علي برو يتحدى القضاء: “أنا لا أُتوقَّف.. ولا أنزل إلى مخفر”!

تخلّف الصحافي والناشط الرقمي علي الرضا برو عن المثول أمام فصيلة الروشة في شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي، بموجب استدعاء النيابة العامة التنفيذية له، قائلاً في مقطع مصور له: “أنا لا أُتوقَّف.. ولا أنزل إلى مخفر”.

وكانت النيابية العامة التمييزية سطرت استدعاء لبرو، بتهمة القذح والذم بحق رئيس الحكومة نواف سلام، استناداً الى مقاطع فيديو نشرها خلال الأسبوعين الماضيين. وأصدر القضاء استنابة لشعبة المعلومات لاستجوابه، فأبلغته بضرورة حضوره أمام فصيلة الروشة اليوم الجمعة.

لكن برو تخلّف عن الحضور، وقال لاحقاً إنه أرسل وكيله القانوني في الموعد المحدد في الساعة 11 صباحاً.

وحضر عن برو، وكيله القانوني الذي صرح أن موكله إعلامي ولا يمثل أمام الضابطة العدلية؛ بل أمام محكمة المطبوعات فقط، وفق ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية.

وعلى ضوء تخلفه عن المثول، طلبت النيابة العامة تحديد موعد آخر، هو يوم السبت، الى الفصيلة نفسها، وهو واحد من الإجراءات القانونية المتبعة في قضايا مشابهة. وفي حال عدم مثوله، يمكن للنيابة العامة إصدار مذكرة بحث وتحرّ بحقه، تماماً كما جرى مع شخصين اثنين جرى استدعاؤهما في ملف إضاءة صخرة الروشة، بعد تخلفهما عن المثول قبل يومين.

فيديو برو
وفي الموعد المحدد لمثوله يوم الجمعة؛ أي 11 صباحاً، نشر برو مقطع فيديو، قال فيه إنه رفض المثول، وأرسل محاميه إلى المخفر. وقال في الفيديو: “مثلما تعرفون أنا لاأُتوقَّف، ولا أنزل إلى المخفر، عملاً بالقانون”. وأرفق الفيديو بنص المادة 28 من قانون المطبوعات التي تنص على أنه: “تنظر محكمة الاستئناف بالدرجة الأولى في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات، وتخضع أحكامها للمراجعة أمام محكمة التمييز بصفتها مرجعاً استئنافياً، وتفيد بأنه “لا يجوز التوقيف الاحتياطي في جميع جرائم المطبوعات”. واستكمل برو في الفيديو التطاول على رئيس الحكومة.

المدن