🟠الأمور تراوح مكانها: “الحزب” يشترط إلغاء حظره… وبعبدا تحسمها “لا تراجع”!
تحت سقف المراوحة القاتلة، يدور المشهد اللبناني في حلقة مفرغة: مفاوضات متوقفة، مبادرات غائبة، ومماطلة تتقن شراء الوقت، فيما لا يبدو أن في الأفق الداخلي ما يوحي بقرب كسر الجمود. وحده الرهان على الخارج يتقدم إلى واجهة المشهد، من انتظار ما ستؤول إليه الحكومة الإسرائيلية الجديدة، إلى ترقّب الخطوة الأميركية المقبلة حيال إيران. لكن هذا الارتهان لا يحمي المصلحة اللبنانية، بل يبدّد ما تبقّى من وقت لم يعد البلد يملك ترف إضاعته.
فالسيادة لم تعد تحتمل التأجيل أو الالتفاف، ومن هنا، فإن إعادة فتح نوافذ الحوار بين بعبدا وحارة حريك، سواء مباشرة أو عبر قنوات جانبية، لا تبدو أكثر من استعادة لمسارات سبق أن اختُبرت ولم تنتج حلولا. فـ«حزب الله» لم يُبدِ حتى الآن أي استعداد للتخلي عن سلاحه، فيما يتمسك رئيس الجمهورية بمبدأ لا لبس فيه: لا سلاح خارج الدولة ولا قرار حرب وسلم خارج مؤسساتها. فمن جرّب المجرّب كان عقلُه مخربًا، ولبنان لم يعد يحتمل ترف تجريب ما ثبت عجزه.
وعلمت «نداء الوطن» أن الاتصالات بين بعبدا و«حزب الله» لا تزال خجولة، وتحصل بطريقة غير مباشرة بين وسطاء. ويتولى الرئيس نبيه بري مهمة وصل ما انقطع ويدخل على خط الوساطة، لكن الأمور تراوح مكانها من دون تسجيل أي تقدم، خصوصًا أن «الحزب» يشترط إلغاء قرار مجلس الوزراء في الثاني من آذار الماضي، الذي يعتبر جناحه العسكري منظمة خارجة عن القانون، بينما يرفض عون هذا الأمر لأنه أولا قرار صادر عن مجلس الوزراء، وثانيًا لأن الدولة متمسكة بحصر السلاح ولا تراجع.
وحول الدعوة إلى الحوار وموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، قال نائبه الياس بو صعب بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس: «طاولة حوار بالطريقة التقليدية واضح أنه ليس عليها إقبال أو إجماع على إقامتها، دولة الرئيس يقترح أن يكون هناك حوارات جانبية».
شرارة يعود إلى بيروت
وفي موازاة هذا المشهد الداخلي، لم تنتهِ قضية القنصل اللبناني في ديترويت إبراهيم شرارة عند إعلان واشنطن اعتباره شخصًا غير مرغوب فيه، بل بدأت تداعياتها تفتح الباب أمام تساؤلات تتجاوز القرار بحدّ ذاته، إلى توقيته وخلفياته وانعكاساته على العلاقات اللبنانية – الأميركية. وفيما وصل شرارة إلى بيروت أمس، أوفد وزير الخارجية يوسف رجي السفير سامي نمير إلى ديترويت لمتابعة شؤون القنصلية والجالية اللبنانية، في خطوة لمواكبة تداعيات القرار وضمان استمرار العمل القنصلي.
الأمن أولوية
في المقابل، تصدّر الملف الأمني الاجتماع الوزاري الدوري الذي ترأسه رئيس الحكومة نواف سلام، الذي أكّد: «الأولوية في هذه المرحلة هي حماية لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره، وتجنّب جرّه إلى أي حرب جديدة». وتم استعراض الإجراءات التي اتُّخذت أخيرًا لتعزيز الأمن في بيروت وبيروت الكبرى، ولا سيما تكثيف الدوريات والانتشار الأمني.
وفي السياق، وضع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجّار رئيس الجمهورية جوزاف عون في أجواء الإجراءات الميدانية والمتابعات الأمنية الدقيقة التي جرت خلال الأيام الأخيرة، بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والدفاع، وأسفرت عن توقيف نحو 20 شخصًا، اعترف معظمهم بعمليات سلب ونشل، ولبعض المطلوبين سوابق في عمليات مماثلة. وشدّد الحجّار على أنّ «الإجراءات الأمنية مستمرّة، وأمن المواطنين والبلد هو الأولوية الدائمة وممنوع المسّ بالأمن والاستقرار».
كما بحث وزير الداخلية مع وزير الدفاع ميشال منسى التدابير الميدانية التي تنفذها الأجهزة الأمنية لملاحقة مرتكبي جرائم السلب والنشل، إضافة إلى أهمية التنسيق بين قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني في إطار المهام الأمنية.
نداء الوطن