“المقاومة” مأزق التشكيل…الأوضاع “مش ماشية”!

قالها الرئيس المُكلف نواف سلام بالفم الملآن من بعبدا: لستُ صندوق بريد “ليبان بوست” عند الكتل النيابية، وأنا من أشكل الحكومة. هذه الكلمات كانت كفيلة بتوصيف المشهدية المُعقدة التي تحول دون تسهيل التأليف، مع العلم أن غالبية الكتل التي التقت الرئيس سلام في مجلس النواب شددت على أهمية تسهيل التشكيل والاسراع فيه من دون أي سمسرات، لكن يبدو أن هذه الكتل عند توزيع الحصص لم تعد مهتمة الا بحصصها وحقائبها.

ويبقى المؤكد وفق معطيات “لبنان الكبير” أن الأوضاع “مش ماشية”، وعملية التشكيل هذه، تواجه المصاعب يوماً بعد يوم نتيجة عدّة عوامل، على رأسها إصرار “الثنائي الشيعي” على عدم الالتزام بخطاب القسم الوطني الجامع الذي ألقاه رئيس الجمهورية جوزاف عون في مجلس النواب، ويريد في البيان الوزراي إعادة البلد الى الوراء، متناسياً أن الظروف الداخلية والاقليمية لم تعد كما كانت، وأن المعادلة تبدّلت 360 درجة.

وبحسب المعطيات المتوافرة فان الخلاف واضح، عدم وجود المعادلة التي أعادت البلاد أعواماً الى الوراء، “جيش – شعب – مقاومة”، و”الثنائي الشيعي” يرفض تقبل الأمر الواقع، ويريد التمايز عن خطاب القسم، من خلال وضع عبارة “المقاومة” أو ما يشابهها بأسلوب “لبنان يلتزم بحق الدفاع عن نفسه وتحرير أرضه وضمنها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بكل الوسائل المتاحة”، وهنا يكمن مأزق التشكيل، وهذا ما يرفضه الرئيس المُكلف الى جانب فئة كبيرة من المسؤولين واللبنانيين، خصوصاً وأن الرئيس عون ذكر في خطابه أن لبنان سيلتزم بتطبيق القرارات الدولية ومنها القرار 1701، وبالتالي الضمانة لمنع اي إعتداء هي تطبيق القرارات، والدولة الحقيقية تعي جيداً كيفية دفاعها عن نفسها من خلال الجيش اللبناني، وبالتالي هو الوحيد المخوّل بالدفاع عن كل شبر من الأراضي اللبنانية، فالزمن تحوّل والحسابات تبدلت ويجب على الجميع أن يقتنع بذلك.

أما المشكلة الثانية، فتمثلت في الحقائب الوزراية، وكل “ثنائي” عينه على حقيبة وازنة، و”الثنائي الشيعي” يريد المالية والاتصالات، مقابل تنازله عن الأشغال العامة لمصلحة وزارة الصحة، وهذا ما يعرقل التشكيل خصوصاً وأن المعارضة تطالب بالمداورة في الحقائب الوزارية، وترفض الطاقة والمياه على عكس ما أشيع، وعينها على الخارجية.

واعتبرت مصادر نيابية معارضة عبر “لبنان الكبير” أن “الرئيس المُكلف لم يقم بالمداورة في الحقائب السيادية، وبالتالي حقيبة الدفاع لا تعني المعارضة وهناك مطالبات بالحصول على الخارجية”، مشيرةً الى أن “حقيبة الأشغال العامة سيتخلى عنها حزب الله، وحقيبة التربية والتعليم العالي سيتخلى عنها الاشتراكي، بالاضافة الى حقيبة الصحة التي لن تعود مع السنة وستنتقل، وبالتالي هناك إمكان أن تحصل المعارضة على التربية أو الاشغال أو الصحة، ليبقى المؤكد أن النقاش لم ينته بعد، ولا زال هناك الكثير من الأخذ والرد”.

ووفق معطيات “لبنان الكبير” يجري طرح إسم مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار لمنصب وزارة الداخلية، ولكن رجحت أوساط مطلعة عدم موافقة الحجار على تولي هذه الوزارة.

لبنان الكبير