الكهرباء مُهدّدة بالإنقطاع.. ماذا عن الأسعار؟

على الصعيد اللبناني، يبدو الوضع أكثر تعقيدا مما هو عليه في باقي دول المنطقة. فلبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية ومالية خانقة، قد يجد نفسه أمام كارثة طاقة جديدة، إذا تأثرت إمدادات الفيول العراقي إليه. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن لبنان بات يعتمد بشكل شبه كلي على الفيول العراقي، وهو ما ينذر بعتمة شاملة في حال انقطعت هذه الإمدادات.

من المتوقع أيضا، أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط عالميا إلى تحفيز بعض التجار على احتكار السلع ورفع أسعارها بشكل غير مبرر، ليس في قطاع المحروقات فحسب، بل حتى في قطاع الخدمات والمواد الغذائية. هذا الواقع قد يستدعي تدخّلاً استثنائيا من الجيش اللبناني كما حصل في آب 2021 لمواجهة هذه الظاهرة.

كما سيؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والتأمين إلى زيادة كبيرة في الأسعار المحلية، بما يُفاقم من تآكل القدرة الشرائية للمواطنين التي هي أصلاً منهارة. ومن شأن ذلك أن يُلغي أي مشروع محتمل لرفع الأجور في القطاع الخاص، ويضعه تحت ضغوطٍ شديدة.

على الصعيد المالي، ستكون موازنة العام 2025 على موعدٍ مع عجزٍ مؤكد، نتيجة ارتفاع فاتورة النفط، ولا يزال غامضا مصدر التمويل الحكومي لها، خاصةً أن الدولة لم تُفلح بعد في حل أزمتها الدينية، وهي بالتالي محرومة من الوصول إلى الأسواق المالية.

ولا تتوقف التداعيات عند حدود الاقتصاد المحلي، فقد يتأثر الموسم السياحي أيضا، إذ يخشى الزوار العرب من تبعات الصراع الإقليمي أو انخراط لبنان فيه. وبالتالي، قد يقتصر الموسم على اللبنانيين المغتربين، وبعدد أقل من المتوقَّع.

وأخيرا وليس آخرا، قد تطال الأضرار شركة طيران الشرق الأوسط (ميدل إيست)، خصوصا بعدما تم تداول مقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر صواريخ تعبر الأجواء اللبنانية، ما اضطر الشركة إلى تعطيل رحلاتٍ مؤقتة.

كل هذه العوامل مجتمعة ستعيد ترتيب الأولويات الاقتصادية، وتُهدد بتوجيه ضربة قاسية لمسار الإصلاحات، لا سيما في ظل تحوّل المساعدات الخليجية نحو سوريا بدلا من لبنان.

للأسف، لم تنجح القوى السياسية اللبنانية في تجنب المطبات الإقليمية، وهو ما ترك أثرا عميقا على المجتمع اللبناني وعلى اقتصاده، دفع بمستوى معيشة المواطنين إلى أدنى مستوياته منذ بدء الأزمة. ومن هذا المنطلق، يظل لبنان واقتصاده رهينتين للصراعات الإقليمية المستمرة التي تُلحق الدمار بلا هوادة

جاسم عجاقة