علامات استفهام حول التموضعات السياسية الجديدة بعد استقالات نواب “التيار”: هل تحدث انقلابا رئاسيا؟

ثمة بوادر وصفها مراقبون بالإيجابية خلال الحديث عن الاستحقاقات الداخلية وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية مع اقتراب السنوية الثانية للشغور في قصر بعبدا، لفتت الانتباه بما أوحت مواقف العديد من أركان العمل السياسي في لبنان وخاصة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي دعم من خلالها أكثر فأكثر تموضعه جنبا إلى جنب مع حزب الله، من بوابة الدفاع عن المواجهة التي يخوضها ضد إسرائيل، من دون أن يوفر المعارضة من انتقاداته وملاحظاته، داعيا إياها إلى الانصياع والسير بمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري المرتبطة بمشاورات نيابية تحت سقف البرلمان تفضي الى رئيس توافقي في الحد الأدنى لرئاسة الجمهورية.

وعند هذا الموقف الثابت أقلّه حتى اللحظة، تصدّرت استقالات عدد من نواب «التيار الوطني الحر» وفصل آخرين بإجراء تنظيمي قام به جبران باسيل معلّلا خطوته بالنظام الداخلي وشروط الانتماء ليصل العدد الخارج عن طوع باسيل الى أربعة نواب، هذا عدا عن بعض الشخصيات السياسية التي كانت تسبح في فضاء التيار البرتقالي وما يمكن أن تترك من تأثير على قواعده الشعبية في توجيه البوصلة نحو أي استحقاقات وخاصة الانتخابات المحلية والنيابية.

مصادر متابعة تقول انه بعدما أصبح عدد النواب المفصولين، أو المستقيلين أربعة، هذا يعني انهم في صدد تشكيل نواة كتلة نيابية جديدة، قد تمثّل تحدّيا لتكتل لبنان القوي، وهذا ما برز من خلال بدء النواب آلان عون وسيمون أبي رميا وإبراهيم كنعان وإلياس بو صعب، جولات على المرجعيات الروحية والسياسية لرسم خريطة طريق تموضعهم في المرحلة المقبلة؛ وهو ما رأت فيه المصادر نفسها انقلابا قسريا على الرئيس ميشال عون وصهره لوضع ملامح قد تفضي الى كرِّ سبحة الاستقالات على خلفية ما وصفوه النواب الأربعة بعد خروجهم من الديمان بقلّة وفاء جبران باسيل لتضحيتهم داخل التيار، وما يدعم حقيقة ما يجري داخل التيار هو التسريبات الصوتية التي تمّ تناقلها في الأيام الأخيرة، خصوصا للنائب آلان عون، وما أعقبها من سجال بين الأخير وبين التيار، تعطي انطباعا عن بدء النواب باكرا بلورة خريطة التحالفات الانتخابية، ما يطرح علامات استفهام حول تموضعهم المحتمل في الاستحقاق الرئاسي، وغير الرئاسي وربما يشكّلون مع استدارة وليد جنبلاط انقلابا رئاسيا إذا صح التعبير، من شأنه فتح طريق بعبدا أمام رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية.

مصادر مطّلعة قالت إن مواقف جنبلاط تقترب من التحالف التام مع الحزب خصوصا، والثنائي الوطني عموما. تلتقي هذه المواقف في منتصف الطريق مع إقدام النواب المنشقين عن التيار ومعهم المترددين من نواب التغيير لسد أي طريق على جبران باسيل أو سمير جعجع من استعمال فيتو العدد النيابي بوجه الاستحقاق الرئاسي، بحيث يصبح عدد النواب الذي يوفر تعبيد طريق بعبدا قد اكتمل وسقطت معه تحالفات ما سمّي «ع القطعة».

من هنا يمكن التأسيس على خطوة نواب التيار وما يمكن أن يستجد داخل كتلة لبنان القوي، وعما إذا كان الأمر سينتهي بفصل أو استقالة أربعة نواب أم ان العدد قد يرتفع مع ارتفاع وتيرة التأنيب والتهويل الذي يمارسها رئيس التيار جبران باسيل، حيث ترى المصادر ان الأمر مرتبط بمستقبل صحة الرئيس المؤسس ميشال عون، ليُبنى على مستقبل التيار السياسي مقتضى المرحلة المقبلة.

اللواء

مقالات ذات صلة