🟠 “لقاء نهضة لبنان” يدعو إلى صون الحريّات وضبط الأمن ومنع التغيير الديمغرافي

في ضوء “الاعتداء السافر والهمجي الذي تعرّض له الصحافي رامي نعيم من قبل عناصر تابعة لميليشيا حزب الله”، أصدر “لقاء نهضة لبنان” بياناً أدان فيه الحادثة بأشد العبارات، ورأى في “هذا الاعتداء امتداداً لنهج التصرفات الترهيبية، والتعدي المستمر على الحريات العامة والإعلامية، ومحاولة بائسة لإسكات كل صوت حر يرفض الاستسلام لمشاريع الهيمنة وفائض القوة”.

واعتبر البيان أنّه “أمام ما تشهده الساحة اللبنانية من معطيات تفيد بتوقيف شحنة متفجرات ضخمة كانت متوجهة الى مدينة بيروت، في تصعيدٍ يتوافق كما يتناغم مع التصريحات التصعيدية التي يطلقها قادة حزب الله من التلويح باثارة فوضى داخلية او الجنوح نحو حربٍ اهلية، وما تسرب عن تحذير اوروبي للرئاستين الاولى والثالثة من مخاطر التعرض لمحاولة اغتيال، الى جانب الاعلان الصريح من قبل ميليشيا حزب الله برفض تسليم السلاح والانصياع لقرارات الحكومة اللبنانية، اضافةً الى اطلاق مواقف عدائية تتضمن التخوين كما التحريض على كل من يعارض مواقف كما نهج ميليشيا حزب الله”.

أضاف: “في نفس الوقت نرى ونشهد معاناة شعبنا ومواطنينا في الجنوب يعانون من القصف والتدمير والتهجير والنزوح نتيجة الحرب المفتوحة بدون ضوابط وفي تبريرٍ واضح تقدمه قيادة حزب الله لإسرائيل”.

وأردف: “بناءً على هذه المعطيات: نذكر بأننا قد سبق وحذرنا في “لقاء نهضة لبنان”، وفي اكثر من مناسبة وموقف، الى ان عدم التعامل بجدية وحزم مع فوضى السلاح سوف يعرض لبنان لمخاطر عدوانية كما لفوضى داخلية، والى عدم استقرار امني وسياسي وبالتالي اقتصادي، كما ان تلكؤ الحكومة في تنفيذ قراراتها وترددها في طلب المساعدة الدولية لوقف هذه المهزلة والتصرفات كما الممارسات الغوغائية والتهديدات البالغة الخطورة التي تهدد لبنان في حاضره ومستقبله”.

وأوضح “لقد أكدنا في أكثر من موقف أطلقناه، أن لبنان بحاجة إلى رعاية دولية حقيقية تقوده الى بر الامان وتوقف هذه المأساة الانسانية والوطنية التي يعيشها الوطن نتيجة ارتباط حزب الله ومن يؤيده بمحور ايران العدواني والاجرامي الارهابي، خاصة بعد قرار سحب القوات الدولية (اليونيفيل) بسبب فشلها في لعب دورها وتعرضها لمضايقات واعتداءات من قبل ميليشيا الثنائي المتكررة”.

وختم البيان مُشدّداً على أنّ “وجود قوات دولية (من خارج الأمم المتحدة) الى جانب الجيش اللبناني اصبح ضرورة، لضبط الامن وسحب السلاح بالقوة، ولا يمكن المراهنة بعد اليوم على حضور ودور منظومة الفساد السياسي في لبنان والتي هي شريك في حماية السلاح والفساد ولا زالت تتعامل مع الواقع المؤلم وكأنه غيمة صيف عابرة. كما سبق وحذّرنا باقي المكونات اللبنانية من عدم بيع أو تأجير أراضيها أو أملاكها لأن ذلك سيؤدي إلى تغيير في الجغرافيا والديمغرافيا.. أخيراً، علينا أن لا ننسى: أنّ أرضنا هي وجودنا”.