مطالبة «بحظر» عمل حزب التقدمي الإشتراكي … لهذه الأسباب!

بيان صادر عن حزب اللبنانيون الجدد
نطالب بحظر عمل حزب التقدمي الإشتراكي وإعتباره حزب غير قانوني.

إنّ حزب اللبنانيون الجدد، انطلاقاً من مبادئه الوطنية والإصلاحية، يعبّر عن قلقه العميق إزاء الدور الذي لعبه الحزب التقدمي الاشتراكي في مراحل الحرب الأهلية اللبنانية وما خلّفه من جراح ما زالت حاضرة في الذاكرة الوطنية.

إنّ مراجعة تلك المرحلة الأليمة من تاريخ لبنان تفرض على الجميع تحمّل المسؤولية الأخلاقية والوطنية عمّا جرى، والاعتراف بأن الإفلات من المحاسبة لا يبني دولةً عادلة.

نرى أنّ المحاسبة الشفافة والعادلة لكلّ من تورّط في إشعال الحرب الأهلية أو تغذية الانقسام الداخلي هي واجب وطني لا يحتمل التأجيل. ومن هذا المنطلق، نطالب السلطات اللبنانية المختصة بإعادة النظر في الترخيص القانوني للحزب التقدمي الاشتراكي، وبفتح تحقيق رسمي شامل في كلّ الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت خلال تلك الحقبة، بما يضمن العدالة لضحايا الحرب ويُعيد الاعتبار لمفهوم الدولة العادلة.

كما ننوه إلى أنّ المعطيات المتداولة حول نشاطات الحزب التقدمي الاشتراكي خارج الحدود اللبنانية، ولا سيّما في الساحة السورية وبالتوازي مع قوى أجنبية فاعلة، تستدعي تحقيقاً عاجلاً من الدولة اللبنانية. إنّ أي تعاون سياسي أو أمني مع جهات خارجية من دون تفويض رسمي من الدولة، يُعدّ خروجاً صريحاً عن القانون ويهدّد السيادة اللبنانية.

إنّ حزب اللبنانيون الجدد يؤكد أنّ لبنان لا يمكن أن ينهض ما لم تُطبّق القوانين على الجميع دون استثناء، وأنّ من يعمل خارج إطار الدولة وسيادتها يجب أن يخضع للمساءلة القانونية. فبناء وطن مستقر وعادل يمرّ عبر المحاسبة، الشفافية، واستعادة هيبة المؤسسات.

نحن لا نستهدف أحداً، بل ندافع عن حقّ اللبنانيين في دولة تحميهم جميعاً وتطبّق القانون على الجميع.
إنّ إلغاء الامتيازات السياسية القائمة على الطائفية أو التاريخ المسلّح هو الطريق الوحيد نحو لبنان جديد، سيّدٍ حر مستقل.

حزب اللبنانيون الجدد
المكتب السياسي
بيروت 01 تشرين ثاني 2025
علم وخبر 807