القوات السورية تنتشر في بلدة جرمانا الدرزية.. ونتنياهو يتدخّل؟

عاد الهدوء المتوتر إلى بلدة جرمانا بعد الاشتباك الدموي الذي وقع ليلة الجمعة بين قوات الأمن التابعة للحكومة السورية الجديدة وعناصر من الطائفة الدرزية، وهي أقلية دينية. ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإنّ الشخص الذي قُتل كان ضابطًا أمنياً، كما أُصيب 9 آخرون.

حمّل الزعماء الروحيّون للدروز مسؤولية القتل لـ»مجموعة غير منضبطة لا تمُتّ بصلة إلى تقاليدنا أو عاداتنا التوحيدية المعروفة».

تضاربت الروايات حول كيفية وقوع الحادث في جرمانا، إلّا أنّ الاشتباك جذب اهتماماً دولياً يوم السبت، عندما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّه أصدر تعليماته للجيش «بالاستعداد وإيصال رسالة تحذير قوية وواضحة: إذا تعرّض النظام للدروز، فسيتعرّض هو للأذى من قبلنا».

يوجد سكان دروز في سوريا ولبنان وإسرائيل، كما أنّهم يعيشون في مرتفعات الجولان، وهي أرض استولت عليها إسرائيل من سوريا خلال حرب عام 1967، ثم ضمّتها لاحقاً. ولم يُعترف بهذه الخطوة من قِبل معظم دول العالم، بما في ذلك الأمم المتحدة، التي تعتبر الأرض محتلة. رفض القادة الدروز والمسؤولون السوريّون بسرعة وحزم أي تهديد بالتدخّل الإسرائيلي. وأكّد رابيح منذر، أحد زعماء الدروز في جرمانا: «نحن مواطنون عرب سوريّون، وننتظر رداً من الإدارة والحكومة. نحن لا نطلب الحماية من أحد، ولن نطلبها من أحد. نحن مواطنون نعيش على هذه الأرض منذ أكثر من ألف عام».

أمّا المقدّم حسام الطحان، رئيس مديرية الأمن في ضواحي دمشق، فأوضح السبت أنّ السلطات تعمل مع القادة المحليِّين لتعقّب جميع المتورّطين في إطلاق النار: «نؤكّد أنّه لن يُسمح لأي جهة بتهديد وحدة سوريا. مشكلتنا الوحيدة هي مع أولئك الذين نفّذوا الهجوم والاعتداء، ونحثّ العقول الرشيدة على إدراك أنّ هذا المسار يُهدِّد أمن سوريا واستقرارها ووحدتها»، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية السورية.

بعد أيام قليلة من إطاحة المعارضة السورية بالرئيس بشار الأسد في أوائل كانون الأول، شنّت إسرائيل العديد من التوغلات داخل سوريا، داهمت القرى، نفّذت مئات الضربات الجوية، دمّرت مواقع عسكرية، وهدّدت السكان. وصفت إسرائيل هذه التوغلات بأنّها إجراءات موقتة لحماية أمنها، لكنّها استمرت لمدة 3 أشهر، ممّا أثار مخاوف بين السوريِّين من احتلال عسكري طويل الأمد.

قوبلت الهجمات الإسرائيلية على سوريا بإدانات دولية، وأعلنت الأمم المتحدة في كانون الثاني أنّ «سيادة سوريا ووحدتها الإقليمية يجب أن تُستعاد بالكامل».

منذ أن أطاحت المعارضة بالرئيس الأسد وحكومته، سعى زعيمها، أحمد الشرع، الذي عُيِّن رئيساً موقتاً الشهر الماضي، إلى تهدئة المخاوف من أنّ جماعته السنّية الإسلامية ستستهدف الأقليات الدينية.

وقد تحدّث مراراً عن ضرورة توحيد الأقليات الدينية والإتنية في سوريا لبناء دولة جديدة بعد أكثر من 13 عاماً من الحرب الأهلية الوحشية.

الأسبوع الماضي، عقدت البلاد أول حوار وطني شمل ممثلين عن مختلف الطوائف السورية، بما في ذلك السنّة، العلويِّين، الدروز، المسيحيِّين والأكراد.

نيويورك تايمز