🟠الهجوم على قائد الجيش: سلاح الحزب هو السبب؟؟

لا يمكن فصل الانتقادات التي وُجّهت دفعة واحدة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل عن الضغوط التي تواجه المؤسسة العسكرية. كذلك، لا يمكن فصل ما قاله هيكل عن سياق الرسائل السياسية المبطّنة التي تنطوي عليها الانتقادات الموجّهة إليه على خلفية تعاطيه مع ملف سحب سلاح حزب الله.

ولا يمكن أيضاً فصل الانتقادات الداخلية الصادرة عن بعض النواب والقوى السياسية عن الضغوط الخارجية التي تريد إلزام المؤسسة العسكرية جدولاً من الشروط، وتحويلها إلى أداة تنفيذية تأتمر بأوامر دول القرار في الخارج.

ولأن المعتاد في لبنان أن لا حملة سياسية من دون ناظم إيقاع أو مايسترو، فإن الأمر لا يختلف في ما يتعلق بالهجوم على كلام قائد الجيش، الذي لم يستند إلى مواقفه بقدر ما عكس انزعاجاً من عدم التزام هيكل بما هو مطلوب منه خارجياً في ما يتعلق بسحب سلاح حزب الله.

يمكن قراءة كلام قائد الجيش بوصفه تأكيداً لمواقف المؤسسة الوطنية ودفاعاً عن دورها ومعنويات عناصرها، أكثر منه رسالة سياسية موجّهة إلى جهة بعينها.

بعد الانتخابات النصفية الأميركية، وما انتهت إليه من نتائج عززت وضع الديمقراطيين على حساب الحزب الجمهوري الحاكم والرئيس دونالد ترامب، ليس معلوماً كيف سيكون التعاطي مع قائد الجيش. فخلال الفترة الأخيرة، ساد العلاقة شيء من البرودة. وخلال المفاوضات وخارجها، كانت الولايات المتحدة تريد أن يكون الجيش وقيادته أكثر مرونة، وأكثر تجاوباً مع المفاوض الإسرائيلي.

خلفيات حديث روبيو

وفي كل جلسة تفاوض عسكري، كانت تُثار النقاط ذاتها تقريباً، وتُسجّل الاعتراضات نفسها. فالولايات المتحدة تريد من الجيش تحقيق نتائج أكثر تقدماً في عملية سحب سلاح حزب الله في جنوب لبنان، وتشكك في دوره على هذا المستوى، كما ترفض وجود أي قوة بديلة لقوات اليونيفيل لملء الفراغ، وترغب في تنسيق مباشر بين إسرائيل والجيش. وتذهب أبعد من ذلك، فتدفع باتجاه فرض قوة مراقبة دولية لعمل الجيش، ألمح إليها وزير الخارجية ماركو روبيو في حديثه عن قوة مدنية تخلف اليونيفيل، إلى جانب قوة تراقب تنفيذ اتفاق الإطار، لم يتم الاتفاق بشأنها هي الأخرى حتى الآن.

خلال مفاوضات تامبا الأخيرة، لم تخرج الوفود بأي نتيجة. فقد أثار الجانب الأميركي موضوع القوة التي ستخلف اليونيفيل، وعمل الجيش في جنوب لبنان، والمناطق التجريبية. ولم تكن هناك حماسة أميركية لانعقاد الجلسة العسكرية، طالما أن المفاوضات السياسية لا تشهد تقدماً. وعرضت واشنطن عقد اجتماع عبر تقنية “زووم” لتنسيق الجلسة قبل انعقادها، إلا أن الوفد اللبناني رفض العرض.

المطلوب من الجيش سحب سلاح حزب الله، ولو بالقوة. علماً أن الجيش كان قد أبلغ وفداً أميركياً زار لبنان أنه على استعداد للقيام بمهمة سحب السلاح متى انسحبت إسرائيل، بما يتيح فرض حصرية السلاح بيد الدولة. لكن من غير الممكن الدخول في مواجهة مع حزب الله، وتعريض وحدة الجيش للخطر وتفجير الوضع الداخلي، من أجل تنفيذ قرار تعجز السلطة السياسية عن تنفيذه.

