من “الثلاثية الخشبية” البائدة إلى “الثلاثية الدبلوماسية”

هل دخل لبنان مرحلة “التعافي الدبلوماسي”، بعد سقوط ثلاثية “شعب وجيش ومقاومة” التي كانت المسبّب في تدمير البلد، لتحل محلها “ثلاثية دبلوماسية” ستحاول أن تنجز ما لم تستطع “الثلاثية البائدة” إنجازه؟

التطور الأبرز تمثَّل في تشكيل لبنان للّجان الثلاث المكلفة حل النقاط العالقة مع إسرائيل، وهو يأتي “استكمالاً لتطبيق القرار 1701”.

مصادر دبلوماسية أوضحت أن هذه اللجان “ليست منفصلة عن القرار 1701، ولا تعني أن وظيفتها خوض مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل”.

وتوضح المصادر أن “كل ما يُحكى عن كون هذه اللجان مقدمة للتطبيع، هو كلام عارٍ من الصحة. فهي لجان ستهتم بالمسائل العالقة أي الحدود والنقاط الخمس التي هي موضع خلاف ومتنازع عليها.

وتأتي هذه التوضيحات بعدما تم تناقل سيناريوات أعقبت إطلاق إسرائيل أربعة أسرى، فجرى الحديث عن ” أفكار جدية” طُرحت على لبنان لتشكيل 3 لجان تكون مختصة في حل 3 مسائل، وهي قضايا الحدود، والنقاط المتنازع عليها منذ العام 2006، إضافةً إلى النقاط الخمس التي احتلتها إسرائيل بعد الحرب الأخيرة والمناطق العازلة في الضهيرة وبسطرا وطريق كفركلا العديسة، بالإضافة إلى قضية الأسرى.

استردت الدولة دورها فامتعض الـ”حزب”

هذه الاتهامات المبطنة تم رصد مصادرها من بيئة “حزب الله” والإعلام الذي يدور في فلكه، وفحوى هذه الاتهامات تصوير الدولة اللبنانية على أنها تدير الآذان الصمَّاء للخروقات الإسرائيلية، وأنها عاجزة أمام الاحتلال الاسرائيلي، وأنها لا تهتم للأسرى، لتخلص هذه المصادر إلى أن “حزب الله” إما مباشرة وإما عبر إعلامه، يحاول تهميش دور الدولة وتصويرها على أن دورها يقتصر على إصدار بيانات الاستنكار والإدانة.

دبلوماسية بدأت تحقق إنجازات

لكن رد الدولة على هذه الاتهامات والسرديات جاء صاعقاً، ومفاده أن لبنان الرسمي يتحرّك ويتابع بعيداً من الأضواء، ودبلوماسيتُه ناشطة من أجل تحرير الجنوب والمعتقلين، وظهر أن هذا المسار الدبلوماسي ذو جدوى، حتى ولو أخذ وقتاً، فالدبلوماسية لا تهروِل لكنها تصل في نهاية المطاف، وهي أجدى من الخيارات الأخرى التي جرَّت الويلات على البلد. وتذكِّر المصادر بأن إطلاق الأسرى تم بالدبلوماسية التي قادتها الدولة وليس أي طرف آخر، وهذا الإنجاز يحتسَب للرئيس جوزاف عون الذي قال في مستهل الجلسة الأولى لمجلس الوزراء إن القرار هو عند الدولة وليس عند حزب أو طائفة.

صندوق النقد يطالب بقوانين

وأمس انهمك لبنان باجتماعات مكثفة مع وفد صندوق النقد الدولي. الوفد جال على المسؤولين بدءاً برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي أكد أمام الوفد “التزام لبنان المضي في تنفيذ الإصلاحات”.

ودعا رئيس بعثة الصندوق إرنستو راميريز ريغو، خلال لقائه رئيس الجمهورية، إلى “ضرورة وضع خطة إصلاحية مالية موحدة تساعد لبنان على الخروج من أزماته”، واجتمع الوفد مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كما التقى الوفد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي. واختتم الوفد نشاطه بلقاء حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري. وعلمت “نداء الوطن” أن الوفد نقل إلى المسؤولين اللبنانيين حماسة إدارة الصندوق للعمل مع لبنان ومساعدته، من خلال الوصول إلى برنامج تمويل يستند إلى خطة للتعافي المالي والاقتصادي. وبما أن الاتفاقية السابقة على مستوى الموظفين التي عقدت مع لبنان انتهى مفعولها، فقد حثّ الوفد المسؤولين اللبنانيين على إنجاز بعض الخطوات الضرورية تمهيداً لبدء التفاوض على برنامج تمويل.

وطلب الوفد من المسؤولين اللبنانيين إنجاز بعض القوانين الضرورية التي تمهّد الطريق أمام الاتفاق مع الصندوق، ومنها:

أولا، إجراء تعديلات إضافية على قانون السرية المصرفية.

ثانياً، إقرار قانون لإعادة هيكلة المصارف.

وفي هذا السياق، علمت “نداء الوطن” أن وفد الصندوق أبلغ المسؤولين أن النافذة المفتوحة على التعاون مع الدولة اللبنانية لديها تاريخ انتهاء صلاحية محدد، وهي بالتالي غير مفتوحة بلا سقف زمني، خصوصاً أن الصندوق لديه أولويات أخرى في المنطقة، ولا يستطيع أن يبقى منتظراً لمدة طويلة السلطة في لبنان لإنجاز المطلوب منها. كما علمت “نداء الوطن” أن المهلة المعطاة للبنان تمتد حتى أواخر نيسان المقبل، موعد اجتماعات الربيع بين البنك الدولي وصندوق النقد.

وفي سياق الاجتماعات المالية، أعلن مكتب الرئيس نواف سلام أن البنك الدولي قدّم برنامجاً بقيمة مليار دولار لإعادة إعمار لبنان. وأضاف البيان أن البرنامج سيشمل قرضاً بقيمة 250 مليون دولار، على أن يأتي باقي التمويل من مساعدات دولية. وزير المال كشف أنه سيكون هناك اتفاق جديد بين لبنان وصندوق النقد الدولي.

البند 7 “تعيينات مختلفة”

واليوم، ستكون جلسة مجلس الوزراء دسمة بالتعيينات، فبموجب البند السابع من جدول الأعمال تحت عنوان “تعيينات مختلفة” سيتم تعيين العميد رودولف هيكل قائداً للجيش والعميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام والعميد رائد عبدالله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي والعميد إدغار لاوندس مديراً عاماً لجهاز أمن الدولة.

تأتي سلة التعيينات العسكرية والأمنية لتفعيل إعادة تكوين السلطتين العسكرية والأمنية والأنظار بعد ذلك إلى إعادة تكوين “السلطة الدبلوماسية” من خلال التشكيلات الدبلوماسية وملء الشواغر.

نداء الوطن