🟠 خاص – مصر والجاهزية العسكرية: حماية للخليج أم حذر من الاستدراج؟
أعلنت القاهرة دخولها مرحلة الجاهزية العسكرية التامة لتلبية أي طلب سعودي يهدف إلى صد الهجمات المنطلقة من اليمن. هذا التحول الاستراتيجي يعكس التزاماً مصرياً حاسماً بأمن الخليج العربي، لكنه يفتح في الوقت ذاته باباً واسعاً من التساؤلات والنقاشات حول طبيعة هذا التدخل البرلماني المرتقب وحدوده الجغرافية والعملياتية لضمان عدم الانزلاق في حرب إقليمية استنزافية مفتوحة.
تأتي هذه الاندفاعة المصرية مدفوعة بحسابات أمنية واقتصادية بالغة التعقيد تشمل بشكل مباشر حماية أمن الملاحة في البحر الأحمر. فالضربات المستمرة تهدد الشريان الاقتصادي الحيوي لـ قناة السويس، مما يجعل الدفاع عن المملكة العربية السعودية امتداداً مباشراً للأمن القومي المصري وحمايةً لمصادر الدخل القومي التي تضررت جراء توترات المنطقة.
بالموازاة مع الاستنفار العسكري، تقود القيادة المصرية حراكاً دبلوماسياً وأمنياً مكثفاً خلف الكواليس لتطويق أي تصعيد محتمل من خلال قنوات تواصل مفتوحة مع قوى إقليمية وازنة مثل طهران وأنقرة. ويسعى هذا الحراك الموازي إلى طمأنة الأطراف الفاعلة بأن الهدف المصري دفاعي بحت ويرتكز على التهدئة، وليس السعي وراء تغيير التوازنات السياسية بالقوة داخل الساحة اليمنية.
على الصعيد الداخلي، تترقب الأوساط السياسية جلسة مجلس النواب الطارئة لحسم التفويض الدستوري الممنوح لرئيس الجمهورية بالتحرك خارج الحدود. ويمثل هذا الإجراء القانوني والمؤسسي خطوة استباقية تمنح القيادة السياسية مرونة المناورة وحق الرد السريع، مع الحفاظ على خطوط حمراء واضحة تحمي القوات المسلحة من الغرق في صراع طويل الأمد.
خاص Checklebanon
