تجربة أسبوعية» لعودة العمل الى المصارف … وإجراءات مُستغربة!!

على الصعيد المصرفي تدخل البلاد اليوم «تجربة أسبوعية» لعودة العمل الى المصارف قبل أن تقرّر تمديدها او وقفها، في خطوة وصفت بأنها ردّ على ما عبّر عنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي من حسن نية، عندما أدّت إجراءاتهما الاسبوع الماضي الى وقف المؤازرة الأمنية لمدعي عام جبل لبنان القاضي غادة عون تجاه بعض المصارف ونتيجة خروجها على صلاحياتها المكانية وارتكابات أخرى وصفت بأنها «خارج ما هو مألوف».

ولفتت مصادر مصرفية عبر «الجمهورية» انّ المصارف لم تتوقف من خلال عملها الإداري الداخلي طوال الأسابيع الثلاثة الاخيرة عن تسيير أمور الدولة والمؤسسات والشركات، بحيث انّ معاملاتهم كانت سارية المفعول وأن الموظفين لم يغادروا المصارف بعد أن اقتصرت الخدمات المصرفية على الصرافات الآلية في التعاطي مع زبائنها.

وانتهت هذه المصارف الى تأكيد مضمون البيان الرسمي الصادر عن جمعية مصارف لبنان من أنّ العمل سيستمر طوال أيام الأسبوع، في انتظار مزيد من الإجراءات لوقف الملاحقات بالنحو الجاري ضد بعض المصارف واصحابها ورؤساء واعضاء مجالس ادارتها قبل ان تقرر استكمال فتح ابوابها او إقفالها مجدداً.

إجراءات مُستغربة

وفي هذه الظروف لجأت بعض المصارف الى إجراءات إدارية ومالية مستغربة، طلبت فيها من بعض العملاء وأصحاب المدّخرات الموجودة لديهم بتوفير وتسديد فواتير الهاتف الخلوية والكهرباء نقداً عبر الصرافات الآلية، مُتجاهلة ما في حساباتهم من مبالغ تفيض عن قيمة الفواتير التي تطلب تسديدها، وهو أمر رفضه بعض العملاء في انتظار معرفة ردات فعل المصارف.

… وكهربائية إجبارية

على صعيد آخر، أقدمت بعض الشركات التي تمتلك امتيازات كهربائية على إلغاء معاملات التوطين للمشتركين لديها في بعض المصارف لقاء فواتير الكهرباء بعد عشرات السنوات على اعتمادها. وحاولت إجبار المواطنين على دفع الفواتير المليونية الجديدة نقداً وعداً لجباتها ضمن مهل لا تسمح لبعض المواطنين الانتقال اليها، خصوصاً من يمتلكون مقرات او شاليهات صيفية بعيدة عن مقر سكنهم.

الأموال المختلسة

وعلى صعيد الملاحقة القضائية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أفادت صحيفة «زونتاغستسايتونغ» الأسبوعية السويسرية، امس، أنّ جزءاً كبيراً من مبلغ 300 إلى 500 مليون دولار، اتُهم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة باختلاسه، أودع حسابات في 12 مصرفاً سويسرياً.

ويأتي ذلك في أعقاب دعاوى قضائية جديدة رفعها القاضي اللبناني رجا حاموش الخميس الماضي ضدّ رياض سلامة، الذي تستهدفه تحقيقات قضائية عدّة في البلاد، على خلفية الانهيار المالي.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر قضائي لبناني قوله إنّ سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، يُلاحَقون بجرائم «اختلاس الأموال العامة» و«تبييض الاموال».

ويُعدّ ذلك الإدعاء الأول في لبنان الذي يطاوِل سلامة في التحقيق المحلي الذي يجري على خلفية التحقيقات الأوروبية، إلا أنه ليس أول ادّعاء محلي ضده في قضايا أخرى تتعلق بالإثراء غير المشروع وتهريب أموال إلى الخارج، كما أصدرت قاضية قراراً بمنع السفر في حقه.

ولطالما نفى سلامة الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية «لتشويه» صورته.

ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر في حقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ العام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في أيار المقبل.

وبحسب الصحيفة السويسرية، فقد تمّ إيداع 250 مليون دولار في حساب رجا سلامة الشخصي لدى فرع «اتش. إس. بي. سي» في جنيف.

وأودعت مبالغ أخرى في «يو بي اس» و«كريدي سويس» و«جوليوس باير» و«أي اف جي» و«بيكتيت»، وفقاً للصحيفة.

وأوضح المصدر نفسه أنّ التحويلات تمّت عبر شركة خارجية مسجّلة في الجزر العذراء باسم «فوري اسوشياتس» تمّ إنشاؤها في العام 2001. وبعد ذلك، تمّ نقل «مبالغ كبيرة» لشراء عقارات في عدّة دول أوروبية.

وكان مكتب المدعي العام الفدرالي السويسري قد بدأ إجراءات جنائية للاشتباه في غسل الأموال في تشرين الأول 2020 وما زالت الإجراءات قائمة.

وأشارت الصحيفة السويسرية إلى أنه تمّ تجميد ملايين الدولارات من الأموال، لكن مكتب المدعي العام الفدرالي لم يُدلِ برقم محدّد.

كذلك، تُجري السلطة الضابطة لأسواق المال (فينما) تحقيقات أولية «منذ عدّة أشهر» مع 12 مصرفاً سويسرياً. وأكد متحدث رسمي لـ«زونتاغستسايتونغ» أنه تم الشروع في إجراءات قضائية ضد مؤسّستين ماليّتين في «السياق اللبناني». ولم يتم الإعلان عن أسماء المصارف.

الجمهورية