أسئلة حول لبنان بعد الحرب : هل من حلول من دون بلطجة؟
يروي الزعيم اللبناني الراحل صائب سلام، في مذكراته التي نشرت بعد وفاته «صائب سلام ـ أحداث وذكريات ـ دار نوفل» أن ابن أخيه الدكتور نواف سلام عقد في فترة ما إبّان الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 لقاء مع قائد «القوات اللبنانية» بشير الجميل (الذي سوف يصبح رئيسا للجمهورية بعد ذلك بفترة وجيزة ثم يُغتال).
حسب الرئيس الراحل سلام، في حديثه عن ترشيح بشير الجميل وإشارة المبعوث الأمريكي فيليب حبيب إلى هذا الترشيح، فقد سادت «نقزة» من قائد «القوات اللبنانية»، لمسها القريبون من أجواء «حزب الكتائب»، وينقلها عن بعض الكتائبيين أيضا من كان يلتقيهم في تلك الفترة الحرجة من لبنان.
وتحدث الرئيس سلام في هذه المذكرات، عما باح سليم دياب به إليه نقلاً عن الرئيس أمين الجميل، والشكوى من هيمنة الإسرائيليين التي دفعت بالرئيس سلام إلى الاستنتاج أو الشعور بـ«تململ مسيحي من تسلط الإسرائيليين مع بعض الكتائبيين الملتفين حول بشير، بل ومن بشير نفسه».
ويروي الرئيس سلام باقتضاب لقاء نواف سلام ببشير الجميل فيتابع حديثه عن حالة «التململ» هذه، فيقول: «وهذا ما يتفق أيضاً مع ما لمسه نواف سلام عند مقابلته لبشير، حين كان بعض الأصدقاء قد طلب منه أن يقابله». ولكن الرئيس صائب سلام يلاحظ أمراً آخر فيروي: «كانت مقابلته مع بشير في تقديري هذه المرة مختلفة عن مقابلات بشير السابقة التي أجراها معه مصطفى بيضون (مدير جمعية المقاصد)، إذ إن الاهتمام الذي كان في الماضي لم يجده نواف هذه المرة، بل وجد عدم مبالاة، لأن بشير يبدو أنه يميل إلى التعامل مع الإسرائيليين، وهو يعتمد عليهم ويسهل عملهم».
وإذا كان نواف سلام، في موقع أقرب إلى أجواء الحركة الوطنية الفلسطينية – التي كانت منظمة التحرير واقعها المتنفذ في لبنان – إلى جانب الراحل سمير فرنجية، فإن نظرة الرئيس سلام ـ الكاره الكبير والصريح للشيوعيين واليسار – كانت ودّية وتحمل تقديراً تجاه ابن أخيه وأصدقاء ابن أخيه.
كان نواف سلام ـ حسب عمّه ـ ينشط في تلك الفترة أيضاً دعما للفلسطينيين من الفضاء الخارجي العام، فيُحضر وفداً من الولايات المتحدة الأمريكية للقاء القيادة الفلسطينية (روى عن مجيء وفد «الكويكرز» الذين تصفهم مذكرات الراحل بـ«الجماعة النشيطين جدا في أمريكا في مساعدة الفلسطينيين»، ورئيسهم في أمريكا الذين زاروا بيروت في تلك الفترة ورافقهم نواف سلام فالتقوا بالرئيس سلام بحضور مسؤول الإعلام الفلسطيني محمود اللبدي، والتقوا كذلك بالرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات).
ولم يمنع التزام نواف سلام تأييد القضية الفلسطينية، من الانفتاح مبكرا على حلّ لبناني للحرب التي كانت تعصف بالبلاد.
وفي المذكرات نفسها، يثني الرئيس سلام على «الشباب» في أكثر من موضع. ففي حديثه عن الراحل سمير حميد فرنجية بعد غداء جمعه إليه ونواف، يقول «قالوا عنه كما قالوا عن نواف إنهما شيوعيان. وهذا غير صحيح، فالشباب المفيد في هذه البيئة المتحجرة التي يعيش فيها، ينفر من كل ما حوله فيلتقطه الشيوعيون واليساريون».
وبمعزل عن موقف الرئيس سلام الحادّ من الشيوعيين ـ كما كان أيضا مع تنظيمات وميليشيات أخرى كـ»المرابطون» وإبراهيم قليلات وغيرها ـ إلا أن إعادة القراءة في مذكراته الممتعة اليوم، يعيد إلى طابع راح وتلاشى خلال العقود الأخيرة للسياسة اللبنانية بمعناها التقليدي المذموم لدى طيف من اليساريين الذين ذهبوا في تحميل «القضية القومية» والقضية الفلسطينية أعباء انسياقهم في تحالفات عابرة للكيان اللبناني.
