جرس إنذار قويّ: صدمة الحبتور بين المالية والعراضات النارية!
قرع رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور جرس إنذار قويّ لكل الأطراف السياسية، بما فيها العهد الجديد، بقراره الإنسحاب من السوق اللبناني، لأن الأوضاع في لبنان مازالت على حالها من التردي، رغم إنتخاب رئيس للجمهورية من خارج المنظومة السياسية الفاسدة، وما تبعه من تكليف رئيس إستثنائي لتشكيل الحكومة، يحمل من المواصفات الشخصية، والكفاءات العلمية والخبرات الديبلوماسية، ما لم يتوافر لكثير من رؤساء الحكومات السابقين.
قرار المستثمر العالمي والمحب للبنان بوقف مشاريعه المنوي تنفيذها في لبنان، والتي خصص لها عشرات الملايين من الدولارات، وعزمه عرض المؤسسات الفندقية والسياحية التي يملكها في لبنان للبيع، والذي أثار صدمة في الأوساط السياسية والإقتصادية، جاء في أعقاب العراضات النارية لحزب الله في شوارع بيروت وضواحيها الشرقية، وما أثارته من إستياء وتوتر في الساحة اللبنانية، التي لم تُلملم جراح الحرب بعد، والمناطق المنكوبة في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت مازالت ترزح تحت الأنقاض.
خلف الحبتور نفسه كان أعلن عن نيته تنفيذ مشاريع جديدة في لبنان، ودعا رجال الأعمال الخليجيين للإستثمار في بلد الأرز، مؤكداً تفاؤله بمستقبل واعد للبلد الذي أحب، إثر إنتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، والتوقعات التي ركزت على إنتقال لبنان إلى مرحلة جديدة، إستعاد فيه توازنه الوطني، وتحرّر من هيمنة المحور الإيراني على خلفية تداعيات الحرب الإسرائيلية ضد حزب الله.
فجاءت عراضات الدراجات النارية، والشعارات الإستفزازية التي رددها راكبوها، لتعيد أجواء التوتر والغضب التي كانت تثيرها مثل هذه التصرفات في فترات إحتدام الخلافات والصراعات، وحصلت بعض الصدامات مع شباب في عدد من المناطق التي إقتحموا شوارعها عنوة، مما كاد أن تتحول إلى إشتباكات طائفية، تهدد بإشعال فتنة جديدة، لا قدرة للبلد على تحمل مضاعفاتها.
خطوة الحبتور توحي بأن وراء الأكمة ما وراءها، وأن العرقلة الحاصلة لتشكيل الحكومة، بدأت تنعكس سلباً في الأوساط الخارجية، التي كانت تراهن على إستيعاب الأحزاب اللبنانية، لاسيّما حزب الله، لدروس وعبر مراحل الأزمات الماضية، وضرورة التوجه إلى تسهيل مهمة الرئيس المكلف، بعيداً عن الشروط والشروط المضادة، حتى يتسنى للحكومة العتيدة القيام بالإتصالات اللازمة لإطلاق ورشة الإعمار.
ثمة من يسأل: أيهما أهم بالنسبة للثنائي الشيعي الإحتفاظ بحقيبة المالية، أم مراعاة ظروف المرحلة الصعبة، وتسهيل إنطلاقة العهد الأولى، والعمل بتدوير الحقائب الوزارية كما كان يجري في الحكومات السابقة، وكما جاء في خطاب القسم، ووفق توصيات لجنة الدول الخماسية؟
صلاح سلام- اللواء
