محاولات لتنظيم العمل في المرفأ

عقد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، اجتماعًا موسعًا أمس في محاولة لتنظيم إخراج البضائع من المرفأ سريعًا.

وحضر الاجتماع ممثلون عن الجمارك ومطار بيروت ومرفأ بيروت ونقابات الشحن البحريّ والنقل والمستوردين ومخلّصي البضائع.

وأكّدت مصادر المجتمعين، أنّ العقبات أمام تسريع الإجراءات وتبسيطها ليست بسيطة وغالبيتها عقبات لوجستية إدارية.

وأوضحت لصحيفة “الأخبار” أنّه في الوقت الحالي، يتم تخليص البضائع وإخراجها بموجب ما يسمّى البند 57 الذي يسمح بإخراج البضائع ونقلها إلى المستودعات قبل صدور نتائج التحاليل المخبرية، إلّا أنّه في ظل هذا الوضع، يتطلّب إنجاز المعاملات بالحدّ الأدنى نحو أربعة أيام، وهذا أمر يرتبط بحضور الموظفين.

ولفتت إلى أنّه من المشاكل، التي نوقشت في الاجتماع، أنّ إجراء التحاليل المخبرية يتم في معهد البحوث الصناعية، وهو موجود الآن في منطقة الشويفات على تماسّ مع الضاحية الجنوبية، وبالتالي صارت هناك صعوبة في أخذ العيّنات وإرسالها إلى الفحص.

وقالت: “ضمن سلسلة إجراءات تخليص البضائع، قد يحتاج الأمر إلى توقيع موظف ما في وزارة الاقتصاد أو الزراعة، علمًا أن معظم الموظفين لا يحضرون إلى أعمالهم سواء بسبب الرواتب الضئيلة التي يتقاضونها أو بسبب الأوضاع والظروف الحالية. أيضًا هناك الفسحة الزمنية، فالمرفأ يعمل 24 ساعة في استقبال البضائع، لكن لا تسمح القوى الأمنية بإخراج البضائع بعد الساعة الرابعة.”