ثلاثة ملفات داهمة أمام الحكومة!
تتصدر ثلاثة ملفات اهتمام الحكومة وتشكل أولوية وهي: الإعمار والإصلاح وتنفيذ اتفاق وقف لإطلاق النار كاملا بين إسرائيل ولبنان، على رغم تعدد القضايا المتراكمة من الاقتصاد إلى الكهرباء إلى الإدارة التي تمثل عصب الدولة.
وقالت مصادر لـ «الأنباء»: «لا تستطيع الحكومة الذهاب بعيدا في تنفيذ بيانها الوزاري، ما لم تواجه موضوع تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية اليومية، وسعي العدو الإسرائيلي الى إقامة منطقة عازلة على الحدود، ولو بطريقة غير مباشرة من خلال تمركز جنوده في التلال السبع، وشل الحركة في المناطق المحيطة بهذه المواقع المحتلة من خلال منع المدنيين من الاقتراب منها».
وأضافت المصادر: «ستجد الحكومة نفسها محاصرة بالممارسات والتصريحات الإسرائيلية اليومية الاستفزازية، وآخرها لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي أعلن أنه حصل على ضمانات للبقاء في المناطق الحدودية، من دون تحديد أي سقف زمني لهذا الاحتلال، وسط معلومات عن مزيد من الضغوط على لبنان في موضوع تنفيذ القرارات ذات الصلة باتفاق وقف إطلاق النار، خصوصا موضوع حصر السلاح بيد الدولة. وقد تبدو المهمة غير سهلة مع استمرار العدوان الإسرائيلي الذي يتجاهل قوات الأمم المتحدة واللجنة الخماسية».
وفي موضوع إعادة الإعمار، ذكرت المصادر: «من المعروف أن الأموال غير متوافرة، وأية مساعدات لم تظهر بعد وبالطبع ستكون مشروطة. لذا فان الحكومة مطالبة بطمأنة سكان القرى المدمرة. وفي هذا الإطار، هناك مسعى فرنسي لعقد مؤتمر لدعم لبنان يكون استكمالا للتحرك الفرنسي السابق للمساعدة في اعادة الاعمار والنهوض بالاقتصاد بمشاركة عربية».
وتتوقع المصادر أن تبدأ الحكومة عملها الفعلي بعد عودة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون من زيارته الى المملكة العربية السعودية ومشاركته في القمة العربية الاستثنائية في القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، والتي رغم أنها مخصصة لمواجهة مشاريع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، فإنه وفقا لمصادر ديبلوماسية أن لبنان سيكون موضع اهتمام لافت. ومن هنا تقول المصادر بأن اجتماع الحكومة الأسبوع المقبل برئاسة رئيس الجمهورية، سيشهد ما يمكن أن تقدمه للشعب اللبناني حول سبل الانطلاق في مواجهة الملفات الملحة والتي لا تحتمل التأخير.
وأشارت الى تحرك ديبلوماسي لمواجهة التفلت الإسرائيلي من الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، ذلك أن استمرار الخروقات والعدوان الإسرائيلي اليومي، يهددان مصير الاتفاق ويضعان أمام الحكومة عراقيل ومطبات يصعب القفز فوقها.
في موضوع الإصلاح، لم تستبعد مصادر وزارية أن يعاد وضع قانون الانتخاب على طاولة البحث. وقد أثير هذا الأمر خلال جلسة الثقة، خصوصا ان رئيس الحكومة نواف سلام سبق أن شارك في صياغة مشروع قانون لم يكتب له النجاح، وهو ما سمي «مشروع فؤاد بطرس (سياسي لبناني راحل)».
الأنباء الكويتية
