🟠 خاص – رحيل “اليونيفل”: الفاتورة الاقتصادية والاجتماعية في جنوب لبنان

أما وقد بدأ العد العكسي للملمة قوّات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفل” حوائجهم لمغادرة الجنوب، فإنّ كل ما يجري تداوله وتناوله سياسياً وإعلامياً هو البُعدين الأمني على طول الحدود الجنوبية، والعسكري في الداخل الموتور على إيقاع “عدم حصر السلاح غير الشرعي”.

غير أنّ النظرة الأعمق إلى الواقع المعيشي في القرى الجنوبية، تكشف عن أنّ وجود هذه القوّات كان يتجاوز حفظ السلام، ليشكّل شرياناً اقتصادياً وتنموياً أساسياً، سيمثّل غيابه صدمة اجتماعية يصعب على الدولة اللبنانية احتواؤها في ظل أزماتها الراهنة.

على الصعيد الاقتصادي، سيؤدّي رحيل آلاف الجنود الدوليين إلى توقّف دورة مالية نشطة تعتمد عليها مئات العائلات؛ تبدأ بفقدان أكثر من ألف موظف مدني محلّي لوظائفهم المستقرة، ولا تنتهي عند إلغاء مئات عقود إيجار المنازل والمكاتب، وتراجع حركة الأسواق، والمطاعم، والمورّدين المحليين الذين ارتبطت أعمالهم بوجود الكتائب الدولية، وهو ما يُشكّل ضربة قاسية للقطاع الخاص الصغير في منطقة تعاني أصلاً من تداعيات الحروب والانكماش.

أما على المستوى التنموي والخدماتي، فقد لعبت “اليونيفل” لسنوات دور المساند لمؤسّسات الدولة، عبر مشاريع الأثر السريع والخدمات المدنية التي شكّلت شبكة أمان للأهالي. وبغيابها، ستفقد القرى العيادات الطبية وطب الأسنان المجانية التي تعالج آلاف المرضى، واللقاحات والعلاجات البيطرية الدورية لعشرات الآلاف من المواشي، فضلاً عن توقف الدعم الزراعي والبلدي، كتأمين مولدات الطاقة، وتنفيذ مشاريع المياه وتعبيد الطرق.

يُضاف إلى ذلك عبء مالي وأمني مضاعف ستتحمله الخزينة اللبنانية لتغطية كلفة انتشار الجيش اللبناني وسدّ الفراغ الميداني في منطقة شديدة الحساسية. وفي ظل عجز المؤسسات الرسمية عن تعويض هذا الغياب في المدى المنظور، يبقى السؤال الملحّ معلقاً في أذهان الجنوبيين: من سيسدّ هذه الفجوة المعيشية، ومن سيعوّض مجتمعاً اعتاد أن يرى في “القبعات الزرقاء” شريكاً في الصمود اليومي؟

خاص Checklebanon

مقالات ذات صلة