🟠 خاص – الدولة تطرح المُسكّنات.. والمودعون: 500 مليون كخطوة أولى وإلا الشارع
فيما يستمر النزف المالي والاقتصادي، تعود إلى الواجهة طروحات المعالجة الجزئية التي تحاول تقسيط الأزمة عبر مبالغ محدودة تتراوح بين سقف الـ100 مليون دولار التي تلوّح بها التفاهمات الرسمية كحلول طارئة، وبين مطالبات المودعين الحثيثة بسقف 500 مليون دولار كحد أدنى عملي تُوزّع حصيلته بشفافية وعدالة لتغطية شريحة واسعة ومستحقة، تشكيلاً لخط دفاع أول يمنع تفتيت الملف وإفراغه من بعده السيادي.
View this post on Instagram
غير أنّ المشكلة الأساسية لا تكمن في الأرقام والمبالغ المقطوعة فحسب، بل في المقاربة الرسمية التي تصر على تقديم مسكنات مؤقتة على حساب الحقوق الأصلية. وتؤكد المعطيات التحليلية أنّ أي حل عادل يجب أن يبتعد كلياً عن تحميل المواطن والمودع تبعات أزمة لم يكن طرفاً في صناعتها، بل يستوجب فرض التمويل من الأبواب الصحيحة التي تضخمت عبر سنوات الانهيار، وفي مقدمتها القطاع المصرفي، وكبار المستفيدين من الهندسات المالية والمضاربات، إلى جانب القوى السياسية والشركات التي اغتنت تحت مظلة الدعم والسرية المصرفية واستغلال السلطة.
وعلى وقع هذا الانسداد، تستعد جمعيات وروابط المودعين لخوض جولة جديدة من التصعيد الميداني والسياسي لمواجهة سياسة المماطلة وتغطية الارتكابات المالية بصفقات قاصرة. وتوجه تحركات الشارع المرتقبة رسالة صريحة إلى المعنيين بالمفاوضات المالية والتشريعية مفادها أن زمن التسويات النصفية قد انتهى، وأن المحاسبة واسترداد الأموال المهربة واستهداف الأرباح الخيالية تشكل الإطار الوحيد لإعادة الهيكلة العادلة ومنع إهدار حقوق الشعب اللبناني.
خاص Checklebanon