وبين هلالين، روى صديق فلسطيني مرّة أن الراحل جوزيف مغيزل، كان في زيارة للجزائر، وكان من كوادر «حركة القوميين العرب»، وفي مناسبة ما رُفع العلم، وعُزف النشيد الوطني الجزائري فوقف الجميع احتراماً وحماسة. ويقول الراوي إن مغيزل استغرب أو تفكّر، ففي لبنان لم يكن العلم والنشيد الوطني اللبناني ـ كما لبنان الوطن ـ يعني كل هذه الحماسة لمعشر القوميين العرب، وهذا أيضا مدعاة تفكّر.
لكن الزمن تغير، ونواف سلام في ذلك الزمان، قد يكون ـ إلى جانب الراحل سمير فرنجية وغيرهم كثر ممن هم لا يزالون ينيرون في الحقل العام ـ هذا النموذج من «الشباب اللبناني» الذين أحبوا الكيان اللبناني، وسعوا إلى لبننة الحل في البلاد التي كانت تشهد حرباً أهلية بشعة.
وكانت لبننة الحل، تصطدم دائماً بنفوذ الخارج، لهذا ربما لم يثمر لقاء الزعيم اللبناني الدرزي كمال جنبلاط وبشير الجميل خلال حرب السنتين (رغم عزل الكتائب)، ولا اتصالات رئيس الحركة الوطنية وليد جنبلاط ببشير الجميل ـ في أواخر السبعينيات ومطلع الثمانينيات (ولعب فرنجية دوراً فيها)، ثم اتصالاته بالرئيس المنتخب أمين الجميل.
فالجوّ العام والصراع الحادّ في المنطقة بين المحاور، وقمع النظام السوري بشكل خاص، كان يحول دائماً دون أن تتمكن القوى السياسية اللبنانية التقليدية أو الصاعدة من التوصل إلى تفاهمات وتسويات داخلية تنهي الاحتراب.
وطبعاً لم يكن هذا هو العامل الوحيد في منطقة معقدة تتداخل فيها عوامل كثيرة عابرة لحدود الدول، فضلاً عن بروز مشروع الغلبة الطائفية من خلال الاستقواء بالإسرائيلي والعناد في تقديم إصلاحات مطلوبة، أقلّه في مواجهة إشكالية طرح إلغاء الطائفية السياسية لدى الطرف الآخر الذي كان بدوره طرحاً يشي بمشروع غلبة إسلامي محتمل، سواء قدمه اليسار اللبناني، أو قدمه قادة المسلمين التقليديون في البلاد.
وفي تاريخ الحرب الأهلية، تسجّل محاولات «لبنانية» عدة لإيجاد حلول داخلية، كلها اصطدمت في نهاية الثمانينيات بعوائق كثيرة.
فارتهان الطرف الإسلامي الاضطراري لنظام الأسد، بفعل عامل القوة والعنف السياسي الذي مورس بحقّ شخصيات كبيرة في مسار تطويع المعترضين (اغتيالات لنواب ومثقفين ومشايخ لم توفر مفتي الجمهورية)، في مقابل تعنّت الطرف المسيحي في تقديم تنازلات طُلبت منه لإصلاح النظام اللبناني، وفي تأمين توازن جديد في حكم الكيان اللبناني استناداً إلى المتغيرات، من دون التضحية بأساس النظام الذي سمي ميثاقاً وطنياً. وقد يكون اللبنانيون ضيّعوا فرصاً كبيرة في ذلك، ودماء غالية، حتى وصلوا إلى اعتماد الحل الذي فرض عليهم في النهاية من الخارج، والنص الذي صاغوه في اتفاق الطائف، الذي عارضته شرائح واسعة من المسيحيين متأثرين بطروحات رئيس الحكومة العسكرية ميشال عون.
انهيار الدولة وتماسك الجيش
اتفاق الطائف اليوم، والدستور، هو النص الذي لوح به الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية، رئيس وزراء لبنان المكلف نواف سلام، في أول إطلالة له بعد تسميته من غالبية نيابية لبنانية هذا الأسبوع.
وإذا كانت تسمية هذه الغالبية لسلام تأتي استكمالاً طبيعياً لانتخاب زكّاه الخارج أيضاً، ومن دول اللجنة الخماسية، وتحديدا من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، فإنه قد يكون من المجحف القول إن الرئيس جوزاف عون لم يكن خياراً لبنانياً أيضاً. وغياب استطلاعات رأي مثابرة منشورة، تحديداً بعد الحرب الإسرائيلية الوحشية الأخيرة على لبنان، لا يعني أن اللبنانيين ليس لديهم رأي. ففقدان الأمن ومأساة الحرب وانهيار الدولة التي انزلقت نحو أسوا أوضاعها بشكل متسارع جسدته محطة 2019 بكل تجلياتها، لم يترافق مع انهيار الجيش اللبناني، بل تماسك الجيش، وظل يشكل أحد العنوانين المتبقيّة لهذه الدولة المفتقدة، وعزّز ذلك سلوك قائد الجيش ومسلكه في محطات عدة يعرفها اللبنانيون، فضلاً عن دعم الخارج.
