ما هي السيناريوهات القانونية أمام رياض سلامة: ماذا ينتظره؟؟

توقيف رياض سلامة! جملة كانت كافية لتنسي اللبنانيين أصوات الحرب في الجنوب، وجديد الملف الرئاسي، ليبرز سؤال واحد، هل يصبح الرجل الذي حكم مصرف لبنان لمدة ثلاثين عاماً، والمتهم من شريحة واسعة من اللبنانيين بسرقة ودائعهم ووضع البلد في أزمة اقتصادية ممتدة من العام ٢٠١٩، خلف قضبان السجن؟

وأوقف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سلامة بعد استجوابه على مدى 3 ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق الـ 40 مليون دولار.

وأحال النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الحاكم السابق مع الادعاء بجرائم “الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والاثراء غير المشروع”، ومحاضر التحقيقات الأولية على قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالباً استجوابه وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه.

ماذا ينتظر سلامة؟
رئيس “جمعية العمل اللبنانية لمكافحة الفساد” المحامي لؤي غندور كشف لموقع “لبنان الكبير” أن القاضي الحجار لم يبلّغ أحد بشأن التحقيق مع سلامة منعاً لأي تدخلات وحساسيات طائفية، مع العلم أنها المرة الأولى التي يمثل فيها الحاكم السابق أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في حاكمية مصرف لبنان منذ سنة وشهر.

وأشار غندور إلى أن قاضي التحقيق سيقوم باستجواب سلامة على أن يصدر بعدها إمّا قرار بإخلاء سبيله بسند إقامة أو إصدار مذكرة اعتقال وجاهية، ما يعني بقاء سلامة في السجن وعدم خروجه إلا بطلب إخلاء سبيل.

ويمكن للنيابة العامة أن توجّه، خلال فترة تحقيق القاضي حلاوي، أسئلة الى المدّعى عليه تطال ملف شركة “اوبتيموم إنفيست” اللبنانية للوساطة وملفات أخرى.

ويواجه سلامة اتهامات بإبرام عقود مع شركة “اوبتيموم” عبر مصرف لبنان لجهة شراء وبيع سندات خزينة وشهادات إيداع بالليرة وحصول الشركة على عمولات تصل الى 8 مليارات دولار.

ورأى غندور أن هذا التحقيق مع سلامة يجب أن يركّز على هذا الملف الكبير، “مش بس عالـ40 مليون دولار، التي يستطيع سلامة دفعها كفالة من إحدى حساباته والخروج بكفالة”.

وإذا ثبت جرم التزوير بالمستندات الرسمية فسيواجه سلامة عقوبة بالسجن ثلاث سنوات وما فوق، نظراً الى أنها جناية.

أمّا في ما خص اختلاس المال العام، التماس المنفعة لدى الموظف العام، فهي جنحة وعقوبتها دون ثلاث سنوات.

رياض سلامة بريء!
فور توقيف سلامة بدأت المواقف بالخروج الى العلن، وتضاربت بين من دعا الى ترك القضاء يأخذ مساره الطبيعي لمعرفة ما إذا كان سلامة مذنباً أم بريئاً، وآخرون اعتبروا توقيفه انجازاً مطالبين بإنزال أشد العقوبات بالرجل الذي سرق أموال المودعين. ولكن اللافت كان بعض الأصوات المؤيدة على قلّتها لسلامة، ومن أبرزها منشور للمحامي والمحلّل السياسي جوزيف أبو فاضل عبر منصة “اكس” هاجم فيه السلطة الحاكمة التي صرفت الـ ٨٧ مليار دولار، قائلاً: “..رياض سلامة لم يسرق ولم يمّد يده على المال العام هو أو شقيقه رجا سلامة كما يروّجُ كل من أرطة حنيكر وأرطة ما خلونا وسارقي البطريركية المارونية وأملاك الوقف المسيحيّ، فهُم يسكنون في أديرة وكنائس احتلوها واستملكوها احتيالياً وتزويراً وحوّلوها إلى منازل وراحوا يحاضرون منها بالعفاف”.

وأعرب عن ايمانه بأن “رياض سلامة عمِل 30 عاماً ليعيش اللبنانيّون برخاء وبحبوحة واستقرار مادي ومعنوي”.

إن غداً لناظره قريب وسيحمل أخباراً أكثر عن التحقيق مع سلامة بانتظار قرار القاضي حلاوي باخلاء سبيله أو استمرار اعتقاله، مع الاشارة إلى امكان لجوء النيابة العامة إلى استئناف القرار في حال قرّر حلاوي ترك سلامة.

لبنان الكبير