سلاح الحزب هو السبب؟

وفي هذا السياق، يصعب فصل المواقف المنتقدة لهيكل عن خلفية اتهامه بالتساهل في موضوع سلاح حزب الله، إذ لا يرى البعض مانعاً من الصدام المباشر مع الحزب لتحقيق ذلك. ⁠وتكمن الخطورة في أن يكون الهجوم امتداداً للضغط الخارجي الذي يُمارس على الجيش، والتشكيك بدوره ومهامه، علماً أنه، في نهاية المطاف، يأتمر بأوامر السلطة السياسية وينفذ قراراتها.

وفي هذه النقطة الأخيرة، وبعيداً عن توصيف المطلعين، تكمن الخشية في أن توافق السلطة السياسية على الضغوط، سواء لجهة تحويل اتفاق الإطار إلى اتفاق معترف به أممياً، رغم كل الشوائب التي تحيط به، أو لجهة تشكيل قوة بديلة لليونيفيل، وهو أمر لا يزال مثار خلاف. وهما ملفان تخشى مصادر سياسية أن يشكّلا سبباً لانفجار داخلي، إذا استمرت واشنطن في ممارسة ضغوطها.

ويكفي للدلالة على ذلك ما عبّرت عنه مصادر وزارة الخارجية الأميركية، التي رأت أن “الخطاب الذي يقدّم توصيفاً خاطئاً لمشكلات لبنان لا يساهم في استعادة سيادة لبنان، لا في الوقت الراهن ولا في المستقبل. ولا يزال لبنان يواجه خياراً بين العيش تحت نفوذ وكيل إيراني، وبين اتخاذ الخطوات التي سبق أن وافق عليها لاستعادة زمام مستقبله”.

وختمت المصادر بالقول: “لطالما كانت الولايات المتحدة الداعم الرئيسي للجيش اللبناني. فمنذ العام 2006، قدمنا أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات الأمنية، بما في ذلك 190 مليون دولار للجيش اللبناني خلال العام الماضي. ونتوقع تقديم المزيد من المساعدات، مقابل إظهار الجيش اللبناني تقدماً ملموساً وقابلاً للقياس في تنفيذ الالتزامات التي تعهّد بها لبنان في إطار الإطار الثلاثي”.

سياسة الكيل بمكالين

غير أن استعادة السيادة، التي يتحدث عنها المسؤول الأميركي، تستوجب حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة، كما تستوجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاعتداءات. ولا يكفي مطالبة الجيش اللبناني بتقدّم ملموس وقابل للقياس، من دون المطالبة بانسحاب إسرائيلي ملموس وقابل للتحقق، وفق مهل واضحة والتزامات متبادلة. وإذا كان الإطار الثلاثي يقوم، بحسب التصريح الأميركي نفسه، على خطوات يقابلها الجانب الإسرائيلي بإجراءات مماثلة، فأين المعايير التي يُقاس بها التزام إسرائيل، وما الضمانات لتنفيذ تعهّداتها؟

أما المساعدات الأميركية، فأهميتها للجيش لا تمنح واشنطن حق الحلول محل السلطة السياسية اللبنانية في تحديد مهماته وأولوياته. وحصرية السلاح مسؤولية وطنية تتطلب قراراً سياسياً واضحاً وخطة قابلة للتنفيذ، تراعي حماية السلم الأهلي ووحدة المؤسسة العسكرية. والمطلوب دعم الجيش ليتمكّن من تنفيذ هذا القرار، ومساءلة كل طرف عن التزاماته، لا تحميل المؤسسة العسكرية وحدها كلفة التعثّر السياسي والتفاوضي. فلبنان يحتاج إلى جيش قادر على بسط سيادة دولته، وإلى دولة تتحمّل مسؤولية قراراتها وتحمي جيشها وهي تطالبه بتنفيذها.

غادة حلاوي-المدن