🟠 خاص – المؤسّسة العسكرية وحدود الصلاحيات: أين يتوقف دور الحكومة؟

لم يعد الجدل الدائر حول صلاحيات قيادة الجيش ومجلس الوزراء مجرّد نقاش دستوري عابر، بل تحوّل إلى اختبار حقيقي لاستقرار المؤسسة العسكرية. وقد أعاد بيان وزير الدفاع ميشال منسى، الذي حصر دور مجلس الوزراء برسم السياسة العامة الدفاعية والأمنية تاركاً الأوامر والتعليمات لقيادة الجيش (العماد رودولف هيكل)، طرح سؤال محوري: هل يملك مجلس الوزراء حق إصدار تعليمات ميدانية ملزمة للجيش، أم أن دوره يتوقف عند الإطار العام؟

دستورياً، تمنح المادة 65 السلطة الإجرائية لمجلس الوزراء وتخوّله وضع السياسة العامة للدولة، بما في ذلك الشقان الأمني والعسكري، ما يجعل الجيش ملزماً بتنفيذ قرارات الحكومة. في المقابل، يقرّ العرف والقانون في لبنان بأن الإدارة العملاتية وتقدير الظروف الميدانية هما من صلب اختصاص القيادة العسكرية، إذ لا تملك الحكومة الأدوات التقنية لإدارة العمليات على الأرض، فضلاً عن أن تدخلها المباشر يفتح الباب أمام تسييس القرار العسكري.

إنّ استمرار هذا التجاذب يضع المؤسسة العسكرية أمام خطر إضعاف هيبتها وإرباك شقرارها الميداني. لذا، فإن ضبط هذا النقاش يمرّ حتماً عبر احترام الفصل الدقيق بين “التوجيه السياسي العام” الذي تضعه الحكومة، و”التنفيذ العملاني” الذي تتولاه القيادة العسكرية بعيداً عن الحسابات الضيقة، صوناً لآخر ركائز الاستقرار في البلاد.

خاص Checklebanon