جمهورية لبنان الاتحادية: 4 كانتونات!

أضاء العصيان المسيحي لقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالاتفاق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي على الانقسام الحاد الذي يمكن أن يتركه أي قرار لا يأخذ بعين الاعتبار رأي كل المكوّنات اللبنانية وهويتها وثقافتها، فيما بعض القيادات المسيحية أصرّت على أن هذا العصيان ليست له أبعاد طائفية بل هو رفض للخروج على الدستور وعلى آلية اتخاذ القرارات من خارج مجلس الوزراء ورفض للخروج من التوقيت العالمي.

ومهما كانت الأسباب والمبررات لهذا العصيان على قرار إداري تحوّل من لعبة سياسية بين رئيسين إلى لعبة طائفية، إلا أنه شكّل دفعاً للمنادين بالفدرالية في لبنان وغالبيتهم من المسيحيين لحل الأزمات المتأتية من النظام اللبناني. ويرفض رافعو شعار الفدرالية الاتهامات لهم بأن مشروعهم تقسيمي ويناقض فكرة لبنان بل يوضحون أن مشروعهم اتحادي ويقوم على إنشاء «جمهورية لبنان الاتحادية».

ويوضح العضو المؤسس لتجمّع «اتحاديون» جورج جبور لـ «القدس العربي» أن «هذا التجمع يتألف من مجموعة سيدات ورجال أعمال ومؤثرين من المجتمع المدني تضافرت جهودهم وأسسوا جمعية لتحسين رفاهية المواطن اللبناني، ومن أهداف اتحاديون العمل على إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والمالية وغيرها من الأزمات التي تواجه الشعب اللبناني».

ويقول «بعد تحليل ودراسة لتطور الأوضاع، توصّل اتحاديون إلى قناعة بأن مجمل المشاكل الاقتصادية والمالية والأمنية بما فيها التحديات المرتبطة بالفساد والطائفية ناتجة عن نظام سياسي مركزي غير ملائم للتنوع الثقافي اللبناني ومن نتائجه المباشرة الأزمات والحروب منذ قيام لبنان الحديث. ومن أجل ذلك تمّ العمل على تطوير النموذج الفدرالي الانتو-جغرافي باعتباره الشكل الأنسب للنظام السياسي اللامركزي الذي يتناسب مع البنية الاجتماعية والجغرافية لبلد متعدد الثقافات مثل لبنان».

ولفت جبور إلى أن مشروعهم يعتمد على الفدرالية الثقافية المعروفة بالانتوجغرافية حيث يعتمد تحديد المنطقة أو الكانتون على تجميع البلدات والمدن ذات الخلفية الاثنية أو الثقافية الواحدة بغض النظر عن أماكن تواجدها، آخذين في الدراسة نموذج سويسرا وألمانيا وبلجيكا، فيما هناك أيضاً الفدرالية الجغرافية التي تحدد ترسيمات الحدود الجغرافية خصوصيات منطقة أو كانتون لكنه مفيد للدول الكبيرة مثل الولايات المتحدة واستراليا والبرازيل، كذلك هناك الفدرالية الانتوغرافية حيث التشريع يتم على أساس العرق أو الدين حيث تطبّق قوانين محددة على طوائف معينة لا علاقة لها بمكان إقامة الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الطائفة كنظام الملل العثماني.

التسلسل الزمني

في التسلسل الزمني، يروي المشروع الذي حصلت «القدس العربي» على نسخة منه ممهورة بطابع «خاص وسري» أبرز المحطات الاشكالية كالآتي «بعد إنشاء دولة لبنان الكبير عام 1920 تمّ إنشاء نظام رئاسي يهيمن عليه المسيحيون. عام 1926 رفض النواب المسلمون اقتراحاً قدّمه النواب المسيحيون لإلغاء الطائفية السياسية، وعام 1937 وقع خلاف حول كتاب التاريخ الرسمي وهل أصول لبنان فينيقية أم عربية؟». ويضيف «عام 1943 حصل الاستقلال اللبناني ووقعت اتفاقية لتقاسم السلطة أعادت توازن القوى بين المسيحيين والمسلمين. ولكن أول شرارة حصلت بعد 15 سنة عندما اندلعت ثورة 1958 حيث بناء لطلب الرئيس كميل شمعون أرسل أيزنهاور 5000 جندي من مشاة البحرية الأمريكية إلى لبنان للمساعدة في إنهاء حرب أهلية بين المسيحيين والمسلمين على خلفية العروبة والناصرية. عام 1969 وقّع اتفاق القاهرة الذي فرض تنازلاً عن السيادة اللبنانية في جنوب لبنان للفلسطينيين أعقبه وصول منظمة التحرير إلى لبنان من الأردن. عام 1975 وقعت الحرب الأهلية التي انتهب بإقرار اتفاق الطائف الذي انتزع السلطة من رئيس الجمهورية وخصصها للحكومة ولكن في الممارسة العملية مالت السلطة لصالح البرلمان وعملت السيطرة السورية كمرشد وحكم، وبعد انسحاب القوات السورية عام 2005 اتضح أن الدستور المركزي غير قابل للتطبيق وغير مناسب لتركيبة لبنان. بعده توصّلت المجموعات اللبنانية المتناحرة عام 2008 إلى اتفاق في قطر لإنهاء الجمود السياسي الذي دام 18 شهراً، وأعطت الصفقة حزب الله حق النقض على قرارات الحكومة مما سمح للمجموعة الشيعية بفرض سيطرتها على السلطة المركزية».

