يومان بعد توقيفه: ماذا طلب شقيق الوزير؟

لم يمض يومان على توقيف كريم سلام شقيق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام داخل السجن، حتى أبلغ القضاء اللبنانيّ عن “حالته الصحية الدقيقة”، وحاجته لرعاية طبية يوميّة، ولإجراء الفحوص المخبرية اللازمة، طالبًا نقله للمستشفى وتعيين طبيب لمتابعة وضعه الصحيّ.

على بعد أيامٍ قليلة من إحالة المدعي العام المالي علي إبراهيم إلى التقاعد في العاشر من نيسان الجاري، أصدر قرارًا بتوقيف سلام منتصف الأسبوع الجاري، بناءً على معطيات إضافية متعلقة بقضية “ابتزاز شركات التأمين”.

تحرك القضاء اللبنانيّ
توسّع القضاء بتحقيقاته في العام 2023، بعد أن تبيّن أن فادي تميم المستشار السياسي لوزير الاقتصاد السابق أمين سلام يقوم بابتزاز شركات التأمين للحصول على رشى بمئات آلاف الدولارات مقابل عدم سحب “رخصتها” من وزارة الاقتصاد، وجرى توقيف تميم وأحيل إلى محكمة الجنايات. وتحركت هذه القضية نتيجة إخبار قُدّم للنيابة العامة الماليّة يفيد أيضًا بأن كريم سلام إبتزّ شركة المشرق للتأمين التي يملكها النائب السابق ألكسندر ماطوسيان، بهدف الحصول على رشى ماليّة، وتم تنفيذ التهديد وسحب الترخيص على الرغم من حصوله على مبلغ 100 ألف دولار نقدًا، بواسطة تميم، وذكر أيضًا أن كريم سلام طلب بواسطة تميم مبلغ 150 ألف دولار من الشركة وعندما لم يحصل على هذا المبلغ، سحبت وزارة الاقتصاد رخصة هذه الشركة.

خلال مرحلة التحقيقات، استمع القاضي إبراهيم لشقيق الوزير، ولم يتم توقيفه واستمرت التحقيقات وطلب من هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان المركزي تقديم بعض المستندات الخاصة حول حسابات كريم سلام المصرفيّة.

معطيات إضافية
تحركت القضية مرة أخرى بعد أن تقدّم رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني في آذار الماضي بإخبارٍ أمام النيابة العامة التمييزية بحق كل من الوزير سلام وشقيقه كريم ومستشاره فادي تميم وإيلي عبود بصفته مفوضًا بالتوقيع بتهم الاختلاس والإبتزاز وهدر المال وتبييض الأموال، وقرر المدعي العام التمييزي جمال الحجار وضع إشارة منع السفر على كل الأسماء المذكورة في الإخبار وحوله لشعبة المعلومات لإجراء التحقيقات اللازمة.

اختلاس وتبييض الأموالِ
أشارت مصادر قضائية لـ”المدن” إلى أن القاضي إبراهيم حدد جلسة لكريم سلام يوم الخميس 3 نيسان، وبعد استجوابه أصدر قرارًا بتوقيفه وأحيل ملفه لقاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي الذي حدد جلسة لاستجوابه يوم الثلاثاء المقبل”.

من جهتها، أوضحت مصادر مقربة من كريم سلام إلى أن “قرار توقيفه كان صادمًا ولم يكن متوقعًا أبدًا”، وقد حضر إلى قصر عدل بيروت برفقة وكيله ولم يتوقع أبدًا أن يتم توقيفه وإحالته لقاضي التحقيق الأول، خصوصًا أن المستندات التي طلبها إبراهيم من هيئة التحقيق الخاصة لم تصل بعد للنيابة العامة المالية”. يتابع المصدر نفسه: “قدّم كريم كل المستندات اللازمة للقاضي إبراهيم، وجرى مساءلته حول علاقته بشركات التأمين وتحديدًا شركة المشرق، ونفى كل ما ينسب إليه من تهمٍ متعلقة بإبتزاز شركات التأمين مقابل الحصول على مبالغ مالية”، وأضاف: “استجوب سلام لمدة لا تتخطى الـ10 دقائق ومن ثم قرر فجأة القاضي توقيفه”. وادعى القاضي إبراهيم على سلام بجرم اختلاس المال العام، التزوير، تبييض الأموال والإثراء غير المشروع.

وحسب معلومات “المدن” فإن سلام أبلغ القضاء اللبنانيّ أنه يعاني من حالة صحيّة دقيقة، وأجرى منذ أشهر عملية قلب مفتوح، وهو بحاجة لمتابعة طبية مستمرة، طالبًا من القضاء متابعة حالته الصحية بشكل يوميّ من قبل طبيب تابع لقوى الأمن الداخلى ونقله للمستشفى من أجل إجراء الفحوص الطبية اللازمة خصوصًا أنه موجود حاليًا في نظارة قصر عدل بيروت التي تضم أكثر من 115 موقوفاً.

لم يتم تحديد أي موعد لاستجواب الوزير السابق أمين سلام، خصوصًا أن اسمه ذكر في الإخبار المقدم أمام النيابة العامة التمييزية، إضافة إلى الحديث عن مستندات من الممكن أن تدينه في ملفات فساد. وأكدت المصادر أن اسم كريم سلام ذكر مرات عديدة خلال التحقيقات السابقة المتعلقة بملف شركة المشرق للتأمين وعلى هذا الأساس جرى توقيفه، ولم يعرف بعد إن كان القضاء اللبناني سيتجه إلى استجواب أمين سلام خصوصًا أن القضايا المتهم بها كانت خلال ممارسة عمله داخل الوزارة.

المدن