“حل” سلاح المخيمات… بعد الأعياد؟

في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع ما سينتج عن الاجتماع الذي سيعقد اليوم بين “هيئة العمل الفلسطيني المشترك” مع “لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني”، بما يخص السلاح الفلسطيني في المخيمات، تؤكد مصادر أمنية لبنانية لموقع “لبنان الكبير” أن تسليم السلاح سيحصل، وأن الدولة مصرة على أن تبدأ العملية في الوقت الذي اتفق عليه الرئيسان جوزاف عون ومحمود عباس.

وينص الاتفاق بين الرئيسين، على بسط الدولة اللبنانية سلطتها على أراضيها كافة، حصر السلاح بيدها، وإيجاد آلية للبدء بتطبيق عملية نزع السلاح أو تسليمه، التي ستنطلق من مخيمات بيروت.

لقاءات
مصادر فلسطينية مطلعة تتحدث لـ”لبنان الكبير” عن زيارة عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” عزام الأحمد، وهو المشرف على الساحة اللبنانية والوفد الأمني والعسكري الذي يرافقه، واللقاءات والاجتماعات التي يعقدها مع قيادات فلسطينية في لبنان، لوضعها في آخر أجواء المباحثات مع الدولة اللبنانية.

وبحسب هذه المصادر، فاللقاءات عقدت مع قيادات فاعلة وهدفها تطمينها الى أن السلاح سيتم تسليمه لا نزعه، وسيكون بالتنسيق والتعاون مع مختلف الأطراف، مرجحة أن تكون هناك نتيجة بعد فترة الأعياد.

“فتح”
وتشير المصادر أيضاً الى تباين حصل في المواقف والآراء بين قيادات “فتح”، في الزيارة الأخيرة للرئيس عباس الى لبنان، والاتفاق الذي حصل، كون القرار أو الاتفاق حصل مع قيادات فلسطينية من رام الله، غير موجودة في لبنان، وغير مطلعة على حال المخيمات وطبيعتها وأوضاعها، كون هناك خصوصية لها.

وتعتبر هذه المصادر أن زيارة الأحمد هي لرص الصفوف، وتوحيدها، وأن هذا ما يحصل، اذ عقد عدد من اللقاءات ضمن القيادات في المخيمات للتباحث في هذا الموضوع.

لا خلاف
أوساط فلسطينية متابعة تقول لـ”لبنان الكبير” إن الأحمد يسعى ليكون هناك موقف فلسطيني موحد في هذا الصدد، أي الموقف من منظمة التحرير والفصائل غير المنضوية تحتها، ووضع آلية للتنفيذ. وتؤكد أيضاً أن لا خلاف بين قيادات “فتح” في لبنان، وأن كل هذه الأخبار غير صحيحة، والكل موافق على البيان المشترك بين الرئيسين عون وعباس.

وتشدد على أن لا سلاح ثقيلاً في المخيم بيد منظمة التحرير، وأن الجميع تحت سقف الدولة، ومن يشكلون خطراً هم المتطرفون وتجار المخدرات الذين يملكون السلاح الثقيل.

لبنان الكبير