🟠نتنياهو «يهندس» سيطرة طويلة وموسّعة على الجنوب…وواشنطن لا تعترض!

في شكل متسارع وحثيث، تقوم إسرائيل بإدخال أدوات جديدة متطورة على عملياتها في الجنوب. والابتكار الأخير هو منظومة مسيّرات تكتيكية، يتمّ دمجها في صلب الوحدات البرية المقاتلة، ما يمنحها استقلالية تامة في الاستطلاع ورصد الأهداف وتوجيه الضربات، من دون انتظار سلاح الجو. وهذا التطور يشكّل إعلانًا إسرائيليًا جديدًا عن نية للبقاء في الجنوب، لا الاستعداد للرحيل.
التحديث العسكري الإسرائيلي، في تقنية المسيّرات، يشمل جبهات لبنان وغزة وسوريا في آن واحد. وهو يترجم عمليًا تهديدات وزير الأمن يسرائيل كاتس بتوسيع المناطق الأمنية وإخلاء السكان. أي إنّ الهدف الإسرائيلي بات مكشوفًا، وهو رسم حزام نفوذ أمني دائم في جنوب لبنان، يتقاطع جغرافيًا مع المنطقة العازلة في جنوب سوريا، ويستنسخ النموذج الأمني المفروض على قطاع غزة. ومن الواضح أنّ واشنطن، التي تتولّى رعاية المخارج بين لبنان وإسرائيل، لا ترغب في التصدي لهذا النوع من الطموح الإسرائيلي في لبنان، بل تعتبره مشروعًا ما دام «حزب الله» يحتفظ بسلاحه.
واشنطن لا تعترض
وواضح أنّ المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، سعى خلال زيارته بيروت، قبل أيام، إلى صوغ قرار دولي جديد قبل نهاية السنة الجارية، يعتمد غطاء القرار 1701، لإرضاء الحكومة اللبنانية، لكنه في الواقع يعتمد بنود الاتفاق الإطاري الثلاثي كمضمون، ما يغيّر طبيعة الوجود الدولي تمامًا.
والاتجاه الأميركي هو تثبيت بعثة مصغّرة لا يتجاوز عديدها المئة مراقب دولي. لكنها موسّعة الصلاحيات في التحقق والرقابة، لتشمل مناطق شمال نهر الليطاني، بهدف التأكّد من تفكيك بنية «حزب الله» العسكرية والأمنية والمالية. وأي إخلال لبناني بالمهمة ترصده البعثة، ستعتمده إسرائيل ذريعة لتتحرك عسكريًا في مناطق جديدة، تحت عنوان «إزالة التهديد».
القوة الدولية «في الخدمة»
يعني ذلك في حسابات بنيامين نتنياهو، أنّ استحقاق استبدال قوات «اليونيفيل» نهاية العام لن يكون فرصة لخلق حال من التهدئة، كما يأمل لبنان، بل أداة لتثبيت السيطرة والتوسع جنوبًا. ولذلك، ما يريده نتنياهو من واشنطن بسيط وحاسم: أن تتحرك البعثة الدولية في خدمة الشروط الإسرائيلية. ووفق هذا السيناريو، ستُربط أي خطوة انسحاب إسرائيلية بشرط مسبق هو أن يتولّى الجيش اللبناني، بمؤازرة البعثة الدولية الجديدة وإشرافها، مهمة نزع سلاح «حزب الله» بالكامل. وطبعًا: لا انسحاب إسرائيليًا من أي منطقة قبل تجريد الحزب بالكامل من السلاح، مع تحميل الدولة اللبنانية وحدها مسؤولية التعثر أمام المجتمع الدولي.
نسخة «جرف الصخر» اللبنانية
في الواقع، تُدفع السلطة اللبنانية اليوم نحو مواجهة داخلية قسرية تشبه إلى حدّ بعيد التحدّي الذي تواجهه السلطات العراقية مع الفصائل الموالية لإيران في معقل «جرف الصخر». ففي الحدّ الأدنى، ستضمن إسرائيل بقاء قواتها مرتاحة في شريط حدودي منزوع السلاح، وربما هي تتمدّد حتى نهر الليطاني إذا سنحت الظروف. والأهم هو أنّ مهام المراقبة الدولية المقبلة لن تنحصر جنوبًا، بل ستمتد إلى العمق والحدود الشرقية. وسيجد الجيش اللبناني نفسه مجبرًا على مطاردة عمليات التهريب وإعادة التموضع في البقاع، وعلى تماس مباشر مع الحدود السورية، وسط غموض كامل حول طبيعة الترتيبات الأمنية التي قد تُفرض بالتنسيق مع دمشق لضبط ملف السلاح.
«الكأس المُرّة»
في الداخل اللبناني، تبدو المعادلة أشبه بحقل ألغام: فـ«حزب الله» يقف أمام خيار الوجود. وهو يدرك أنّ التجاوب مع الضغوط الدولية والعربية والإقليمية المطالبة بتفكيك هيكليته العسكرية والأمنية والمالية يعني عمليًا إنهاء دوره وربما وجوده. وأما الحكومة، فتحاول تجنّب لحظة الانفجار التي تقترب. وهي تعرف أنّ اقتحام مستودعات السلاح في بيروت والضاحية والمناطق الداخلية هو «كأس مُرّة» قد تشعل مواجهة صعبة.
أنصاف خطوات
لذلك، قد تميل السلطة إلى اتباع أنصاف الخطوات، أي ضبط للوضع في الجنوب قدر الإمكان، والتشدّد نسبيًا إزاء التجاوزات في البقاع، لكنها ستتجنّب الصدام المباشر في العمق اللبناني، وتقف هناك من دون الإقدام على أي خطوة. وهذا التردّد تحديدًا هو الهدية التي ينتظرها نتنياهو، إذ سيمنحه الذريعة المثالية ليقول للمجتمع الدولي: «لبنان لم ينفّذ التزاماته، فلماذا تطلبون منا الانسحاب؟».
وهكذا، سيُغلق الفخّ بإحكام على لبنان، إذا لم ينجح اللبنانيون أنفسهم في تحقيق معجزة التفاهم وإنهاء السلاح: فإما أن تنفجر الساحة من الداخل تحت وطأة نزع السلاح بالقوة، وإما أن تتذرّع إسرائيل بتقاعس الدولة لتكريس سيطرة واسعة ومفتوحة، بلا سقف جغرافي ولا أفق زمني.
طوني عيسى- الجمهورية