التحوّل الديموغرافي

إلى ذلك، يتناول المشروع التحوّل الديموغرافي على مدى الأجيال الماضية ما يفرض مراجعة جذرية لقواعد نظام الحكم في لبنان، مشيراً إلى أنه «في عام 1920 كانت هناك أغلبية مقابل أقليات متعددة، إذ شكّل المسيحيون 56 في المئة من اللبنانيين مقابل 20 في المئة سنّة و17 في المئة شيعة و7 في المئة درزي، وقد هيمن المسيحيون على النظام المركزي مع مناصب محفوظة للمجموعات الدينية الأخرى، فيما تشير الأرقام إلى أنه في عام 2022 بات الوضع عبارة عن أقليات دينية بلا أغلبية، فالمسيحيون 31 في المئة والسنّة 31 في المئة والشيعة 33 في المئة والدروز5 في المئة ويقتضي الوضع نظاماً فدراليا يتم فيه تقاسم السلطة واللامركزية لتجنب سيطرة مجموعة واحدة على المجموعات الأخرى».

ويعتبر المشروع الاتحادي «أن لبنان هو تجمّع لأربع سرديات وطنية متنوعة أو أكثر نشأت من أربع مجموعات ثقافية رئيسية (المجموعة الاثنية – الثقافية أو الهوية أو المجتمع). والمجموعات الأربع هي السنة والشيعة والدروز والمسيحيون الذين عاشوا جنباً إلى جنب منذ مئات السنين على أرض لبنان، وساهمت كل مجموعة بتاريخها وعاداتها وثقافتها ومعتقداتها الدينية في تنمية ثروة الهوية اللبنانية، وستنتسب كل مجموعة إلى كانتون واحد استناداً إلى سرديتها الوطنية، وتشكل الكانتونات الأربعة جمهورية لبنان الاتحادية».

كانتونات حسب البلديات

ويوضح العضو المؤسس جورج جبور كيفية تركيبة لبنان الاتحادي، فيقول «لبنان سيكون دولة موحدة ذات نظام فدرالي تغطي 10452 كلم2، تتألف من 4 كانتونات أو مناطق من خلال تجميع البلديات التابعة لكل كانتون أو منطقة: جبل الأرز، جبل عامل- البقاع، جبل الشوف، الشمال-البقاع الغربي». ويضيف «في لبنان 1302 بلدية، ويتم تخصيص البلدية لمقاطعة معينة عندما يكون: أكثر من 67 في المئة من سكانها ينتمون إلى مجموعة ثقافية أو أكثر من 51 في المئة من سكانها ينتمون إلى مجموعة ثقافية ولكن ثاني أكبر مجموعة لا تمثل أكثر من 30 في المئة من سكانها».

ماذا عن العاصمة؟ يجيب جبور «تكون بيروت عاصمة جمهورية لبنان الاتحادية وحدودها وسط المدينة وترتبط أحياؤها الاثني عشر بمختلف الكانتونات».

أما عن طريقة الحكم حسب المشروع فتقوم على الشكل الآتي: يشكّل نواب الكانتونات الأربعة البرلمان الفدرالي ويشكّل حكام الكانتونات الأربعة (رؤساء وزراء) المجلس الرئاسي. وينتخب مثلاً المواطن الدرزي كريم نواب الكانتون الدرزي وإذا كان مقيماً في جونية يدفع ضرائبه البلدية في جونية. ويتم تقاسم السلطة من الأسفل إلى الأعلى من البلدية إلى الكانتونية فالفدرالية.

وبالنسبة إلى المسؤوليات الرئيسية للحكومة الفدرالية فهي: الشؤون الخارجية والعسكرية، السياسة النقدية، الجوازات والهجرة، الجمارك وحماية الحدود، النقل الجوي والسكك الحديدية، البريد والاتصالات، والإرهاب الدولي.

ويختم المشروع بنشر خريطة للفدرالية الانتوجغرافية التي هدفها الحفاظ على الفسيفساء الملوّنة بالأزرق (مسيحي) والاخضر (سنّي) والأصفر (درزي) والأحمر (شيعي) عبر المحافظة على وحدة لبنان وصون التنوع الثقافي حيث تبقى جيوب الأقليات حيث هي خلافاً للامركزية أو الفدرالية الجغرافية أو التقسيم حيث تتبع جيوب الأقليات قواعد وقوانين الأغلبية المحلية، مرفقة بعبارة «استقرار وازدهار» مقابل الوضع الحالي «توازن غير مستقر».

سعد الياس- القدس العربي