اقتصاد لبنان وماليته “على كف عفريت”: المواجهة القضائيّة – الأمنيّة… والأهداف الخفية!

مع تجاوز الامور كل الخطوط الحمر، مهددة لبنان واقتصاده ومالية الدولة المتهمة بتبييض الاموال، دخلت البلاد مرحلة جديدة من المواجهة التي لا يمكن الجزم بنتائجها، خصوصا انها اصابت احد عمودي الاستقرار، المالي والامني، ما قد يفجر الاوضاع فارضا توازنات جديدة على الساحة، مع مسارعة القاضية غادة عون الى طلب “النجدة والمساعدة الاوروبية”، من قبل الجهات المفترض انها راعية “الميقاتية”.

واضح ان هجمة رئيس حكومة تصريف الاعمال قد نجحت في عرقلة سير المخطط العوني ، وفقا لمصادر متابعة، بعدما نجح ميقاتي في احباط “الخطة 1″، والتي كان هدفها الحكومة وميثاقيتها، مشيرة الى انه في “اللعبتين”، لم يكن ليحالفه الحظ لولا وقوف “الثنائي الشيعي” الى جانبه، عزز هذه النظرية المواقف التصعيدية بين الفريقين، والتي تخطت مسألة شد الحبال المعهود.

غير ان رحلة ميقاتي في المواجهة الامنية – القضائية، والتي يستغرب غياب اي اجراء من مدعي عام التمييز حتى الساعة، يبدو انها ستتوسع في الايام المقبلة، خصوصا ان العونيين نجحوا في “القوطبة” عبر ادعاء القاضي حاموش على حاكم المصرف المركزي وشقيقه ومساعدته.

وفي هذا الاطار، تكشف مصادر متابعة لملف المصارف، ان ثمة قرارا واضحا قد اتخذ بضرب “جمعية المصارف”، وضرب البنوك فيما بينها، كاشفة ان المنفذ بات معروفا وكذلك تمويله ومشروعه، معتبرة ان ما يحصل سيجر الكثير من التداعيات الخطرة، خصوصا ان التحرك الرسمي جاء بعد اشارات واضحة تلقتها الجهات المعنية من اكثر من سفارة في بيروت لم تعد هوياتها خافية على احد.

وتتابع المصادر بان الحرب التي بدأت، يخوضها من خارج الحدود اكثر من طرف ، فتحالف المصارف الذي استطاع عرقلة خطة النهوض الاقتصادي لحكومة الرئيس حسان دياب، التي ما زالت تشكل ارضية الاتفاق مع المانحين، ورفضهم لاعادة هيكلة القطاع، دفع الى الذهاب حتى النهاية، وفرض الامور “عالسخن”، وهو ما لا يمكن ان يحصل سوى عبر ضرب الجمعية من داخلها، وهو ما سنشهده في غضون الاسابيع المقبلة.

واعتبرت المصادر، ان اصرار رئيس حكومة تصريف الاعمال خلال الاجتماع الامني الذي حصل، على ان ثمة مخططا امنيا يجري الاعداد له، رغم كل التقارير الامنية التي اشار قادة الاجهزة، الى ان الامن ممسوك وان لم يكن متماسكا، متقاطعا مع ما ينقل عن لسان مرجع رئاسي سابق معارض، يشير الى ان ثمة “قطبة مخفية”، قد لا تفكك ما لم يحل لغز الجماعات التي “غزت بدارو”، حيث التضارب واضح بين الامنيين.

مجمل هذه الوقائع ، تضع اقتصاد لبنان وماليته “على كف عفريت”، وتشكل الضربة القاضية للقطاع المنهك اساسا، وتسقط دور لبنان كمصرف للعرب، والاهم وفقا لمصادر مقربة من الكنيسة ، تخرج المسيحيين من قطاع اساسي من جديد، وكأن بالمسؤولين لا يدرون ماذا يفعلون، في وقت يتباكون على الوجود المسيحي في البلد، في لعبة ارقام ليست خافية على احد.

الترجمة العملية لاجراءات مدعي عام جبل لبنان، كشف الدولة اللبنانية امام العالم على انها تبيّض الاموال من خلال قطاعها المصرفي. فهل تنجح الخطوة الميقاتية الهادفة الى فك اضراب المصارف وقطع الطريق على الاجراءات القضائية؟ أم تظل عرضة لخروقات، هي في الواقع دلالة ثابتة على مدى هشاشة القضاء وخضوعه لرغبات اهل السياسة مهما بلغ الثمن؟ ولماذا لا تعترف الدولة بالواقع والوقائع؟ ولمَ لا ترد على ما قاله الحاكم في شأن الدين في ذمتها؟

ميشال نصر- الديار