🟠بري يعارض طرح والتز وقاليباف يسانده…وإسرائيل تواصل عملياتها العسكرية في لبنان!

أظهرت المعطيات التي رشحت عن محادثات المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في بيروت بدء تبلور الصيغة التي يجري تحضيرها كبديل من “اليونيفيل”. وبحسب ما توافر لـِ “المدن” من مصادر دبلوماسية، هناك اتجاه نحو تشكيل قوة تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، ولكن بمهام وجغرافيا مختلفة عمّا كان سائدًا.

فالصيغة الأميركية المطروحة يمكن أن تقوم على نشر قوات متعددة الجنسيات لا يتخطّى عددها المئة في جنوب لبنان، مع توسيع نطاق مهامها الجغرافي ليشمل منطقة شمال الليطاني، على أن تُكلّف بقرار أممي يلحظ “اتفاق الإطار” بين لبنان وإسرائيل. وقد أبلغ والتز رئيس الجمهورية جوزاف عون بأنّ “العمل جارٍ في مجلس الأمن لصياغة قرار يستند إلى القرار 1701 مع إدخال تعديلات وتحديثات عليه، بحيث يتضمّن عناصر من اتفاق الإطار الثلاثي”. وتشير المصادر إلى أنّ إيطاليا لم تعد مهتمّة بلعب دور في هذه القوة، وهو ما حصر الأمر بفرنسا بصفتها “حاملة القلم” في مجلس الأمن. وشدّد الرئيس عون في الموازاة على أنّ لبنان يرفض أيّ قوة خارج الغطاء الدولي، مطالبًا بدعم الجيش اللبناني وإيضاح المهام المطلوبة منه. في المقابل، أصرّ والتز على أنّ واشنطن تريد دورًا أكبر للجيش على الأرض، من دون تقديم تفاصيل إضافية. وكان لافتًا أنّ الموفد الأميركي لم يشمل قائد الجيش العماد رودولف هيكل بلقاءاته، وبرّر ذلك بأنّ زيارته دبلوماسية وتركّز على المسؤولين السياسيين. وفي عين التينة، كرّر والتز ربط مستقبل الجنوب بتطبيق “الإطار الثلاثي التاريخي”، معربًا عن أمل بلاده في أن “يسلّم حزب الله سلاحه طوعًا (…) إذ لا توجد دولة فيها جيشان”. لكنّ حزب الله جدّد أمس رفضه المطلق لاتفاق الإطار. وشنّ عبر النائب علي فياض هجومًا حادًّا على هذا المسار، واعتبر أنّ الاتفاق يتناقض مع اتفاق الطائف والدستور والقوانين اللبنانية، مطالبًا بالتمسّك بالقرار 1701 وباتفاق 27 تشرين الثاني 2024.

ويكتنف الغموض حديث الموفد الأميركي عن التمسّك بالقرار 1701، بالتوازي مع إدخال “اتفاق الإطار” في صلب تفويض القوة الجديدة. فالقرار 1701 هو قرار أممي يركّز على وقف الأعمال العدائية، واحترام الخط الأزرق، وحصر الانتشار الدولي جنوب الليطاني لمؤازرة الجيش اللبناني. أمّا “اتفاق الإطار”، فيفرض آليات تحقّق ومراقبة صارمة تشمل تفكيك البنية العسكرية لـِ “حزب الله”، بما في ذلك شمال الليطاني، ويربط الانسحاب الإسرائيلي بتحقّق هذه الشروط على الأرض. وبالتالي، فإنّ محاولة دمجهما تعني عمليًا إفراغ القرار 1701 من صيغته التقليدية وتحويله إلى غطاء دولي لتنفيذ بنود اتفاق الإطار.

ويوحي الحديث عن قوة لا يتجاوز عديدها المئة عنصر، مقابل نحو 10 آلاف جندي في “اليونيفيل” سابقًا، بأنّ المجتمع الدولي يتّجه نحو تشكيل “هيئة مراقبة وتدقيق” عالية التقنية والتنسيق، مهمّتها الأساسية الإشراف على أداء الجيش اللبناني والتحقّق من خلوّ المناطق المحدّدة من السلاح، وليس الفصل العسكري بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. وهنا يكمن مأزق الدولة بين الشرعية الدولية والانقسام الداخلي، إذ تجد السلطة اللبنانية نفسها أمام معادلة شديدة التعقيد. فمن جهة، هي تسعى إلى تثبيت مبدأ “الغطاء الدولي” وتجنّب صيغة القوات المتعددة الجنسيات الخارجة عن الأمم المتحدة، على غرار نموذج سيناء (MFO)، وهو ما يوفّر غطاءً شرعيًا للدولة. لكن من جهة أخرى، فإنّ صدور قرار جديد عن مجلس الأمن يتبنّى بنود “اتفاق الإطار” ويوسّع نطاق المراقبة إلى شمال الليطاني سيضع الحكومة والجيش في مواجهة مباشرة مع “حزب الله”. ومع إعلان والتز عن بدء المشاورات في مجلس الأمن الأسبوع المقبل لبلورة الصيغة النهائية قبل 31 كانون الأول، يدخل لبنان مرحلة ضغط قصوى، إذ سيكون على بيروت التعامل مع واقع دولي جديد يربط استمرار الغطاء الأممي ومنع الفراغ الأمني في الجنوب بمدى التزام الدولة بتوسيع صلاحيات الجيش ومهامه في ملف حصر السلاح. وهذا مأزق يصعب الخروج منه.

