إسرائيل ماضية في «بنك أهدافها» العسكرية!

تستمر إسرائيل في حربها الموسعة على لبنان التي أطلقتها في 23 سبتمبر الماضي، وجديدها عمليات في العمق اللبناني مثل الإنزال البحري في ساحل البترون وخطف مواطن تردد انه ينتمي إلى «حزب الله»، فضلا عن استهداف نقاط حدودية برية مع سورية في محافظة عكار الشمالية، ضمن سياسة قطع المعابر البرية الشرعية وغير الشرعية بين لبنان وسورية، علما أنها المرة الاولى التي تستهدف فيها محافظة عكار في الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله» منذ فتح الأخير «جبهة إسناد» لغزة في 8 أكتوبر 2023، بعد يوم من شن حركة «حماس» عملية «طوفان الأقصى» في مستوطنة غلاف غزة الإسرائيلية.

ويعمل الجيش الإسرائيلي على بنك أهداف تصاعدي في حرب غير معروف تاريخ الوصول فيها إلى هدنة تمهد لوقف إطلاق النار. وهي حرب لن تنتهي بطبيعة الحال برابح صريح وخاسر كامل، لذا يمضي الجيش الإسرائيلي في ضرب البنية العسكرية واللوجستية للحزب، ويركز بشكل أساسي على قطع طرق إمداده بالسلاح، وتكريس ما يصح وصفه بـ «نقاط مراقبة» للمرحلة التي تلي «اليوم التالي» لنهاية الحرب.

وفي موازاة الضربات الإسرائيلية الجديدة، انسحب الجيش الإسرائيلي من بلدات حدودية لبنانية كان تقدم إليها، مثل بلدة الخيام، بعدما جوبه بمقاومة من الحزب من جهة، وبعد تدميره غالبية بلدات الحافة الحدودية الأمامية، وتحويلها أرضا مكشوفة للمنطقة العازلة التي يسعى إليها بعد نهاية الحرب من جهة أخرى.

وجاءت عملية الكوماندوس البحرية لتزيد من الحملة السياسية والاعلامية على القوات الدولية العاملة في لبنان ««اليونيفيل» التي تعرضت لانتقادات واسعة في الفترة الأخيرة، وخصوصا البحرية الألمانية، بتهمة التعاون مع إسرائيل بعدما أسقطت سفينة ألمانية مسيرة لـ «حزب الله» الأسبوع الماضي.

وسأل وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية الذي يمثل الحزب في الحكومة: «إذا ثبت أن عملية الاختطاف المتعلقة بعماد أمهز، قد تمت عبر الإنزال البحري فأين تطبيق القرار 1701، خصوصا أن مهمة «اليونيفيل» هي مراقبة الشاطئ بشكل دوري؟».

القوات الدولية نفت أي تجاوز لمهماتها، وأكدت أن البحرية التابعة لليونيفيل تتحرك وفقا للقرار 1701، مشيرة إلى أنها ليست ألمانية حصرا، فهي مكونة من خمس دول هي: تركيا واليونان واندونيسيا وبنغلاديش إضافة إلى ألمانيا، وهي لا تتدخل مباشرة مع السفن في البحر، بل تبلغ الجيش اللبناني إذا ساورها الشك حول أي سفينة وهو الذي يتولى الكشف والتفتيش.

وكثفت الاتصالات لمعرفة كيفية وصول «الكوماندوس الإسرائيلي البحري» إلى البترون، وكيف تجاوز كل القوى الأمنية الدولية واللبنانية، مع تساؤلات اذا كانت القوات الدولية غضت الطرف عنها كما المح البعض. غير ان نائبة المتحدث باسم القوات الدولية كانديس ارديل شددت على ان «اليونيفيل» لم تتورط في أي انتهاك لمهامها وهدفها حماية لبنان، وتطبيق القرار 1701، ولم ترصد أي تحرك غير عادي في البحر، وكذلك هي في تعاون دائم مع الجيش اللبناني.

الانباء الكويتية