للطالبات في المدارس والجامعات بحضور الدروس ما لم يلتزمن بقواعد الحجاب.
وقالت الوزارتان في بيانين منفصلين إنهما لن تقدما الخدمات التعليمية لطالبات لا يلتزمن بالحجاب، حسبما أوردت وسائل إعلام إيرانية.
وشددت وزارة التربية والتعليم الإيرانية على أن هذا الإعلان يتضمن «سياساتها واستراتيجياتها وإجراءاتها» فيما يتعلق بـ«الحجاب والعفة». ووفقاً لبيان الوزارة الذي يتألف من 16 نقطة، يهدف القرار إلى توفير بيئة آمنة ومناسبة للنمو الروحي للطالبات.
ويطالب بيان وزارة التربية والتعليم جميع منتسبيها بالعمل على الالتزام بقواعد اللباس الإسلامي.
وقالت وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا التي تشرف على الجامعات الإيرانية إنها ستتخذ إجراءات رادعة ضد «التبرج والسلوك المنافي بشأن فصول الدراسة وحضور الطالبات بملابس غير مناسبة».
جاء البيانان في اليوم الأول من عودة الطالبات إلى المدارس والجامعات، بعد نحو ثلاثة أسابيع من عطلة بمناسبة عيد النوروز.
الشرق الاوسط