وفي هذا التوقيت الدقيق، أعلن التلفزيون الإيراني أنّ رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف أجرى اتصالًا برئيس البرلمان اللبناني نبيه بري عصر أمس، وجرى البحث خلاله في التطوّرات الدولية. وأورد التلفزيون أنّ قاليباف أشاد بالدور الذي يؤدّيه بري في تعزيز تماسك المجتمع اللبناني. ونقل عن قاليباف تأكيده خلال الاتصال أنّ الجمهورية الإسلامية “تولي اهتمامًا خاصًا بلبنان في إطار متابعة مطالبها وشروطها خلال مسار المفاوضات”، وقال: “من وجهة نظرنا، لا يمكن أن يعود الهدوء إلى المنطقة من دون إنهاء الحرب في لبنان”.

بري يرفض المساس بالقرار 1701

وبحسب معلومات “المدن”، فإنّ والتز طلب من المسؤولين اللبنانيين، خلال لقاءاته في بعبدا وعين التينة والسراي الحكومي، الموافقة على تعديل القرار 1701 ليشمل اتفاق الإطار. وقد تلقّى في عين التينة موقفًا حاسمًا من رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي رفض المساس بالقرار أو إدخال الاتفاق ضمن بنوده.

وتكشف معلومات “المدن” أنّ بري أبلغ والتز حرفيًا: “لا نعترف باتفاق الإطار، ونرفض تعديل القرار 1701 أو المساس به، وهذا هو الموقف الذي اتفقنا عليه نحن الرؤساء الثلاثة في لبنان”. ولم يكن هذا الموقف منفصلًا عن التنسيق السابق بين بري ورئيس الجمهورية جوزاف عون، بعدما تبلّغ لبنان أجواءً عن إصرار أميركي على تحويل اتفاق الإطار إلى مرجعية أممية من دون تعديل بنوده. وهو ما دفع الرؤساء الثلاثة إلى اعتماد موقف موحّد أُبلغ إلى الموفد الأميركي.

وتشير مصادر سياسية لـِ “المدن” إلى أنّ الإشكالية تتجاوز مسألة الصياغة القانونية، إذ إنّ القرار 1701 يتناول الحدود والانسحاب الإسرائيلي ومهمّات القوات الدولية، فيما يذهب اتفاق الإطار إلى ترتيبات أوسع، تشمل لجان تنسيق مشتركة بين لبنان وإسرائيل. وتعتبر المصادر أنّ الجمع بين المرجعيتين يثير تناقضات سياسية وقانونية، خصوصًا أنّ اتفاق الإطار لم يُقرّ في مجلس الوزراء ولم يُناقش في البرلمان.

وفي عين التينة أيضًا، استمع والتز إلى عرض عن واقع الجنوب واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وعندما طُرحت مسألة احتمال فرض عقوبات أميركية على بري بسبب مواقفه، كان ردّه، وفق معلومات “المدن”، مختصرًا: “آخر همّي”.

مصادر دبلوماسية: صفحة “اليونيفيل” طُويت

وتؤكّد مصادر دبلوماسية لـِ “المدن” أنّ الأميركيين ينظرون بإيجابية إلى ما قامت به الدولة اللبنانية للتوصّل إلى اتفاق الإطار، وأنّ الموقف الأميركي لا يقوم على معاداة القرار 1701. لكنّ هذه المصادر تجزم بأنّ صفحة “اليونيفيل” طُويت، وأنّ واشنطن تعمل على صياغة ترتيبات بديلة. وبحسب المصادر نفسها، تجري الولايات المتحدة مشاورات مع فرنسا وبريطانيا للتوصّل إلى صيغة أمنية ودبلوماسية تستند إلى القرار 1701، بعد تعديله بما يتلاءم مع اتفاق الإطار.

وتفيد مصادر مواكبة للزيارة بأنّ والتز حمل سيناريو أميركيًا للمرحلة المقبلة، وحاول شرح مبرّرات توسيع القرار الدولي. ولذلك، بدت زيارته تبليغية أكثر منها استطلاعية، على الرغم من تأكيده أنّ هدف مباحثاته الاستماع إلى المواقف اللبنانية.في المقابل، يوضح مصدر رسمي لـِ “المدن” أنّ والتز لم يقدّم طرحًا رسميًا مكتملًا أو تصوّرًا نهائيًا لمرحلة ما بعد “اليونيفيل”، وإن كانت المحادثات قد أظهرت تقاطعًا لبنانيًا أميركيًا حول نقاط عدّة، بينها ضرورة منع الفراغ الأمني ودعم الجيش اللبناني.ويعكس ذلك الفارق بين وجود توجّه سياسي أميركي واضح وبين عدم التوصّل بعد إلى صيغة تنفيذية متّفق عليها.

