شمول ضابطين من الجيش والأمن العام بالعقوبات يمثّل التحول الأكثر خطورة. فهو مؤشر إلى أنّ واشنطن ترفض صيغة التداخل بين «الحزب» والدولة. وأي مسؤول في أجهزة الدولة الرسمية يبدي مرونة أو تنسيقاً مع «الحزب» سيُعامل كجزء منه لا من الدولة. (الجمهورية).