🟠 خاص – بين “هفوة” الحساب الرسمي وتسيّب النشر.. مَنْ يُحاسِب تشويه صورة الدولة؟

ضجّت منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية خلال اليومين الماضيين بلقطة شاشة مثيرة للجدل، تزعم تسجيل الحساب الرسمي لوزارة السياحة اللبنانية عبر “إنستغرام” إعجابه بمقطع فيديو ترويجي يسلّط الضوء على التطور التقني والذكاء الاصطناعي في تل أبيب.

ورغم أننا في موقعنا نربأ بأنفسنا الانجرار خلف الشائعات، ونضع هذا الملف في سياقه المهني انطلاقاً من مبدأ “ناقل الكفر ليس بكافر”، إلا أنّ خطورة ما يُتداول تفرض وقفة مسؤولة أمام مشهد يضع هيبة الدولة ومصداقية الإعلام على المحك.

بعد التدقيق والبحث المهني في تفاصيل الحادثة، “لم نعثر حتى اللحظة” على دليل قاطع يؤكد صحة لقطة الشاشة المتداولة، كما لم يثبت أنّ الحساب الرسمي للوزارة قد قام فعلاً بهذا التفاعل؛ أو أنّه حدث خطأ، وسُرعان ما جرى تلافيه، لكن بعض “المنصات الإخبارية المغمورة” قد سارعت إلى تبنّي الرواية وتضخيمها، بحثاً عن “الترند” وتسليط الضوء على أسمائها على حساب الدقة والمهنية.

لكن الإشكالية الحقيقية تكمن في أنّنا أمام “مصيبتين”، أيّهما وقعت فهي كارثة بحد ذاتها:

  • الاحتمال الأول (صحة الواقعة): إنْ صحّ أنّ الحساب الرسمي لوزارة السياحة قد أبدى إعجابه بمحتوى يروّج لإسرائيل (0:40)، فتلك طامّة كبرى، واستهتار لا يُغتفر بالثوابت الوطنية والقوانين المرعية الإجراء. وسواء أكان الأمر “خطأً غير مقصود” أم قلّة إدراك، فإنّ الموظف المسؤول عن إدارة الصفحة الذي يرتكب هفوة بهذا الحجم لا يستحق منصبه كائناً من كان، ويزداد المشهد سوءاً مع استمرار الصمت الرسمي للوزارة وعدم مبادرتها إلى التوضيح أو المحاسبة.

 

  • الاحتمال الثاني (فبركة الخبر): أما إذا كانت القصة برمّتها مختلقة ومفبركة، فالمصيبة أعظم؛ لأنّنا نكون أمام حالة من التسيّب الإعلامي والفوضى الرقمية التي تستبيح سمعة المؤسّسات الرسمية، وتُسيء إلى صورة الدولة اللبنانية من دون أي رادعٍ أخلاقي أو قانوني.

في المحصّلة، وسواء كنّا أمام إهمال فادح داخل إدارة الحسابات الحكومية، أو أمام فوضى إعلامية تقتات على الإثارة الرخيصة، يبقى السؤال الجوهري مُعلّقاً برسم المعنيين: أين الرقابة، ومَنْ يحاسب؟

خاص Checklebanon

مقالات ذات صلة