«ضياع» الحريري يفاقم القلق المسيحي على المناصفة: «المشهد غير مطمئن في بيروت»!

«المشهد غير مطمئن في بيروت» قبل شهر و10 أيام على موعد الانتخابات البلدية. هذا ما يردّده كل نواب الدائرة ولا سيما المنتمون منهم إلى الأحزاب المسيحية، إذ لا يبدو طريق الانتخابات البلدية معبّداً بالورود كما كانت الحال عليه في السنوات السابقة، في غياب طرف أساسي كان يضمن للمسيحيين «حقوقهم»، هو رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.

يستشعر المسيحيون «الخطر» على التمثيل في المجلس البلدي المؤلّف من 24 عضواً، والذي يتمثّلون فيه اليوم بـ12 عضواً بعدما خاضوا الانتخابات البلدية عام 2016 في لائحة توافقية رعاها الحريري، ضمّت القوات والتيار الوطني الحر والكتائب والطاشناق، وفازت على لائحة المجتمع المدني.

لكن، في غياب الحريري عن الساحة السياسية، تشهد العاصمة ضياعاً تاماً، خصوصاً أنه ليس من رأس واحد يفاوض بعدما أدّى ابتعاد الحريري إلى بروز رؤوس عدّة، كل منها يغرّد منفرداً.

وبحسب المعلومات هناك 4 أطراف من الطائفة السنّية يفاوض كلّ منها على حدّة، وهي: الحريري، النائب نبيل بدر، النائب فؤاد مخزومي، ونادي رؤساء الحكومات الذي يضم الرئيس نواف سلام والرئيسيْن السابقيْن تمام سلام وفؤاد السنيورة إلى جانب دار الفتوى. ولأن هذه الأطراف لا يجتمع بعضُها مع بعض ويجري كلّ منها اجتماعات ثنائية، لا يمكن التعويل على أي اتفاق يتوصّل إليه أيّ منها لصعوبة إسقاطه على بقية الأطراف، علماً أن عدم حسم الحريري لموقفه هو الطامة الكبرى بالنسبة إلى الأحزاب المسيحية، لأن الأخير هو وحده القادر على جمع الأطراف، إلا أنه لا يزال حتى اليوم متردّداً ولم يصل إلى قرار نهائي في شأن خوض الاستحقاق البلدي.

وهذا ما دفع بالنائب في التيار الوطني الحر نقولا الصحناوي إلى دقّ ناقوس من اختلال في التمثيل داخل المجلس البلدي، خصوصاً أن «التغييريين» لا يريدون التوافق ولا يسعون إليه.

وقال الصحناوي لـ«الأخبار» إن الصيغة الأفضل «تكمن في اعتماد لوائح مقفلة تضمن المناصفة داخلها وفق قانون يُقرّ في مجلس النواب، إذ لا يكفي فقط تقديم قانون باعتماد لوائح مقفلة من دون تحديد طريقة تقسيمها، وإلا سنعود إلى النقطة الأولى وهي عدم تحقيق المناصفة».

وأضاف أنه والنائب إدغار طرابلسي سيزوران رئيس مجلس النواب نبيه بري غداً لهذا الغرض، علماً أن التكتل سبق أن تقدّم بثلاثة قوانين حول الانتخابات البلدية في بيروت، إضافة إلى قانون تقدّم به النائبان وضاح الصادق ومارك ضو حول اللوائح المقفلة وتمديد موعد الانتخابات البلدية. ولفت الصحناوي إلى أن «النيات حسنة والكل يريد ضمان المناصفة، لكنّ الوقت يمرّ وثمة حالة ضياع لدى الحريري، ما يدفعنا إلى الخوف على النتائج النهائية في غياب ضابط إيقاع أو جهة ضامنة أو قانون يلزم بالمناصفة».

وعقد صحناوي وطرابلسي مؤتمراً صحافياً أمس أكّدا فيه أن «المسيحيين بحاجة إلى قانون أو ضمانات حقيقية لأن النيات الحسنة لا تكفي»، محذرَيْن من أن «المناصفة في بلدية بيروت في خطر، وعلى رئيس الجمهورية جوزيف عون والحكومة ومجلس النواب معالجة هذا الأمر. وإذا لم تُعقد جلسة لمجلس النواب سريعاً، سنذهب إلى نتيجة سيئة جداً وبالتالي نهاية المناصفة في بلدية بيروت كما حصل في طرابلس».

وتنتخب العاصمة مجلسها البلدي وفق دائرة واحدة. ولأن الناخبين المسلمين يشكّلون الطرف الوازن بنسبة 66.5% من عدد الناخبين، من بينهم 49.5% من الطائفة السنية مقابل 33.5% للناخبين المسيحيين، تعوّل الأحزاب المسيحية على مبادرة سنية لطمأنتها، سيما أن رئيس الحكومة لا يمتلك تمثيلاً سياسياً وازناً ولا نفوذاً لتحقيق ذلك.

أما القوى «التغييرية» فتعمل في الظل للمّ شملها وتوسيع التحالفات لتشمل قوى أخرى من خارج الجو «التغييري» المباشر. وتقول مصادرها إن الهدف بناء «أوسع تحالف قوامه القوى التي يهمّها العمل البلدي وفق برنامج بلدي محدّد لا يعتمد على الطائفية أو يستخدم المناصفة كشماعة، من دون أن يعني ذلك عدم الحرص على المناصفة، ولكن من دون اعتبارها الأساس الوحيد لتشكيل اللائحة».

الاخبار