وإن كانت اليوم نظرةٌ إلى موقعه في رئاسة الجمهورية، فيسود كذلك ترقب لسياساته وأشكالها، وفي مقدمتها حماية البلاد التي لا تزال تحتلها إسرائيل. وقد أغفل الرئيس عون بشكل مفاجئ ذكر الحرب الإسرائيلية والاحتلال خلال مؤتمره الصحافي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيروت الجمعة، قبل أن يعود بيان رئاسة الجمهورية إلى الإشارة لذلك، ويدعو لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل ووقف انتهاكاتها.
ولكن هل فرض الخارج تسمية نواف سلام؟
الحرب الإسرائيلية المجرمة والمدمرة على غزة ثم لبنان، وسقوط نظام الأسد في سورية، وكل هذا الحراك في المنطقة، عوامل خارجية أساسية وطبيعية فيما يجري في لبنان.
لكن، بالحديث عن عامل مقرّر مباشر، يبرز سؤال هل يصح أن تكون الأدوار التي لعبها العامل الخارجي متساوية في الحكم عليها أو في طبيعاتها؟. ألا يوجد فارق كبير بين فرض تمديد للرئيس الياس الهراوي من قبل نظام الوصاية الأسدي المتحكم في لبنان (برفع الأيدي)، أو فرضه تمديداً إشكالياً للرئيس إميل لحود مثلا، أو، بين فرض «الخارج» اتفاق الطائف من قبل مظلة إقليمية دولية أوسع، وفرض وقف الحرب والاحتراب بالثمن الممكن، كمحطة «الطائف»، ومحطات لاحقة بعد انسحاب الجيش السوري، (مع اتفاق الدوحة)، وصولاً إلى وقف المجازر الإسرائيلية بحقّ شعوب المنطقة، ومساعدة الدولة وخزينتها وإعادة الإعمار؟
وعلى الرغم من كل ما يثار عن الخارج والارتهان له، فإن الأكيد أن الداخل اللبناني هو الذي يشرع هذا الرهانات والارتهانات، ليس فقط بفشله الدائم في إدارة الداخل، بل كذلك في تشكيله خطراً على الخارج وتدخلاً في شؤون المحيط.
وفي تسمية واختيار نواف سلام نموذج للحد الفاصل بين رغبات «الخارج» وديناميات الداخل، وهو ما يمكن قراءته في الوقائع التي رافقت الاختيار.
الخيار الأول
يقول سمير جعجع رئيس حزب «القوات اللبنانية» في أحاديث تلفزيونية أخيراً، إن اختيار نواف سلام لم يكن خيار الجبهة السياسية التي يرأسها في معراب، وإن ترشيح النائب ورجل الأعمال فؤاد مخزومي كان الخيار الأول، و«يعاتب» النواب التغييرين الذين تعنتوا وأصروا على اسم سلام على الرغم من أن الأرقام كانت تشير إلى أن لديه قاعدة تصويت لا تتجاوز الـ17 أو 18 نائباً، حسب جعجع.
ورواية هؤلاء النواب التغييريين الذين عبروا عنها في وسائل الإعلام (سواء من خلال تصريحات النائبة بولا يعقوبيان وإبراهيم منميمة ـ أو حتى في تصريحات لاحقة للنائبة حليمة القعقور وغيرهم)، خلاصتها أن نواف سلام كان يقود شخصياً معركته من أجل رئاسة الحكومة بالتنسيق معهم، وأن لهم كلمة أساسية في دعم هذا الترشيح.
وفي السياسة اللبنانية ليس من الغريب أن تتحكم عوامل أخرى في مثل هذه المناورات السياسية، وربما يكون أبرزها السؤال عن موقف أعضاء اللجنة الخماسية أو بعضها من ترشيح الرئيس نجيب ميقاتي، وهو ما لمح إليه المعلقون القريبون من «حزب الله» بشكل خاص، الذي كان يفضل ميقاتي، ويقول إن شرطه لانتخاب جوزاف عون كان إعادة تسمية ميقاتي. لكن هؤلاء لم يثبتوا هذا التدخل بالدليل القاطع رغم كل ما أشاعوه، ولم يشع عن كون هذا التدخل أكثر من استعداد للتخلي على ميقاتي، لصالح الاسم الذي زكّته اتصالات الداخل اللبناني.
