هل يُحدث القرار الظني بقضية انفجار المرفأ زلزالاً… بعد أسابيع معدودة؟

كل المؤشرات تؤكّد أن القرار الظني في قضية انفجار مرفأ بيروت أصبح قريباً، وربما تفصلنا عنه أسابيع معدودة، وهذا ما أعلنه قاضي التحقيق طارق البيطار في ذكرى 4 آب بناء على ما توصل اليه في التحقيقات التي أجراها في الفترة التي سبقت كف اليد.

هذا التطوّر كان نتيجة إحالة القاضي غسان عويدات على التقاعد وتكليف جمال الحجار القيام بمهام المدعي العام التمييزي، ما فتح كوّة في جدار التعطيل واستكمال التنسيق بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية. أما نقطة الثقل الثانية فكانت دعم أهالي شهداء المرفأ للقاضي البيطار، ومنحه ثقة كاملة لمتابعة عمله وصولاً إلى كشف الحقيقة.

لذلك تتجه الأنظار إلى البيطار الذي يستكمل التحقيقات في الملف، ليصدر القرار الظني قبل نهاية العام، وأكد نقيب المحامين فادي المصري في مناسبات عدة أن هذا القرار جاهز، وربما أحد أسباب كفّ يد القاضي البيطار منذ أكثر من عام كان جهوزيته.

لا شك في أن الضغوط السياسية التي مورست على البيطار وامتناع بعض المسؤولين السياسيين من نواب ووزراء سابقين وحاليين عن المثول أمامه، هما جزء من الجريمة التي حصلت في 4 آب 2020، وبالتالي استمرار هؤلاء في رفض تعاونهم مع المحقّق العدلي بعد استخدامهم الدفوع الشكليّة وطلبات الرد والمخاصمة، وفق وليم نون شقيق الضحية جو، قد يدفع قاضي التحقيق إلى اتهامهم بإخفاء المستندات والحقائق والتهرّب من التحقيق.

ويقدّر نون أن القرار الظني سيكون شاملاً وواضحاً بحيث سيلقي الضوء على من أحضر نيترات الأمونيوم ومن خزّنها ومن أهمل مسؤولياته في إبعادها من المرفأ وأخيراً من تسبّب في الإنفجار وتفاصيله.

ويبدو أن عائلات الشهداء تنتظر إصدار القرار الظني لتتحوّل القضية إلى المجلس العدلي، بحيث ستكون هناك جلسات علنيّة، وكل متّهم يُمكنه الدفاع عن نفسه، إلا أن احكام المجلس مُبرمة، وهذا ما قد يبرّد قلوب الأهالي المفجوعين.

قد تكون ظروف البلد حسّاسة، وربما يتعرّض القاضي البيطار إلى مزيد من الضغوط السياسية لتأجيل إصدار القرار الظني، لأن تفاصيله قد تحدث زلزالاً عبر فضح كل من ساهم في وقوع هذه الكارثة، إلا أن نون يؤكّد “أننا لن نتراجع عن الضغط، على القاضي البيطار لإصدار هذا القرار مهما كان الثمن، بعكس إرادة بعض السياسيين، وبالتالي لا يجوز أن يتأثّر بظروف البلد أو ما شابه، والقاضي عندما سيصدر القرار سيكون معللاً بكل الأسباب والنقاط القانونية المطلوبة، ولن يتّهم أحد وفق أسباب سخيفة”. لكن نون لا يستبعد أن يستمر الضغط السياسي على قاضي التحقيق وهذا ما يفعلونه منذ 4 أعوام حتى اليوم، علماً أن هناك متهمين من كل الأحزاب، “نحن نثق بالقاضي البيطار وسيصدر القرار الظني في الوقت المناسب وهو، كما يقول، يتضمن كمية كبيرة من المعلومات التي حصلت في ذاك اليوم المشؤوم، وما سبقه”.

من جهة أخرى، قام أهالي ضحايا الانفجار بخطوة داعمة لقضيتهم وهي زيارة الفاتيكان ولقاء البابا فرنسيس الذي بدا مطلعاً على تفاصيل القضية وعارفاً بخلفياتها، ويعتبر نون أن “اللقاء مع البابا كان وجدانياً، أما اللقاء العملي فكان مع أمين سرّ دولة الفاتيكان بيترو بارولين، ولم يكن اعلامياً وهناك أمور يعمل عليها الفاتيكان بعيداً عن الأضواء في ما يخص هذا الملف”.

طبعاً زيارة أهالي ضحايا الشهداء إلى الفاتيكان أراحتهم لأنهم وجدوا اهتماماً لافتاً من أعلى مرجعية كنسية كاثوليكية في العالم، وبالتالي ليسوا متروكين، وهذا سيترجم في الواقع، إذا حصل أي شيء منع صدور القرار الظني، وربما تدويل القضية بالكامل، وهذه المعطيات توافرت لنا من مصادر مطلعة في الفاتيكان.

لكن الإتجاه اليوم هو انتظار صدور القرار الظني، وكيف سيتعامل معه الفريق الذي خاصم القاضي البيطار منذ بداية ممارسة مهامه، وهل سيشكّك فيه؟

في الواقع، كان مستبعداً في الآونة الأخيرة ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لإقتناع اللبنانيين بأن هناك غطاء سياسياً لا يسمح بالذهاب بعيداً مع سلامة، إلا أن ما حصل فاجأ الكثيرين، وربما بعد أسابيع، سيفاجأ الشعب اللبناني بأن القرار الظني في قضية انفجار مرفأ بيروت بات واقعاً وقد تعود القضية إلى الواجهة بل ستحتل المرتبة الأولى في اهتمامات اللبنانيين نظراً إلى خطورتها وإمكان أن تطال رؤوساً كبيرة في الدولة اللبنانية.