معركة «كسر عظم» بين الحكومة العراقية و«الحزب» عنوانها جرف الصخر

باتت منطقة جرف الصخر شمالي بابل التي تسيطر عليها كتائب «حزب الله» منذ عام 2014، عنوانا لمعركة كسر عظم بين رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، والفصيل الشيعي المتمسك بسلاحه والمتهم بـ«سرقت النفط وتهريبه».
وحسب مصادر متطابقة صحافية وسياسية فإن الزيدي أمهل «الكتائب» حتى مساء الجمعة المقبلة لتسليم المنطقة إلى القوات الاتحادية، وإن الأخيرة بدأت بالفعل بالاستعداد لهذه المهمة.
ونقلت قناة «الجزيرة» عن مسؤول عراقي حديثه عن بدء استعدادات عسكرية تحضيرا لعملية أمنية واسعة في المنطقة.
تزامن ذلك مع تأكيد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، بأن «القوات المسلحة ستدخل جرف النصر، وقد اتُخذ القرار بذلك».
ويقول مسؤولون عراقيون إن «الكتائب» تجني مئات الملايين من الدولارات من تهريب النفط المسروق من الدولة، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء إلى حشد القوات الأمنية ضدها.
وأوضحوا أن عمليات التهريب، التي تتم بالتواطؤ مع أطراف من داخل السلطات المسؤولة عن الأمن والنفط، كبدت الحكومة خسائر بمئات الملايين من الدولارات منذ 2021.
وأقال الزيدي مساء السبت تسعة مسؤولين في قطاع الأمن والطاقة عقب تحقيق في شبهات بتهريب النفط ضمن جرف الصخر في محافظة بابل، وأصدر توجيهات بإحالة جميع المتورطين إلى القضاء.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الأربعاء عن مصدر مطّلع لم تسمّه، قوله إن هناك «عمليات تهريب النفط من» جرف الصخر و»آليات خرق الأنابيب وتخزين النفط وطرق تهريبه باتجاه بغداد». وأشارت إلى أن التهريب قام به «فصيل مسلح بلا انقطاع لسنوات طويلة».
وأكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي في تصريحاته أمس أن لجنة تحقيق حكومية «رصدت تلاعباً واضحاً في الأنابيب المارة بالمنطقة، فضلاً عن وجود محاولات لردم آثار هذا التلاعب وتغطيتها، كما شخصت وجود مصفاتين في المنطقة، إلى جانب صهريج وخزانات، وهي قرائن تتطلب توفير النفط الخام لتشغيل هذه المصافي».
ونفت الكتائب تورطها في عمليات تهريب ووصف الحملة الحكومية بأنها جزء من مسعى لنزع سلاحها. وقالت في بيان «نتعرض لأكبر عملية ابتزاز للتخلي عن سلاح الكرامة الذي ثبّت السيادة وحقوق العراقيين في أكثر من مرحلة».
القدس العربي