وحتى لو كان لكل رواية شيء من مصداقية في هذا السياق، فإن الدينامية التي دفعت بترشيح نواف سلام ـ كما في جوزاف عون قبله – هي في الأساس دينامية داخلية لبنانية أيضاً، ونتاج تراكم سنوات طويلة من رغبات بالتغيير عبّر عنها اللبنانيون في لحظات كثيرة، ربما تكون لحظة 17 تشرين 2019 إحداها، وقبلها معارك الانتخابات البلدية بقوى جديدة، وبعدها تداعيات ما بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020، وانتخابات 2022، وصولاً أخيراً إلى مأساة الحرب الصّارخة.
وبادر نواف سلام بعد تكليفه ـ وفي تناغم مع رئيس الجمهورية –إلى إعلان رفض الإقصاء على حد تعبيره، ومدّ اليد، التي قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة (كتلة حزب الله) الحاج محمد رعد، إنها قُطعت مع تخلي أطراف أساسيين عن تسمية ميقاتي (وتحديدا اللقاء الديمقراطي برئاسة تيمور جنبلاط، وتلاه التحاق تكتل لبنان القوي برئاسة جبران باسيل).
وهذه الخطوة من سلام، تنسجم مع تاريخه المعروف، وتتقاطع مع مساره السياسي بالدفع إلى حلول لبنانية داخلية في المحطات الكبيرة التي تواجه لبنان، بتنسيق مع المجتمع الدولي والدول العربية، التي اعترفت أصلاً باستقلال لبنان منذ قيام جامعة الدول العربية.
لكن المحك في هذا الموضوع، قد لا يكون اللهجة التوافقية التي عبر عنها رئيس الوزراء اللبناني المكلف، بل أن تكون هذه التوافقية مستندة إلى مبادئ وثوابت التوافق اللبناني العام المتمثل اليوم دستورياً باتفاق الطائف، أو بالدفع من خلال التفاهمات الواسعة، لإصلاحات دستورية جديدة تعالج عثرات العهد الراحل، أو تتعامل بواقعية مع هواجس الطوائف وفي مقدمتها الطائفة الشيعية اليوم بمن يمثلها سياسياً، لكن ليس وحدها. فالمسيحيون أيضاً في معظم أحزابهم، لا يبدون وضوحاً كافياً في شكل النظام الذي يريدون، أو في شكل تعديلاته، ولا نجد قواهم السياسية الرئيسة تتمسك بحماسة بالطائف، بل غالباً ما تطلب تعديله.
فالجمهورية الأولى سقطت، والجمهورية الثانية فشلت في إنتاج حلّ رغم الوصاية والرعاية من الخارج، وجمهورية ما بعد 2005، كانت احتراباً داخلياً ومشروع هيمنة وتعطيل، وعنفاً داخلياً والتحاقات بمحاور خارجية وتورطاً في حروب.. أما الجمهورية الثالثة الآتية فلا تزال في إطار المشروع الذي لم تتضح معالمه بعد. لكن فرص الخيارات القائمة في الحكم اليوم لم تكن في أي وقت من تاريخ لبنان بأفضل مما هي عليه اليوم، وفي الوقت نفسه بأخطرها.
الحلول اللبنانية الداخلية
وفي هذا يكون الأمل بترسيخ الحلول اللبنانية الداخلية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية في لبنان من خلال الإصلاح والنظر في الدستور وقوانين الانتخابات النيابية وتعزيز دور البلديات واللا مركزية الواسعة، والاستفادة من أي عامل خارجي مساعد لإعادة إعمار الدولة اللبنانية المنهارة أولاً، وإعادة إعمار لبنان الذي دمرته آلة الحرب الإسرائيلية، وإخراج لبنان من الصراعات الإقليمية والخلافات في المنطقة تحت سقف التزاماته العربية والدولية، وسقف تأييده لقضية الشعب الفلسطيني، والتمسك باتفاقية الهدنة، وسقف جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، والحياد الإيجابي بهذا المعنى بعدما جرى توريط البلاد في صراعات بين دول المنطقة دفع أثمانها الباهظة.
وقد تكون هذه بعض العناوين التي يمكن نقاشها أو التعويل عليها، ليس من موقع انتظار الخارج وحلوله، بل من موقع تمكين المواطن اللبناني وإصلاح دولته، حتى تصبح خياراته في أي انتخابات نيابية مستقبلية، قوة ذا شأن وتأثير. فالطوائف ليست عدواً للبنان، بل هي العامل المؤسس فيه، لكن الديمقراطية الغائبة أساساً داخل كل طائفة، وداخل كل حزب من أحزاب الصقور الكبيرة فيها، واستيلائها بهذا المعنى على النظام اللبناني الذي يصبح رهينة لأحزاب لم تعرف فعلياً حياة ديمقراطية سليمة داخلها، هو شأن داخلي لبناني، ولا يمكن إلا للبنانيين أن يجدوا حلولاً له، كلّ من موقعه السياسي، ومن دون بلطجة.
وائل الحجار- القدس العربي
