اليكم ما كشفته مصادر قضائية مطلعة… بعد إستجواب صرافين غير شرعيين!

استجوب قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا أمس 18 من الصرافين غير الشرعيين من الموقوفين على ذمة التحقيق ومدعى عليهم بجرائم «تبييض الأموال» ومخالفة قانون الصرافة والإساءة إلى مكانة الدولة المالية والمضاربة على العملة الوطنية». كذلك العمل من دون ترخيص قانوني، قبل ان تنتهي التحقيقات الى وجود صرّاف واحد بقاعي يملك ترخيصا قانونيا، وآخر في بيروت يخضع ترخيصه للتشكيك، كما وجد أحدهم يعمل بموجب وكالة من شركة «أو إم تي» تسمح له بشراء الدولارات وبيعها لمصلحة الشركة تمهيداً لتسليمها الى مصرف لبنان. كما علم انّ من بين الموقوفين موظف برتبة رئيس دائرة في مجلس النواب.

وقالت مصادر قضائية مطلعة لـ»الجمهورية» ان التحقيقات انتهت عند الرابعة عصراً الى صدور قرار بتوقيف اثنين منهم وجاهياً، وهما: علي نمر خليل وعيسى كنج، وثلاثة غيابياً من بينهم خالد موسى الذي لم يمثل أمام القاضي واعتبر متوارياً، وكل من مصطفى حجول ومحمد منصور. وكان ذلك قبل ان يتبلّغ فور انتهاء التحقيقات بتوقيف احدهم في منطقة الشياح وهو الصراف محمد بكري، وقد حدّد القاضي التاسع من آذار موعداً لاستجواب من يحضر أمامه منهم.

وعلمت «الجمهورية» انّ إخلاءات السبيل التي أحيلت الى النيابة العامة الاستئنافية للبَت بها قد تمّت بسندات إقامة ولقاء كفالات مالية كبيرة بلغت حدود الـ 600 و800 مليون ليرة لبنانية.

ولاحقاً، اغلق قريبون من علي نمر خليل الطريق في منطقتي الطيونة ومار مخايل في الضاحية الجنوبية، وأحرقوا الدواليب المطاطية استنكاراً لإصدار مذكرة توقيف بحقه.