نصار: عملية إعادة الإعمار في لبنان ليست صعبة…و”تدمير المواقع الأثرية والسياحية يُعد خطوة خطيرة”

رأى وزير السياحة وليد نصّار أنّ “عملية إعادة الإعمار في لبنان بعد الحرب الإسرائيلية ليست صعبة باعتبار أن لبنان مرّ سابقاً بتجارب مشابهة، إذ أُعيد إعمار البلاد بعد حروب عديدة. وأشار إلى “أن العدوان الإسرائيلي لم يعد مقتصراً على الأهداف العسكرية فحسب، بل امتد ليشمل المواقع الأثرية اللبنانية المسجلة ضمن لائحة التراث العالمي للأونيسكو، ما يُعد اعتداءً صارخاً على الإرث الحضاري للبلاد”.

وشدد على أن “تدمير المواقع الأثرية والسياحية يُعد خطوة خطيرة وغير مقبولة”، مشيرا إلى أن “ردود الفعل الدولية لم تعد كافية”. وقال: “بادرت باللجوء إلى المنظمات الدولية، بما في ذلك المنظمة العالمية للسياحة والمنظمة العربية للسياحة، لمحاولة الضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه التصعيد الإسرائيلي الذي تجاوز حدود النزاع المسلح، ليشمل تدمير الحضارة والاعتداء على المدنيين والصحافيين وحتى الجيش اللبناني”.

واعتبر أن “هذا الهجوم غير المبرر يخلق جواً من اليأس لدى شعب بلاده ويهدد نسيجه الاجتماعي، إذ يحاول العدو خلق موجة غضب بين الشعب اللبناني تجاه المقاومة”، مشيراً إلى أن “هذه الأزمة تتزامن مع جهد دبلوماسي غير مسبوق من قبل الحكومة اللبنانية، بقيادة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي يسعى جاهداً للتواصل مع القيادات الأوروبية والعربية لإيجاد حلّ سلميّ، وللضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار”.

وقال: “هناك جهود لإقناع الأمم المتحدة بضرورة التوجه نحو هدنة، وإعادة تفعيل القرارات الدولية، بما فيها القرار 1559، لإعادة ترتيب الوضع الداخلي اللبناني”.

وأشار إلى أن “دعم الأشقاء العرب والمجتمع الدولي سيلعب دوراً حاسماً في مرحلة إعادة الإعمار، والتي يجب أن تكون مبنية هذه المرة على أسس متينة من الإصلاحات”، مشيراً إلى أنَّ “المجتمع الدولي، بما فيه الدول العربية، سيقف إلى جانب لبنان كما فعل في مناسبات سابقة، لكن الدعم سيعتمد على استعداد لبنان لاستقبال المساعدات بشفافية وعلى أسس إصلاحية واضحة”. وأكد “أهمية وجود حكومة جديدة وبرلمان قادر على إقرار القوانين الإصلاحية التي تضمن استعادة ثقة المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يتطلب خطوات جادة لإعادة هيكلة النظام اللبناني وإصلاحه”.

وشدد على “ضرورة أن تكون إعادة الإعمار جزءاً من مشروع شامل لإصلاح لبنان، حيث تكون الدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها هي الجهة المسؤولة التي تقود هذا المشروع، بالتعاون مع المجتمع الدولي، لضمان عدم تكرار المآسي التي يعاني منها اللبنانيون حالياً”.