فرنسا تدخل التسوية وشبكة أمان دولية للحكومة

وفي معلومات “المدن”، فإنّ الطرح الأميركي يحظى بتفهّم فرنسي، إذ تنقل مصادر سياسية أنّ باريس لا تمانع توسيع القرار 1701 ليشمل اتفاق الإطار ضمن تسوية تضمن استمرار دورها في الترتيبات الدولية الجديدة.

ويأتي ذلك في ظلّ تنسيق أميركي فرنسي لإعداد مشروع القرار المنتظر، وسط مخاوف من انتقال الخلاف حول التعديل إلى مجلس الأمن خلال مشاوراته المرتقبة.

بالتوازي، تكشف معلومات “المدن” عن مساعٍ لتأمين شبكة أمان دولية تدعم الحكم والحكومة في تنفيذ قراراتهما، مع احتمال إعادة تفعيل اللجنة الخماسية. وتهدف هذه المساعي إلى تجنّب التصادم الداخلي، مع الحفاظ على مسار استعادة الدولة لسلطتها.

وفي هذا السياق، تشير المعلومات إلى أنّ السعودية تُثني على أداء الحكومة اللبنانية، التي بدأت بالفعل تنفيذ عدد من قراراتها. كما تنظر الرياض بإيجابية إلى الحراكين القطري والتركي، وإلى إمكان استئناف تصدير المنتجات اللبنانية إلى الأسواق السعودية، وفق الشروط والمتطلّبات المعتمدة لكلّ ملف.

ويعكس ذلك محاولة توفير دعم سياسي واقتصادي للدولة، بالتوازي مع الضغوط الأميركية المرتبطة بحصرية السلاح.

اتصال قاليباف: تحرّك إيراني نحو موسكو وبكين

وعلمت “المدن”، أنّ رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف طلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري التمسّك برفض تعديل القرار 1701، وأبلغه أنّ إيران على تواصل مع الصين وروسيا للعمل على استخدام حقّ النقض ضدّ أي قرار يتضمّن تعديلات من هذا النوع.

وتكتسب هذه المعلومات أهميّتها من توقيت الاتصال، الذي تزامن مع زيارتي والتز وبن فرحان، ومع اقتراب انتقال المداولات بشأن مستقبل “اليونيفيل” إلى مجلس الأمن.

وتقرأ مصادر سياسية الاتصال باعتباره جزءًا من تحرّك إيراني أوسع، يتصل بمساعي استئناف المفاوضات الأميركية الإيرانية، وانعكاسات التطوّرات السياسية في واشنطن وتل أبيب على موقع لبنان في هذه المفاوضات.

لكنّ احتمال استخدام موسكو أو بكين الفيتو يبقى، حتى الآن، ضمن المعلومات التي تنقلها مصادر “المدن” عن الاتصالات الإيرانية، من دون إعلان موقف نهائي من الدولتين.

إسرائيل ترفع الضغط والقرار ينتقل إلى مجلس الأمن

في الميدان، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية بالتزامن مع المباحثات الدولية. ففي أقلّ من أربع وعشرين ساعة، نفّذت عملية خطف في شبعا استهدفت الشقيقين أسعد ومحمد فارس حمدان، كما شنّت غارة على منطقة جنتا الحدودية، مدّعيةً استهداف شحنة أسلحة كانت متّجهة إلى حزب الله.

ويطرح استمرار الاعتداءات الإسرائيلية إشكالية جوهرية بشأن فاعلية أيّ ترتيبات أمنية جديدة، إذ يصعب ضمان نجاح آلية رقابة دولية إذا اقتصرت مهمّتها على مراقبة الالتزامات اللبنانية، من دون توفير ضمانات فعلية للانسحاب الإسرائيلي ووقف العمليات العسكرية.

وبين الطلب الأميركي تعديل القرار 1701، والرفض اللبناني المدعوم بموقف رئاسي موحّد، والتحرّك الإيراني باتجاه موسكو وبكين، ينتقل النزاع على مستقبل الجنوب من الميدان اللبناني إلى أروقة مجلس الأمن.

فالخلاف لم يعد يقتصر على طبيعة القوة التي ستخلف “اليونيفيل”، بل بات يتناول المرجعية القانونية التي ستنظّم العلاقة بين لبنان وإسرائيل، وحدود مهمّات الجيش اللبناني، وآليات التحقّق من تنفيذ الالتزامات المتبادلة.

وهنا تكمن العقدة السياسية الأساسية: واشنطن تريد الانتقال من قوة حفظ سلام واسعة الانتشار إلى آلية رقابة أكثر ارتباطًا بتنفيذ اتفاق الإطار، فيما تخشى بيروت تحويل القرار الأممي إلى وسيلة لإلزامها بترتيبات لم تحظَ بتوافق داخلي. وبين الطرفين، يبقى السؤال عن قدرة أيّ قرار جديد على تحقيق السيادة اللبنانية كاملةً، بدل إعادة إنتاج معادلة يتقدّم فيها الضغط الدولي على التفاهم الوطني.

المدن

مقالات ذات صلة