باسيل في دوامة اللجان: لا المعارضة تدعمه ولا الموالاة
قبيل شهر من موعد انتخابات اللجان النيابية وأعضاء هيئة مكتب المجلس، يجد رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل نفسه مجرّداً من حصة التيار في ترؤس اللجان باستثناء لجنة الاقتصاد المتبقية له برئاسة نائب تكتله فريد البستاني، وذلك بعد أن أُقيل النائب الياس بوصعب (نائب رئيس مجلس النواب)، والنائب آلان عون (أمين سر هيئة المكتب)، وبعد استقالة كل من النائب ابراهيم كنعان وسيمون أبي رميا، وهما رئيسا لجنتي المال والموازنة والشباب والرياضة.
وفقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب، وفي المادة 19 منه، فإن المجلس، مع بدء دورة تشرين الأول من كل سنة يعمد إلى إنتخاب لجانه الدائمة. وهذا يعني عملياً أن أول ثلاثاء يلي الخامس عشر من تشرين الأول المقبل، سيكون موعد انتخاب اللجان النيابية. ويؤكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه يلتزم الدستور وسيدعو الى الجلسة وفقاً للنظام على اعتباره موعداً قانونياً، إما لتجديد الثقة بأعضاء اللجان أو لانتخاب أعضائها من جديد. الا أن الرئيس بري اعتاد طرح مبدأ التمديد في انتخابات اللجان كسباً للوقت، الا في حال طلب أحد النواب أو رؤساء الكتل إجراء الانتخاب، فحينها يفتح رئيس المجلس المجال للترشح والتصويت.
فهل يطلب النائب جبران باسيل اعادة انتخاب لجنتي المال والموازنة والشباب والرياضة؟ تقول مصادر سياسية رفيعة لموقع “لبنان الكبير”: إن معارضة باسيل لإرادة الرئيس بري التقليدية بالتمديد ستكلفه كثيراً، وهل يستطيع حينها أن يحافظ على رئاسة لجنة الاقتصاد من حصة التيار؟ فالأكيد أن لا المعارضة تدعم باسيل في معركة اللجان ولا الموالاة، وخصوصاً أن النواب الذين باتوا خارج التيار مقبولون لدى الخصوم والحلفاء، وهم على علاقة جيدة مع الجميع، وتميزوا عن رئيس حزبهم بالواقعية السياسية ومراعاة النسيج الوطني والابتعاد عن الكيدية.
أما على خط الرئاسة، فلا جلسة انتخاب تلوح في الأفق طالما أن المعارضة ترفض التشاور، ويُنقل عن الرئيس بري مثالاً يكرره دائماً: إذا اختلفنا أنا وأنت، مين غير الحوار بيحلّ المشكل؟! لذلك وبعد أن جوبهت كل التسهيلات التي قدمها بالسلبية، لا سبيل أمام الرئيس بري سوى انتظار المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الآتي في الرابع والعشرين من الجاري، كفرصة أخيرة، للاطلاع منه على ما إذا خرج لقاء الرياض بتصور جديد أو آلية حل أو خطة عملية تساعد في فكفكة العقد الرئاسية. والى حينها لا جديد رئاسياً، وكل ما يقال عن التزامات ما قبل التشاور، هو محض اختلاق ولا يمت الى الواقع بصلة.
رواند بو ضرغم- لبنان الكبير