برّاك يعود الأسبوع المقبل..
توزعت الاهتمامات أمس بين تتبّع الأحداث الجارية في الجنوب السوري والمخاوف من انعكاسها على لبنان، وبين تحضير الردّ اللبناني الجديد على الردّ الأميركي على الورقة اللبنانية الأخير. في وقت علمت “الجمهورية” أنّ الموفد الرئاسي الأميركي توماس برّاك سيزور لبنان الاسبوع المقبل (في 22 او 23 الشهر الجاري)، وهو موجود الآن في نيويورك يجري مشاورات فيها تحضيراً لعودته إلى بيروت.
لم يُكشف بعد عن مضمون الردّ الأميركي على الورقة اللبنانية كلياً، لكن فحوى الورقتين لم يحدث فيهما أي تغيير جوهري، لأن الموضوع الأساس في البداية والنهاية هو السلاح، ولا جواب رسمياً لحزب الله حوله حتى الساعة، وإلى ان تقوم الساعة قبل ان ينفّذ العدو الإسرائيلي انسحابه من الأراضي اللبنانية المحتلة والتزامه بتطبيق القرار الدولي الرقم 1701…
وقال مصدر سياسي رفيع لـ”الجمهورية”، إنّ النقاش توقف حول هذا الأمر، وكل ما يُحدّد من مواعيد لا أساس له من الصحة من جهة لبنان، أما من الجانب الأميركي فالواقع أصبح واضحاً في الورقة الأميركية والردّ على الردّ، وهو تحديد الجدول الزمني.
وكشف المصدر، انّ الإسرائيلي أبلغ إلى برّاك انّه يريد من “حزب الله” تسليم الصواريخ الباليستية والفرط صوتية قبل الحديث عن أي أمر آخر. لكن برّاك حاول وضع خطوات متلازمة للمساعدة في تقريب مسافات الحل، من دون ان يعني ذلك انّه غير متناغم إلى أقصى الحدود مع إسرائيل، خصوصاً انّه لا يتحدث حتى الآن عن ضمانات ولم يقدّم نفسه ضامناً…
وعلمت “الجمهورية”، انّ الورقة الأميركية الثانية مؤلفة من 11 صفحة تستند إلى وقف الأعمال العدائية وتعزيز حل دائم وشامل وتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني لجهة حصرية السلاح وجدول زمني لتسليم السلاح يبدأ من اول آب، السقف الزمني لإعلان الحكومة الخطة، وينتهي في آخر تشرين الثاني تاريخ التفكيك الكلي، وعندها تبدأ مرحلة إعادة الإعمار. ولم يستبعد المصدر قيام العدو بضربات مباغتة للبنان وإفشال المفاوضات، قبل عودة برّاك المرتقبة خلال أسبوع او عشرة أيام على أبعد تقدير.
وفي هذا السياق، أعربت أوساط سياسية عبر “الجمهورية” عن قلقها من المسار الذي تسلكه الحكومة اللبنانية في ردّها على الرسالة الأميركية الأخيرة، والتي تطالب لبنان الرسمي ببرنامج متكامل يتضمن أجندة واضحة لتسلّم سلاح “حزب الله” وسائر التنظيمات غير الشرعية، وإجراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية.
فالمعلومات المتوافرة حتى الآن لا تشير إلى تقدّم في إنجاز البرنامج المطلوب، فيما اللجنة الثلاثية المعنية تتأرجح خياراتها ضمن الهامش الذي رسمته لنفسها في الردّ السابق على برّاك، أي ضمن منطق التلازم والتزامن بين الخطوات المطلوبة من لبنان والتزام إسرائيل بما يوجبها به اتفاق وقف النار الموقع في 27 تشرين الثاني الفائت. وهذا التزامن لم يقنع الجانب الأميركي.
وفيما تنتظر زيارة برّاك الثالثة لبيروت، خلال أيام، فإنّ الحكومة اللبنانية تبدو في مواجهة استحقاق يفوق قدرتها، وينذر بدخول مأزق مزدوج: إما داخلي مع “حزب الله”، وإما خارجي مع الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي، وفي الحالين، لا أحد سيردع إسرائيل عن مواصلة ضرباتها اليومية التي تكلّف كثيراً.
إحاطة لمجلس الأمن
وخلال جلسة الإحاطة أمس في شأن تنفيذ القرار الدولي الرقم 1701 (2006)، أبلغت المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس – بلاسخارت إلى مجلس الأمن، أنّ “الفرصة المتاحة حالياً لتحقيق تغيير ملموس في لبنان لن تبقى متاحة إلى الأبد”. وأشادت بالخطوات التي اتّخذتها السلطات اللّبنانيّة خلال الأشهر الماضية، وبالتقدّم الكبير الذي أحرزته القوّات المسلّحة اللّبنانية. وأكّدت في المقابل، أنّ لبنان يواجه مساراً شائكاً على صعيد الإصلاحات، مشيرةً إلى الحاجة الملحّة لمعالجة “الفساد المتجذّر والزبائنية”، وكذلك مسألة السلاح الخارج عن سيطرة الدولة. وشدّدت على أنّ “لا مجال للعودة إلى الوراء. هذا العمل يجب أن يُنجَز لاستعادة ثقة الناس، والمستثمرين والمودعين، والحفاظ على الاستقرار، وبالتأكيد لتحفيز عجلة التمويل لمسار التعافي وإعادة الإعمار”.
وفيما أشارت بلاسخارت إلى “أنّ حصر السلاح بيد الدولة لا يتوقع تحقيقه بين ليلة وضحاها”، شدّدت على الحاجة الملحّة والعاجلة لإنجاز “خريطة طريق واضحة المعالم، مزوّدة بإطار زمني وخطط عمليّة، لبلوغ هذا الهدف”. وقالت إنّ “مسألة السلاح الخارج عن سيطرة الدولة متعدّدة الوجوه”، وإنّ معالجتها تتطلّب “رؤية بعيدة المدى وإطاراً خاصّاً”.
وفي ما يتعلّق بوقف الأعمال العدائيّة، أشارت بلاسخارت إلى أنّ الوضع لا يزال “هشّاً جداً”، في ظلّ استمرار الاحتلال الإسرائيليّ في خمسة مواقع ومنطقتين عازلتين، فضلاً عن الغارات الجويّة المتكرّرة على الأراضي اللّبنانية. وأكّدت أنّ “هذا الوضع القائم الجديد لا يمكن، ولا ينبغي، قبوله باعتباره طبيعياًّ”، مضيفةً أنّ هذا الوضع “لن يقود إلى الاستقرار والأمان والامن الذي تدّعي الأطراف أنّها تسعى إليه”. وأشارت بلاسخارت إلى “الضغوط الهائلة والمتزايدة التي تواجهها السلطات اللّبنانية”، مؤكّدة أنّ “لبنان يحتاج دعماً دولياً واسعاً ومستداماً في لحظة يواجه فيها خطر التهميش وسط التحولات الإقليمية المتسارعة، وهذه حقيقة صارخة لا بدّ من الإقرار بها”.
“الجمهورية”