🟠الرياض تدعم تدويل «الإطار»… وعون يقود الحرب الجديدة ضد المقاومة «حصرية السلاح قرار نهائي»!

عون على المقاومة واتهامها بخدمة «مشاريع إقليمية» وتأكيده أن «حصرية السلاح قرار نهائي»، بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قرى الجنوب أمس، وتهديد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس باحتلال أراضٍ لبنانية إضافية وإخلاء سكانها وإقامة أحزمة أمنية دائمة، اختار رئيس الجمهورية جوزيف عون رفع سقف المواجهة مع حزب الله، واضعاً سلاح المقاومة في خدمة «المشاريع الإقليمية»، فيما لم يجد في الاحتلال الإسرائيلي وتهديداته ما يستدعي خطاباً مماثلاً.
ويكتسب هذا الموقف دلالة إضافية في توقيته، إذ يأتي وسط انشغال واشنطن وباريس والرياض بإعداد صيغة دولية جديدة للوضع في الجنوب، تقوم على إيجاد بديل من «اليونيفيل» وإدراج «اتفاق الإطار» ضمن مرجعية أممية ملزمة.
مواقف عون أعقبت زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز لبيروت، والتحركات الفرنسية المتصلة بمستقبل القوات الدولية في الجنوب، مع اقتراب موعد انتهاء ولاية «اليونيفيل» نهاية السنة.
وتجاوز النقاش إيجاد قوة بديلة تتولى بعض مهمات «اليونيفيل»، إلى إعادة تحديد طبيعة القوة المقبلة وصلاحياتها وآليات عملها، وصولاً إلى المرجعية التي ستستند إليها في مراقبة تنفيذ الترتيبات بين لبنان وإسرائيل. وفي هذا الإطار، يتقدم الطرح الأميركي بالإبقاء على القرار 1701، مع إدخال تعديلات عليه تتيح استيعاب بنود من «اتفاق الإطار»، وبذلك قد لا تكون هناك حاجة إلى إصدار قرار دولي جديد، إذ يمكن إدراج التفاهمات الواردة في الاتفاق ضمن مرجعية أممية قائمة، بما يمنحها غطاءً دولياً وقوة إلزامية.
وهذه هي النقطة الأكثر حساسية في المسار الحالي. فـ«اتفاق الإطار» لم يُعرض على مجلس النواب، ولم يُقرّ في مجلس الوزراء ولم يستوف المسار الدستوري للتصديق على المعاهدات. ومع ذلك، يجري البحث في إدراجه ضمن صيغة دولية جديدة، بما قد يحوّل تفاهمات لم تخضع لنقاش مؤسساتي داخلي إلى مرجعية تفرض نفسها على الدولة اللبنانية عبر قرار صادر عن مجلس الأمن.
وفي ظل غموض المشهد الاقليمي وعدم اتضاح اتجاه العلاقة الأميركية – الإيرانية، وما إذا كانت ستفضي إلى تسوية أم إلى مواجهة جديدة، تبدو واشنطن معنية بإعداد أرضية لبنانية قابلة للتثبيت دولياً، بحيث لا تبقى الترتيبات الأمنية في الجنوب رهينة نتائج التفاوض الإقليمي وحده.
كذلك، دخلت القيادة العسكرية الأميركية على خط البحث في الترتيبات الميدانية والمهام التي يمكن أن يضطلع بها الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة. وفي موازاة ذلك، برز العامل السعودي مع زيارة الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت. وبحسب مصادر مطلعة، انصبّ جانب أساسي من مهمته على بحث تدويل «اتفاق الإطار» والغطاء السياسي المطلوب للترتيبات المطروحة. وتكتسب هذه المعطيات أهمية خاصة في ضوء لقاءات بن فرحان مع المسؤولين اللبنانيين، ولا سيما رئيس مجلس النواب نبيه بري، وسط تباين الروايات بشأن موقف الأخير من المشروع.
فبري يعلن تمسكه بالقرار 1701، فيما تنقل أوساط رئاسة الجمهورية أنه لم يكن خارج النقاش الدائر حول تطوير الصيغة، وأن اقتراح إدخال تعديلات على القرار والاتفاق كان موضع بحث معه. وبين الروايتين، يبرز سؤال أساسي: هل يُستخدم التمسك بالقرار 1701 لتسويق صيغة جديدة تدمج فيه مضمون «اتفاق الإطار»، أم أن هناك بالفعل خلافاً لبنانياً حول حدود ما يمكن القبول به دولياً؟ علماً أن إدخال تعديلات على القرار 1701 قد يفتح الباب أمام توسيع نطاق التدخل الدولي، من جنوب الليطاني إلى مسائل تتصل بحصرية السلاح على مستوى كل لبنان.
حزب الله من جهته يرفض تحويل «اتفاق الإطار» إلى قرار دولي، وهو سبق أن حذّر من أن أي قوة بديلة تُنشأ لتولي مهمات تتجاوز المراقبة الأممية ستُعامل باعتبارها قوة معادية!
الاخبار



