سباق بين محاولات إقصاء القاضية عون وملاحقة المصارف!

تسابق المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون الوقت، وتصعد إجراءاتها ضد المصارف قبل الوصول إلى تسوية سياسية – قضائية تطيح بها وتقصيها عن التحقيق في الملفات المالية، وبعد أقل من 24 ساعة على ادعائها إلى مصرف «سوسيتيه جنرال» وصاحبه أنطوان الصحناوي، قامت عناصر من جهاز أمن الدولة وبناء على إشارة من القاضية عون، بختم فرع «بنك بيروت» في المنصورية (جبل لبنان) بالشمع الأحمر بعد امتناعه عن تسليمها بعض المستندات، فيما أمهلت إدارة «بنك بيروت» وبنك البحر المتوسط ساعات قليلة لرفع السرية المصرفية عن حساباتهما، في إطار التحقيق الذي تجريه مع كبار المصارف بشبهة تبييض الأموال.

وتداركا لمزيد من هذه القرارات التي تؤدي الى استمرار إضراب القطاع المصرفي، عقد اجتماع في وزارة العدل في بيروت أمس، استحوذ الجزء الأكبر منه على البحث عن حلول تفرمل اندفاعة القاضية عون، بعد تدخل مباشر من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي كلف وزير العدل بإيجاد مخرج قانوني وسريع لتفرد القاضية عون وقراراتها المتسرعة، فيما أكدت مصادر المجتمعين لـ «الأنباء» أن «محور اللقاء شمل كل الملفات القضائية بما فيها قضية المصارف».

وكانت القاضية عون ادعت على مصرف «سوسيتيه جنرال»، وطلبت مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة سندا للمادة (13) من قانون تبييض الأموال وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان وطلبت إجراء التحقيق وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة.

ورد مصرف «سوسيتيه جنرال» على القاضية عون، وأعلن في بيان رفضه «رفضا قاطعا الاتهامات كافة الواردة في الشكوى والقرار الباطل الذي اتخذته لعدم ارتكابه أي أعمال مخالفة للقانون»، مؤكدا «تقيده التام والمطلق بكل القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في لبنان وفي العالم، لاسيما في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب».

يوسف دياب- الانباء